من الأشهر اليوم؟

مسقط - يوسف البلوشيأكد عضو مكتب مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة شركة سندان للتطوير العقاري سعادة محمد بن سليمان الكندي أن النشاط العقاري في السلطنة بدأ في الارتفاع التدريجي، متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات بما يقارب 30 % من قيمتها الحالية مع نهاية العام الجاري.‬ ‫وأضاف الكندي أن العقار يتبع الدورة الاقتصادية التي بدأت مؤخراً معاودة النشاط، مشيراً إلى أن العقار سيشهد خلال العامين المقبلين ارتفاعاً ملحوظاً وتداولاً أكبر من قبل المستثمرين وأولئك الراغبين في امتلاك قطعة أرض للسكن.‬‫وأوضح الكندي أن المناطق القريبة من الخدمات خاصة في محافظة مسقط حافظت على أسعارها خلال المرحلة الفائتة مع انخفاض بسيط سيتم تعويضه خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين أن المناطق البعيدة قليلاً عن العاصمة غير مكتملة الخدمات ستشهد ارتفاعاً أكبر لأن الانخفاض كان كبيراً فيها، وستصلها الخدمات من خلال المشاريع المقبلة التي ستنفذ مع ارتفاع أسعار النفط.‬‫وأكد الكندي أن الدورة الاقتصادية للعقار تستمر من 3 إلى 5 سنوات تقريباً يشهد فيها العقار ارتفاعاً تدريجياً يصل فيه إلى القمة في الأسعار ليبدأ بعدها بالانخفاض السريع وصولاً إلا القاع والذي تصل فيه الأسعار إلى مستويات قياسية من الانخفاض.‬‫وأفاد الكندي أن الأراضي المطلوبة للسكن تتأثر بالدورة الاقتصادية بدرجة أقل من تلك التي يتم تداولها للاستثمار، مبيناً أن المضاربة في العقار من العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار.‬ ‫وأشار إلى أنه مع بدء الاقتصاد الوطني مرحلة التعافي ومعاودة النشاط وآثار ذلك على زيادة تداول العقار، ستعمل البنوك المحلية على تقديم تسهيلات أكبر للقروض العقارية وبما يتوافق مع سياساتها.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الخنجي العقارية قابوس بن عبدالله الخنجي: إنه منذ نهاية أغسطس الفائت شهدت السوق العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، موضحاً أن الطلب قد يزيد مع استقرار أسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل.وأضاف الخنجي أن الطلب على العقار في السلطنة يرتبط ارتباطاً كبيراً بأسعار النفط، مبيناً أن ذلك يعود للجوانب النفسية للمشترين الذين تشكل لهم أسعار النفط أداة قياس للاقتصاد الوطني بما فيها السوق العقارية واحتمالية ارتفاع العقار أو انخفاضه تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية.وتوقع الخنجي أن يبدأ العقار بالتعافي التدريجي وتحقيق نمو جيد من بداية العام المقبل، موضحاً أن المشاريع وسياسات الحكومة تؤثر بشكل كبير على السوق العقارية، مضيفاً أنه مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في النشاط العقاري.