من الأشهر اليوم؟

مسقط - شانضمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى نظام تسجيل الموردين الموحد الذي يعدّ منصة للمشتريات الرئيسية في قطاع النفط والغاز في السلطنة.جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبوابة الأعمال الدولية وهي الشركة المكلّفة بتشغيل وإدارة الموقع الإلكتروني نيابة عن وزارة النفط والغاز.وقع مذكرة التفاهم نيابة عن الهيئة نائب الرئيس التنفيذي، د.إسماعيل بن أحمد البلوشي، بينما قام بالتوقيع نيابة عن بوابة الأعمال الدولية نائب رئيس مجلس الإدارة، حافظ بن سيف المحروقي.وبالتوقيع على مذكرة التفاهم؛ تصبح هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أول جهة حكومية من خارج قطاع النفط والغاز تنضم إلى نظام تسجيل الموردين الموحد. وباعتبارها عضواً جديداً في نظام تسجيل الموردين الموحد، ستباشر هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إصدار شهادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة النظام، وتمكن هذه الشهادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضلية من المقاولين الذين يعملون داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عملية إضافة قاعدة بياناتها الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" إلى النظام. الأمر الذي سيوجد قائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معتمدة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي سيكون بالإمكان الحصول على منتجاتها وخدماتها من قبل المقاولين.ويهدف النظام تسجيل الموردين إلى تحقيق أهداف الحكومة بدعم القيمة المحلية المضافة، ولهذا يعد النظام الموحد "نافذة" لنظام تسجيل وتوثيق الموردين، وتعد شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد شرطا إلزاميا للمقاولين والموردين في المنطقة للحصول على فرص العمل. وتُدار المنصة بواسطة بوابة الأعمال الدولية وتتواجد على الموقع الإلكتروني (www.businessgateways.com).ويفتح انضمام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى نظام تسجيل الموردين الموحد آفاقا جديدة من الفرص التجارية الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة للعمل داخل المنطقة الاقتصادية.ويبرز قرار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأن تكون جزءا من نظام تسجيل الموردين الموحد المطالبة المحلية المتزايدة. ولدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الآن إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من الموردين عبر النظام تسجيل الموردين الموحد والتي تضم أكثر من 5000 شركة عُمانية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وأكثر من 2000 شركة عالمية من 95 دولة حول العالم.وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، د.إسماعيل بن أحمد البلوشي: "لقد أثبت نظام تسجيل الموردين الموحد أنه خيار قوي ويُعتمد عليه. ومع المدخلات الحديثة مثل المشتريات الإلكترونية وإدارة عقود النظام الموحد وما إلى ذلك، فإن النظام يلائم متطلبات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تواصل الهيئة تقدمها نحو الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة".ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بوابة الأعمال، حافظ بن سيف المحروقي: "يشرفنا قرار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأن تكون جزءا من دوائر المشترين في نظام تسجيل الموردين الموحد، ونأمل في أن يمهد هذا القرار الطريق لكي تحذو الجهات الحكومية الأخرى والقطاع العام حذوها، ما يساهم في تحقيق نتائج ذات فائدة اكبر للمشترين والموردين على حدٍ سواء".ومن الآن فصاعداً، سيحصل المقاولون المعتمدون من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الموردين لمشترياتهم ومتطلباتهم من خلال هذا النظام. كما ستقوم الهيئة أيضاً بإلزام جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من قبل "ريادة" بالحصول على شهادة في منصة نظام تسجيل الموردين للعمل داخل المنطقة الاقتصادية. وستستخدم الهيئة النظام أيضاً لإدارة العقود والمشتريات لتتبع مدى التزام المقاولين بمسؤولياتهم تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي تطبيقا للوائح الهيئة التي تنص على أن منح العقود والمشتريات، القائمة على أساس دعم القيمة المحلية المضافة، يكون فقط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية المؤهّلة.ومن خلال التسجيل في منصة نظام تسجيل الموردين الموحد، أصبحت الآن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قادرة ليس فقط على مراقبة مدى التزام المقاولين بمسؤولياتهم تجاه دعم القيمة المحلية المضافة، ولكن أيضاً ضمان تسليم العقود والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية.