من الأشهر اليوم؟

نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- القى ممثل حضرة صاحب السمو امير الالبلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت امام الدورة ال73 للجمعية العامة للامم المتحدة.واستعرض سموه في الكلمة موقف دولة الكويت من الازمة السورية حيث اكد موقف الكويت المبدئي والثابت والقاضي بعدم وجود أي حل عسكري لهذه الأزمة وعلى أهمية العمل لتكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 بما يقود إلى إيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري.كما جدد سموه التزام دولة الكويت الكامل باحترام سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتأكيد على دعمها الكامل للشرعية الدستورية في اليمن وعلى أهمية تغليب الحل السياسي للأزمة من خلال الاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وعلى الصعيد الاقليمي جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الدعوة لجمهورية ايران الاسلامية الى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة لارساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفيما يلي نص كلمة ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه سمو رئيس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ..
السيدة الرئيس ،،،
أصحاب الفخامة والمعالي ،،،
السيد الأمين العام ،،،
السيدات والسادة الحضور ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي بداية ان أتقدم باسم حكومة وشعب دولة الكويت بخالص التهاني والتبريكات لشخصكم الكريم ولجمهورية الإكوادور الصديقة لانتخابكم رئيسا للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم وإتمام تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقكم .
ونود أن نعرب عن ثقتنا التامة بأنكم أهل لهذه المهمة وأن خبراتكم في القضايا الدولية سيكون لها الأثر الإيجابي في إدارتكم لأعمال دورة الجمعية العامة .
وأود كذلك أن انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير بلادي للجهود البارزة التي بذلها سلفكم معالي ميروسلاف لايتشاك خلال ترؤسه أعمال الدورة السابقة باقتدار ونجاح.ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في قيادة هذه المنظمة وفق رؤية وأفكار مستمدة من مبادئ وأهداف الميثاق محورها حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكدين على دعمنا لمبادراته الإصلاحية المعلنة وخاصة فيما يتعلق بطرق حل المنازعات حلا سلميا والتي تهدف إلى إعلاء نهج الدبلوماسية الوقائية ونقلها من الإطار الاكاديمي والمحطات التجريبية المحدودة في النطاق إلى رحاب التطبيق العملي وفق خطة أممية ساعية إلى إضفاء التوافق على الإصلاحات الفاعلة للدفع قدما بالدور المأمول من المنظمة العالمية.
السيدة الرئيس ،،،

إن منع نشوب النزاعات والعمل على تسويتها بالوسائل السلمية كان ولا يزال أحد أهم الأسباب الرئيسية لإنشاء الأمم المتحدة فبعد تجارب دامية للحربين العالميتين الأولى والثانية وعلى الرغم من العواقب الكارثية غير المسبوقة على الإنسانية إلا أنها كانت الدافع الأصيل لبلورة تنظيم دولي هادف لحماية أجيالنا حاضرا ومستقبلا من ويلات الحروب .وقد شهدت العقود السبعة الماضية أدوارا تاريخية وملموسة للأمم المتحدة طورت خلالها من أساليب العمل ووسعت صلاحياتها لتشمل القضايا الإنسانية والسياسية والأمنية والإنمائية والاقتصادية في شتى بقاع العالم .
غير إن تزايد وتيرة التحديات وتفاقم حدة النزاعات وما يترتب عليها من مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين قد كشفت عن الحاجة الماسة لتعزيز قدرة هذه المنظمة على الاستجابة المطلوبة للتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم مثل انتشار ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان وظاهرة تغيير المناخ وغيرها من التحديات.
ومن هنا تأتي المقترحات والخطط التي قدمها الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش والرامية لإعادة هيكلة الأمانة العامة بهدف تعزيز فعاليتها وزيادة كفاءتها لضمان عدم تشتت جهودها في الحد من النزاعات بمثابة خطوة أولية هامة لنقل إشكالية الإصلاح من فرضية النقاش إلى واقعية التطبيق.ونجدد هنا دعمنا لهذه الخطوة والتي تجسد جزءا من تطلعات شعوب العالم نحو هذه المنظمة بوصفها الملاذ الأمن والخيار الضامن لعالم يسوده الأمن والاستقرار .

