من الأشهر اليوم؟

تشهد الساحة السياسية في العراق منافسة شرسة على اختيار الرئيس الجديد الذي سيقود هذا البلد الذي يشهد العديد من الصراعات، خلال الأربع سنوات المقبلة، ودخلت المرأة العراقية على خط هذه المنافسة في محاولة لوصولها إلى كرسي الرئاسة لأول مرة.

النائبة السابقة عن كتلة التغيير "كوران" الكردية سروة عبد الواحد، أعلنت ترشحها لمنصب رئاسة جمهورية العراق كأول امرأة ترشح لهذا المنصب في العراق، وقد تصبح الرئيسة الأولى له.

وأشارت "سروة" إلى أن الترشح للرئاسة هو الخطوة الأولى لكسر قاعدة المحاصصة وتوزيع المناصب على أساس مكوناتي، وأعربت عن أملها أن تتمكن من تحقيق هدفها بالوصول كأول امرأة لهذا المنصب.

معارضة بارزاني

تعتبر النائبة السابقة ثالث شخصية تعلن ترشيحها رسميا لرئاسة الجمهورية إلى جانب برهم صالح، الذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وسردار عبدالله عضو كتلة التغيير الذي قدم نفسه كمرشح مستقل.

اقرأ أيضا : في العراق.. مزادات لبيع المناصب السيادية 

وسروة عبد الواحد هي أحد أبرز السياسيين المعارضين لحكم الرئيس مسعود بارزاني في إقليم كردستان العراق،
فقد أثارت النائبة السابقة الكثير من السجال في أربيل بسبب مواقفها المنتقدة لحكومة كردستان العراق، مما جعلها تُمنع من دخول أربيل نظرا لتهديدات بتصفيتها، حيث كانت من أشد المعارضين لاستفتاء استقلال كردستان العراق الذي نظم في سبتمبر 2017.

سروة كانت تصف هذا الاستفتاء بغير الشرعي وغير الدستوري، مؤكدة أن هذا الاستفتاء جعل إقليم كردستان يخسر دعم الدول الصديقة.

كما أنها أكدت أن الاستفتاء كان لا بد من إرجائه لعدة أسباب منها أن "آليته غير قانونية"، وكانت ترى أن الطريقة التي أُعد من خلالها لهذا الاستفتاء خدمت أجندات شخصية منها أجندة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الحريص على التمسك بالسلطة، على حد وصفها.

وانتقدت القيادات السياسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، معتبرة أنها "تضحك على الشعب الكردي" لأنها تدعو من جهة لاستقلال كردستان العراق، ولكنها تسعى من جهة أخرى إلى الحفاظ على "امتيازات" تتقاسمها وتمنحها إياها الدولة العراقية، حسب "مونت كارلو".

اقرأ أيضا : «سنة العراق» ينقسمون على منصب رئيس البرلمان الجديد 

إساءة ومذكرة اعتقال

شرطة أربيل في إقليم كردستان أصدرت في مارس الماضي، مذكرة اعتقال بحق النائبة سروة عبد الواحد بتهمة الإساءة إلى قوات البيشمركة.

والشرطة قالت حينها إن مذكرة الاعتقال بحق عبد الواحد صدرت بتهمة "تحقير" دور قوات البيشمركة وعائلاتهم.

وأبدت النائبة السابقة استغرابها من توقيت إصدار المذكرة، وقالت إنها تعبر عن "الإفلاس السياسي والإداري للسلطات في أربيل، عبر محاولة إشغال الرأي العام"، وفق ما نقلت قناة "الحرة".

وأصدرت قوات الأمن الكردية "الأسايش" في أربيل العام الماضي أيضا مذكرة اعتقال بحق النائبة عبد الواحد، لكن مجلس النواب العراقي رفض رفع الحصانة عنها في حينه.

من الإعلام إلى السياسة

سروة عبد الواحد الحاصلة على بكالوريوس آداب لغة عربية من جامعة بغداد عام 1993، عملت كإعلامية في عدد من وسائل الإعلام المحلية، ثم دخلت مجال التدريس حتى عام 1998.

ثم أصبحت عضو مكتب العلاقات في مجلس وزراء السليمانية، وعملت طوال هذه الأعوام ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة حتى عام 2014، والذي أصبحت فيه عضوا لمجلس النواب عن محافظة أربيل، وترأست خلاله كتلة التغيير النيابية.

اقرأ أيضا: منافسة غير مسبوقة.. «جلسة الحسم» تزيح الستار عن رئيس البرلمان العراقي 

فازت سروة عبد الواحد بعضوية شبكة البرلمانيات العرب، وخلال عملها البرلماني عقدت عدة ندوات في الولايات المتحدة الأمريكية حول تأثير الاستفتاء السلبي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكردي.

وشقيق المرشحة للرئاسة هو رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد الذي يمتلك مجمعات سكنية في إقليم كوردستان العراق ويرأس حزب "الجيل الجديد" الذي حصل على 4 مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أنه يمتلك "مؤسسة ناليا" الإعلامية ومن ضمنها مجموعة قنوات NRT وNRT الناطقة بالعربية التي أغلقت قبل أشهر.

لقاءات الكتل السياسية لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق حول مرشح محدد لرئاسة العراق، ومن أجل ذلك وصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
أبرز ملف طرحه بارزاني خلال لقاءاته أمس في بغداد مع حيدر العبادي واليوم في النجف مع مقتدى الصدر، هو تأجيل التصويت في البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية الجديد، مبينا أن سبب ذلك يعود لخلافات داخل الأحزاب الكردية حول تقديم المرشحين.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (72) من الدستور العراقي على أن "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".
ويحتاج المرشح لمنصب الرئاسة في العراق إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب.

اقرأ أيضا : من هو الرئيس المحتمل لقيادة العراق؟