من الأشهر اليوم؟

قال سامح شكري وزير الخارجية إن المتابع لملف حقوق الإنسان في مصر يرى أن الدستور والقانون والحكومة تكفل حماية حقوق الإنسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر، إذ يتم تبادل النقاش حول مختلف القضايا السياسية إلى جانب النشاط الذي يبذل من جانب منظمات المجتمع المدني.

وأضاف شكري، في تصريحات اليوم السبت بنيويورك خلال لقائه مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وعددا من الإعلاميين، أن الحوار بين مصر والولايات المتحدة بشأن بعض القضايا في إطار هذا الحوار هو أمر مقبول ما دام أنه ليس في إطار المشروطية أو ممارسة سياسة بعينها. 

وردا على سؤال حول الموقف من القضايا التي يتم إثارتها ضد مصر كل عام قبل انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، قال سامح شكري إن مثل هذه الموضوعات يتم تناولها بشفافية ووضوح وأن ما يتم رصده من وتيرة الحديث من جانب بعض الدوائر الأمريكية قد شهد خفوتا كبيرا في الفترة الاخيرة خاصة ما كان يثار من موضوعات تتعلق بحقوق الانسان. 

وبالنسبة للوضع في ليبيا، أوضح شكري أن هناك جهودا تبذل لعقد اجتماع وزراي لبحث الوضع في ليبيا خاصة في ضوء تطورات الأحداث الأخيرة في طرابلس واندلاع أعمال عنف وأعمال عسكرية تثبت صحة رؤية مصر في ضرورة تفعيل خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جميع عناصرها إلى جانب ثبوت أن الاعتماد على الميليشيات المسلحة في تحقيق الأمن هو شئ غير مأمون ويحمل مخاطر كثيرة حيث ينبغي الاعتماد على القوات المسلحة والشرطة الوطنية تحت قيادة سلطة الحكومة التي لها شرعيتها وتمارس صلاحيتها على هذه الأجهزة.

وأوضح أن هناك اهتماما من العديد من الدول الأوروبية بشأن الأوضاع في ليبيا والذي تجسد في الاجتماع الذي عقد في باريس لهذا الغرض فضلا عن اهتمام إيطاليا نظرا لتأثرها بالهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر تتفاعل مع كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ونعمل على توحيد الجيش وتشجيع الاطراف المختلفة على تحقيق سلام سياسي والاستقرار في ليبيا.