السيدة الرئيس ،،،

إن دولة الكويت وبعد مرور تسعة أشهر على عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة 2018/2019 زاد يقينها بأهمية إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر مواكبة ومسؤولية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم اليوم وبما يعكس الواقع الدولي الذي نعيشه اليوم ويعمد إلى تعزيز مصداقيته وشرعيته وبصورة تضمن تمثيلا عربيا دائما يتناسب مع عدد الدول العربية وحجم مساهماتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة.حرصت دولة الكويت ومنذ اليوم الأول لشغلها منصب العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن على التمسك بالنهج الموضوعي في تعاملها مع مختلف القضايا والملفات المدرجة بجدول أعمال المجلس.لقد أتى هذا النهج كترجمة واقعية لسياستها الخارجية المرتكزة على احترام سيادة واستقرار الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إضافة لإيمانها بالرسالة السامية لمنظمة الأمم المتحدة والساعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
فلم تكن المحددات الثقافية والإثنية والسياسية والجغرافية حاضرة عند تناولها للقضايا والمواضيع الواقعة تحت نظر مجلس الأمن رغم تسيد ملفات منطقة الشرق الأوسط لجدول أعماله.إن دولة الكويت تسعى من خلال هذه العضوية غير الدائمة إلى تجاوز الإطار الشكلي للمشاركة في أعمال المجلس إلى آفاق أكثر رحابة تصبو في غايتها لإعلاء سيادة القانون الدولي بشتى فروعه واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لشعوب العالم والبعد كل البعد عن سلوك الانتقائية والتحيز في التعامل مع مختلف القضايا.وقد انعكس هذا التوجه المستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والأرث الدبلوماسي لدولة الكويت والقائم على تفضيل الحلول السلمية وتعزيز جهود الوساطة بين الفرقاء على تعاطينا مع مختلف القضايا والأزمات التي تعصف بعالمنا اليوم حيث كان وما زال الإنسان وحقوقه الثابتة هي نقاط الارتكاز لسياستنا الخارجية وذلك استنادا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والذي كرمته هذه المنظمة العريقة كقائد للعمل الإنساني.
السيدة الرئيس ،،،

تعد القضية الفلسطينية من أهم وأقدم القضايا المدرجة بجدول أعمال مجلس الأمن حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لصدور القرار 56 في أغسطس 1948 بوصفه أول تناول للمجلس لهذه القضية المزمنة ورغم توالي القرارات الصادرة عن المجلس وكذلك عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة للعديد من المبادرات الدولية والإقليمية الساعية لإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط تستمر إسرائيل في نهج التعنت ورفض وتجاهل قرارات الشرعية الدولية .
وتواصل إسرائيل سياساتها التوسعية من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في تحد سافر ورفض صريح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي كان أخرها القرار 2334 الذي طالب إسرائيل بالكف عن ممارساتها الاستيطانية غير القانونية .كما تواصل إسرائيل هجماتها المدنسة لقدسية الحرم القدسي الشريف إضافة لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني من خلال حجز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها ومعتقلاتها واعتداءاتها العسكرية المتكررة على قطاع غزة والتي لم تراع خلالها سلامة المدنيين في النزاعات المسلحة ولم تلتزم الإجراءات الدولية المتفق عليها طبقا لمعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ومن منطلقات حرص دولة الكويت على الانفاذ الكامل لقرارات مجلس الأمن تقدمنا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر مايو الماضي ارتكز على عدة مطالبات لاسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال للكف الفوري عن استخدام القوة غير المشروعة ضد المدنيين والدعوة لفرض حماية دولية لضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.ورغم عدم اعتماد مشروع القرار فان دولة الكويت لن تألو جهدا وستواصل مساندتها للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل وفقا لمبادرة الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السيدة الرئيس ،،،

دخلت الأزمة السورية عامها الثامن في ظل عجز دولي كبير عن إيجاد حل لها وإنهاء آثارها المدمرة وخسائرها المروعة والتي كان المواطن السوري هو الضحية الرئيسية لهذا الصراع مع ارتفاع أعداد القتلى لأكثر من 400 ألف شخص إضافة لأكثر من 12 مليون لاجئ ونازح .وقد تقدمت دولة الكويت وبالتعاون والتنسيق مع وفد مملكة السويد الصديقة بالقرار 2401 حول الوضع الإنساني في سوريا والذي تم اعتماده بالإجماع حيث شكل هذا القرار إشارة إيجابية لتضامن ووحدة مجلس الأمن لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسا