من الأشهر اليوم؟

تعّود العاملون بالقطاع الخاص منذ عدة سنوات الحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بالعلاوة السنوية، بعد شهر أو اثنين من صرفها للعاملين بالحكومة، وذلك بعد اتفاقية توقعها وزارة القوى العاملة بشكل موسمي ومنتظم مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال للاتفاق على قواعد صرفها للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل سد الفجوة الموجودة بين أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، ويتم صرفها بأثر رجعي، إلا أن هذا العام شهد تأخرا غير طبيعي مما يطرح تساؤلا بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.

وفى يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ووفقاً للقانون يمنح الخاضعون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا. 

تقصير وزارة القوى العاملة

من جانبه، يقول النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أقرت ضرورة صرفها للعاملين بالدولة، لافـتًا إلى أنهم سيخاطبون وزارة القوى العاملة بتوضيح مدى تطبيق العلاوة على القطاع الخاص.

وأضاف الزنط، فى تصريح لـ«التحرير» أن العاملين بالقطاع الخاص أحوج ما يكون لهذه العلاوة، مضيفًا: «هناك عدم تواصل أو تنسيق لأي قرارات بين وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وهذه النقطة التى تصنع الفجوة فى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها، ويوجد تقصير كبير من الوزارة فى هذا الشأن».

لا يوجد من يدافع عن العاملين بالقطاع الخاص  

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستجتمع بعد أيام لبحث تلك الأزمة، لافتًا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص لا يوجد من يدافع عنهم فى الحصول على حقوقهم المهدرة، وسيتم عمل تشريع يلزم بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

بينما قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن اللجنة عقدت لقاءً مع عمال بعض الشركات ممن يعملون بمنطقة حلوان، للاستماع إلى شكواهم بشأن صرف العلاوة السنوية، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاء آخر مع مسئولين من هذه الشركات، وأبدوا استعدادهم لصرف العلاوة في أي توقيت ولكن عقب إرسال وزير القوى العاملة منشورا بذلك.

صمت الوزارة 

وأوضح خليفة، أنه منذ عام 1987 تعقد وزارة القوى العاملة لقاءات مع العمال والمؤسسات والشركات بشكل موسمي ومنتظم؛ لبحث ظروف العلاوة السنوية، ومقارنتها بزيادة الأسعار ومتطلبات الأسواق ووضعها بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية نظرا للأجور المتدنية، وهو ما حدده قانون رقم 96، مما يمنح جميع العاملين في الدولة علاوة خاصة بمقدار 10%.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي وفي ظل وجود أكثر من قانون ينظم طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة، ومنها قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل وقانون خاص لشركات بعض الأعمال، يتم تأخير صرف العلاوات واقتصارها على إصدار منشور من الوزارة بذلك، مستنكرا صمت الوزارة على مطالبات العمال المستمرة بصرف العلاوة في وقت هم فيه بأمسّ الحاجة إليها نظرا لاقتراب موعد بدء العام الدراسي والمتطلبات الحياتية الصعبة.

وناشد خليفة، وزير القوى العاملة بإصدار منشور لصرف العلاوة السنوية بشكل عام، وتعميمه على جميع الشركات والمؤسسات، موضحا أنه خلال مناقشات قانون العمل وقانون الخدمة، طالب بعض رجال الأعمال بأن تكون العلاوة من اختصاص الشركات دون الرجوع للوزارة وهناك من اقترح رفض صرفها.

ولفت رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إلى أن تلك الاقتراحات تهدر حقوق العمال، مؤكدا على ضرورة دعم العمال والموظفين لخطة التنمية وزيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد شهد توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 شركة قطاع خاص يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا، تقضي بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وتراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4000 جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى، وذلك وفقا لبيان الوزارة.

وأكد الوزير أن اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للضمان الاجتماعي وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.