من الأشهر اليوم؟

حصلت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية، الأربعاء، من صندوق النقد الدولي على 7 مليارات دولار إضافية مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفني، في مؤتمر صحفي مشترك في نيويورك مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن القرض الذي منحه صندوق النقد في يونيو "تمت زيادته من 50 إلى 57.1 مليار دولار"، لافتا إلى أن "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار".
 
وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 13 مليارا بدلا من 6 مليارات كانت مقررة في الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه في يونيو.
 
وبالنسبة إلى 2019، يمكن أن تعول بيونس آيرس على الحصول 22 مليارا بدلا من 11.
 
وأضاف الوزير الأرجنتيني "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا".
 
وشددت لاغارد على أن هذا الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة".
 
ويأتي إعلان الاتفاق بين الأرجنتين والصندوق في وقت يبدو أن البيزوس دخل مرحلة استقرار بعد أزمتين نقديتين بين أبريل و مايو ثم بين أغسطس وسبتمبر، ما أدى إلى خسارته أكثر من 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار.
 
وتراجعت القدرة الشرائية لـ41 مليون أرجنتيني في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتوقع أن يبلغ التضخم في 2018 أكثر من 40 بالمئة فيما يصل الانكماش السنوي إلى 2.4 بالمئة.
 
وأوضح الخبير الاقتصادي، فوستو سبوتورنو، أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبدد المخاوف المالية لعام على الأقل. أنه أمر إيجابي. (ولكن) على الحكومة أن تحقق أهدافها".
 
وتمكنت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط) من تقليص العجز في الموازنة من 6 بالمئة العام 2015 إلى 3.9 بالمئة العام 2017، وتسعى إلى خفضه حتى 2.7 بالمئة مع نهاية 2018.
 
ويكمن التحدي المقبل للحكومة الأرجنتينية التي لا تتمتع بأكثرية في البرلمان، في إقرار موازنة 2019 التي تلحظ اقتطاعات مالية تنتقدها المعارضة.
 
ونبهت لاغادر إلى أن "موافقة الكونغرس على موازنة 2019 ستكون مرحلة أساسية".
 
ورحب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بالاتفاق وقال "ندعم بقوة جهود الرئيس ماكري وهذه المبادرة الجديدة على صعيد السياسة المالية بهدف خفض معدلات الفائدة والتضخم ووضع الاقتصاد الأرجنتيني على سكة نمو دائم".