من الأشهر اليوم؟

ناصر العموريكثر الحديث مؤخرا حول الوقود المستخدم حاليا في محطات التعبئة لاسيما من فئة 95 ومدى جودته، فكثير من المستهلكين اشتكوا منه أو بالأصح سيارات المستهلكين فهناك العديد منها في وكالات السيارات والكراجات ينتظر إذن الإصلاح.ولو افترضنا أن الأخبار صحيحة وكما قال المثل: (لا نار من غير دخان) فالمواطن لا يفيده أن جهات اجتمعت أو اختلفت أو حتى تشادت، ما يهم المواطن خاصة المتضررين منهم أن يستشعروا أن هناك شيئا إيجابيا على أرض الواقع عوضا عن أن يكون كلاما تنطق به الأفواه ومدونا على الأوراق فقط، فتطبيقه يجب أن يكون واجبا عليهم لا منة منهم.وعلى كل جهة معنية بالأمر القيام بدورها على أكمل وجه فيجب تزويد المحطات بالوقود المطابق للمواصفات والمقاييس العمانية والدور يأتي على وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في فحص جودة الوقود ومدى ملاءمته لوضع المركبات في السلطنة ومدى تأثيره على أدائها والمحافظة على مكونات المحرك، وكذلك مدى التزام محطات توزيع الوقود بالصيانة الدورية على خزانات الوقود لديها ونظافتها من الشوائب والرواسب والقيام بمعايرة أجهزة المراقبة بها على أكمل وجه.ومؤخراً أصدرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من بيان يخص الموضوع خلال الأسبوع الفائت كان كل بيان يحتوي على ما يفسر الحالة طبقا لأية معلومات جديدة تطرأ ولكن الغريب هنا هو التناقض الحاصل في كل بيان على حدة مما تسبب في تشويش وتذبذب لدى المتضررين، فالبيان الأول الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2018 أكدت فيه الوزارة أن وقود 95 مطابق للمواصفات والمقاييس المحلية المعتمدة في السلطنة وذلك بعد التنسيق مع شركة أوربك، كما أكدت وزارة التجارة والصناعة أيضا أن مضخات الوقود في السلطنة تعمل حسب المعايرة المعتمدة عالمياً وطبقا للمواصفات المقاييس المعتمدة في السلطنة، كما أنه تجري معايرة مضخات الوقود في شركات التوزيع النفطي دوريا من قبل الوزارة وهذا ما يدعو إلى الاطمئنان.وفي البيان الثاني الذي صدر بعد اجتماع الوزارة بالجهات المعنية وذلك بتاريخ 6 سبتمبر 2018م أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ البيان الأول أفادت وزارة التجارة والصناعة أنها سحبت كميات من وقود 95 كإجراء احترازي وهذا ما يتناقض مع البيان الأول عند تصريحها أن الوقود مطابق للمواصفات والمقاييس وأن هناك معايرة دورية تقوم بها الوزارة في مضخات الوقود فلماذا السحب يا ترى؟! وهل هذا السحب يدل على أن الوقود يحتوي على ملوثات أو ترسبات؟وفي البيان الثالث الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2018م تم التأكيد من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد إجراء التحليل والفحوصات المخبرية بوجود بعض الترسبات في شحنة واحدة من وقود 95 والتي نقلت من محطة صحار لتخزين المنتجات النفطية إلى بعض محطات الوقود بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي مع أن الشكاوى امتدت لتصل إلى محطات وقود موجودة في غير المحافظات المذكورة؟! ونتيجة لاكتشاف بعض الترسبات كما ذكر، تمت إحالة شركات النفط للادعاء العام للتوصل إلى حل بشأن الشكاوى من قبل أصحاب المركبات المتأثرة وهذا في حد ذاته يعتبر نصرة وإرجاع الحق للمستهلك بعد أن ظل مشوش التفكير لا يعرف لمن يشتكي وإلى أين يذهب!!وفي البيان الرابع والذي نشر بتاريخ 20 سبتمبر 2018م أطلت علينا الوزارة مرة أخرى لتنوه أنها أحالت الشكاوى وليست الشركات إلى الادعاء العام مما يدل هنا أن الشركات ليست الطرف الرئيسي مع أن الوزارة ذكرت في بيانها السابق أنها أحالت شركات توزيع الوقود؟! وهذا ما يصيب المستهلكين بالحيرة والتشتت الذهني متسائلين عن المسؤول عن الضرر الذي أصاب مركباتهم ومن يتحمل المسؤولية؟ وفي القضية ثلاثة أطراف: الوزارة وشركة أوربك وشركات التوزيع النفطي؟!ومن هنا يجب أن تكون هناك دروس مستفادة مما حصل منها أن يكون الوقود في محطات التوزيع مطابقا للمواصفات والمقاييس العالمية، وأن تلتزم محطات الوقود بإجراء المعايرة الكاملة، تصاحب ذلك رقابة مستمرة من جانب وزارة التجارة والصناعة والتي هي بلا شك حريصة أشد الحرص بما فيها من مختصين على عدم تكرار ما حصل.. وفق الله الجميع لما فيه الخير.