Who is popular today?

مسقط -استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي وفدا من غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف، وبحضور د.جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة، بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين العماني والبحريني.وأشار سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في كلمته الترحيبية بالوفد، إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمواصلة العمل لما من شأنه تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة، وتعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة، وتبادل التجارب والخبرات والاستفادة منها في مختلف القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية.علاقات تاريخيةوأوضح اليوسف أن السلطنة تربطها علاقات تاريخية وثيقة بالمملكة البحرينية، وتتطور هذه العلاقات بصورة متميزة في جميع القطاعات، فعلى صعيد العمل التجاري فقد بلغت قيمة الواردات العمانية من البحرين خلال العام الفائت أكثر من 115 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الصادرات العمانية من البحرين حوالي 41 مليون ريال عماني.وأشار اليوسف إلى أن حجم الاستثمارات العمانيــة البحرينية المشتركة المسجلة في السلطنة قد بلغت حوالي 56 مليون ريال عماني خلال عام 2016، وتبلغ نسبة المساهمة البحرينيــة فيها حوالي 28 مليون ريال عماني بنسبة 50 % تقريبا، وتتوزع هـذه الاستثمارات على حوالي 490 شركة في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى.وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: «لا شك في أننا في القطاع الخاص العماني نتطلع لتطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في البحرين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الثروة السمكية، التعدين والسياحة التي تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال الخطة الخمسية للسلطنة ورؤية عمان 2040، والتي يشرف عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، فضلا عن بعض القطاعات الأخرى كالأمن الغذائي».وأضاف: «ولتحقيق العوائد المنتظرة نعتقد أنه من المهم دفع المناقشات السابقة بين الغرفتين فيما يخص إنشاء شركة الاستثمار العمانية - البحرينية المشتركة باستثمار مشترك من القطاع الخاص العماني البحريني لتحديد مجالات عملها وكل ما يتعلق بشان إنشائها خلال الفترة القادمة فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب، ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتسهيل تلك التحديات».وأكد اليوسف على استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص العماني لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.من جانبه أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على عمق العلاقات المتنامية التي تربط مملكة البحرين والسلطنة، مشيرا إلى نمو العلاقات الثنائية في كافة المجالات والوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية سواء عبر الزيارات واللقاءات المتبادلة على مختلف المستويات أو من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية، بما يسهم في توفير فرص جديدة للاستثمار في البلدين، وإنعاش العلاقات التجارية الحالية، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين ممثلي القطاع الخاص بهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون البيني وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات.وأضاف إن توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين لها الدور البارز في تعزيز ودعم هذا التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.تبادل الخبراتوأشار خالد نجيبي إلى أن زيارة الوفد البحريني للسلطنة تؤكد على تعزيز نتائج الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة، والتي عقدت في مستهل الشهر الجاري بمدينة صلالة، والتي تشمل الجانب الاقتصادي وتبادل الخبرات والتجارب، والنظر في إمكانية فتح آفاق جديدة للوصول بها إلى مستوى التكامل بما يتناسب مع خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين، مما يقوي التنسيق المشترك لكافة القضايا.وتخلل اللقاء العماني البحريني التعريف بالفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية بكلا البلدين الشقيقين، حيث قدم نضال بن ماهر آل سعيد تنفيذي ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» عرضا مرئيا استعرض خلاله دور الهيئة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز صورة السلطنة بوصفها وجهة استثمارية وتجارية رائدة، بالإضافة إلى الإشارة إلى المبادرات والأنشطة التي تدعم رؤية الحكومة والهادفة إلى تنويع الاقتصاد واستدامته.