من الأشهر اليوم؟

يومًا تلو الآخر، تتحرك تركيا بوتيرة أسرع لإنقاذ عملتها المحلية من الانهيار، وذلك بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا مقابل الدولار نتيجة تشاؤم المستثمرين إزاء الوضع الاقتصادي، وتباطؤ نسب النمو والتداعيات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وسرعان ما اتخذت تركيا خطوة جديدة في إطار سعيها لإعادة الاستقرار إلى عملتها المحلية، وفي ذات الوقت توجه ضربة إلى الدولار الأمريكي الذي يهيمن على السوق العالمي.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن بلاده تعتزم التحول لاستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع فنزويلا، للتخلص من الضغوط الأمريكية على الدول التي تستخدم الدولار، بحسب "الأناضول".

وقال جاويش أوغلو: إن تركيا ضد أي دولة تستخدم عملتها كأداة للتأثير على اقتصاد الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت مثل هذه الضغوط للتو، لكنها تمكنت من مقاومتها واتخذت جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: لماذا تهدد المعارضة التركية بثورة جديدة ضد «أردوغان»؟ 

لم تقف تركيا عند فنزويلا، حيث سبق وأن اتخذت خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية مرورًا بقطر، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأكيدًا على تلك الخطوات الإصلاحية، أعلنت الحكومة العثمانية أن تركيا وروسيا ستتخذان أول خطوة ملموسة تجاه التعامل التجاري بالليرة التركية والروبل الروسي.

لكن يبدو أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلد العثماني، دفعت أردوغان إلى اتخاذ خطوات أخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

وفي هذا الصدد، أقدمت حكومة أردوغان على تخفيف الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، حسب الأناضول. 

ليس هذا فحسب، بل أعلن وزير المالية التركي بيرات البيرق، صياغة خطة عمل اقتصادية سيتم تنفيذها على الفور من أجل تقليص مخاوف المستثمرين في أعقاب الهبوط لمستويات قياسية متدنية في قيمة الليرة. 

اقرأ أيضًا: تركيا تلجأ إلى دول «البريكس» لتفادي شبح الانهيار الاقتصادي 

وقال: إن "بلاده تستعد لاستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية البينية الخارجية، خاصة مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها، فتركيا اليوم مستعدة لتأسيس النظام نفسه مع الدول الأوروبية، إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار"، وفقا لـ"الشرق الأوسط". 

في المقابل، يرى العديد من الخبراء أن اعتماد العملة التركية في الحسابات التجارية مع باقي الدول مثل روسيا والصين وإيران لن يعزز مواقع الليرة في الأسواق بالشكل الذي تطمح إليه الحكومة التركية، بحسب العرب اللندنية.

وتدخل البنك المركزي التركي، في وقت سابق، معلنا دعمه لليرة، في مواجهة ارتفاع الدولار، وهو ما ساهم لفترة قصيرة في ارتفاع قيمتها، إلا أن هذا التحسن سرعان ما تبخَر إثر صدور قرار عن البرلمان الأوروبي دعا إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت الحكومة ردت على ارتفاع سعر الدولار في الفترة الماضية بالإعلان عن حزمة من الخطوات التشجيعية، من بينها إلغاء الضريبة عن البعض من القطاعات وتخفيضها عن قطاعات أخرى، إضافة إلى تقديم حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفقا لـ"السوسنة الأردنية".

اقرأ أيضًا: التضخم والديون في تركيا يهددان بابتلاع الاقتصاد البرازيلي 

ولم يكن هبوط قيمة الليرة الأول من نوعه، إذ انخفضت قيمة العملة التركية مقابل الدولار بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية، منذ محاولة الانقلاب المزعومة، وقبل ذلك كان الدولار يبلغ نحو 2.9 ليرة.

وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، أظهر الاقتصاد التركي قوة فاجأت حتى أكثر منتقدي الحكم الحالي، لكن مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا، فقد انخفضت نسب النمو كثيرًا بسبب الأوضاع المتقلبة في البلاد.

ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فقد بدأت تظهر المؤشرات السلبية تباعًا، حيث أعلن البنك المركزي خفض توقعاته للنمو في العام الجاري إلى أقل من 3%، وتراجع مؤشر مناخ الاستثمار في البلاد بشكل عام في الأشهر العشرة الماضية، حسب الموقع الأردني.

وتراجعت عائدات السياحة التي تشكل مكونا رئيسيا في الدخل بنسبة 36% في الربع الثاني من هذا العام، كما زادت نسبة البطالة عن 10%، بينما بقيت نسبة التضخم مرتفعة رغم ارتفاع سعر الفائدة الأساسي فوق 8%.