من الأشهر اليوم؟

خبراء: صرف الدعم المباشر يضمن وصوله لمستحقيه ولكنه يحتاج آليات للتنفيذ

يبدو أن الحكومة أصبحت على شفا تطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني، ذلك في ظل تبنيها برنامجًا اقتصاديًا لتسهيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تزيد قيمته على 12 مليار دولار.

العديد من خبراء الاقتصاد يفضلون الدعم النقدي عن العيني، ولكن في المقابل هناك الكثير من المخاوف والهواجس التي تسيطر على المواطنين، ولعل أبرزها هو تزايد حدة الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي فتزداد أسعار السلع والغذاء وتنخفض القيمة الشرائية للدعم النقدي، وهنا لن يستطيع المواطن تدبير احتياجاته المعيشية.

كل هذه التساؤلات وأكثر ينتظر المواطن الإجابة عليها قبل الشروع في تطبيق الدعم النقدي.

عيوب الدعم على السلع

الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أوجز أهم عيوب الدعم السلعى فى: "عدم وصول الدعم لمستحقيه: حيث إن نظام دعم السلعة وليس دعم الفرد لا يكفل وصول دعم هذه السلعة إلى الفرد المستحق بل غالبا ما يحصل عليه المستحق وغير المستحق، كما أن تهريب السلع التموينية أحد أبرز عيوب العيني".

وأوضح نور الدين أن الدعم النقدي أفضل من الدعم السلعي، وكانت وزارة التموين عام 2005 درست إمكانية تطبيق تجربة "المكسيك" بصرف الدعم النقدي بدلًا من العيني للمواطنين وتوقفت بسبب عدم الاتفاق على أماكن صرف الدعم، وكيف سيكون الوضع بالنسبة للأسرة حال انفصال الأب والأم من يستحق صرف الدعم، وكيف سيكون نصيب الفرد البالغ من الأسرة.

فيما حذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من تطبيق الدعم النقدي في الفترة الحالية، قائلا: "الدعم النقدي مطلوب ولكن ليس الآن"، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يتطلب من الحكومة إلزام التجار بقوانين معينة تمنع استغلال المواطن ورفع أسعار السلع.

واتفق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مع الرأي السابق، في أن الدعم النقدي يتطلب استقرار السوق المصري من حيث توافر مخزون إستراتيجي للسلع واستقرار اقتصادي، وكذلك وجود رقابة مشددة بالأسواق لمنع استغلال التجار بزيادة الأسعار.

وتابع النحاس: "الدعم النقدي يعني زيادة الأجور نظير توقف دعم السلع، وهذا لا يمكن أن يطبق حاليًا في ظل عدم توافر المخزون الكافي لمن يرفع عنه الدعم السلعي، كذلك لا توجد قوانين تحكم التجار من عدم استغلال المواطنين ورفع قيمة السلعة واستغلال الحاجة إليها.

وفي المقابل هناك عدد من المميزات في الدعم النقدي تدفع الكثير من الخبراء لاختياره بديلا أفضل للدعم العيني "السلعي"، وأبرز هذه المميزات أن الدعم سيصل لمستحقيه فقط، ولعل هذه النقطة الأهم، بالإضافة إلى ذلك أن الدعم النقدي تكلفة توزيعه أقل، فلا يحتاج آلاف الموظفين كالدعم العيني.

بالإضافة إلى أن الدعم النقدي يضمن مقدارا أقل من الهدر والفساد، بالإضافة إلى أنه وسيلة مثالية لتقليل الاستهلاك، حيث إن الفرد لن يشتري سوى ما يحتاج إليه، حيث سيجعل نمط استهلاكه أكثر رشادة ومسؤولية، كما أنه يمنح حرية الاختيار للمستهلك.

الحكومة والنواب

وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي الشيخ، قال أول أمس، إن هناك خطة يتم العمل عليها بالتنسيق مع مجلس النواب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حرصا على توصيل الدعم لمستحقيه.

وأوضح الشيخ، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي، أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد ووصولها إلى 21 جنيها، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة في طريقها لتنقية البطاقات التموينية.

وأكد وزير التموين أن تنقية البطاقات التموينية سيتم على 3 مراحل الأولى بداية من الشهر المقبل، وهي عبارة عن تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين، أما المرحلة الثانية فستتم وفقًا للمعايير التي يتم وضعها من قبل لجان متخصصة تحدد المستحقين للدعم.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل الأمثل لملف الدعم يتمثل في التحرك التدريجي نحو منظومة الدعم النقدي، مشيراً إلى أنه يجب أولًا تحديد من هو مستحق الدعم، فهل رب الأسرة الذى يحصل على دخل 3 آلاف جنيه وعدد أفراد أسرته، وهل طبيعة الوظيفه موسمية أم دائمة، ثانيًا، قاعدة بيانات واضحة ومحددة للشرائح المستحقة للدعم، فضلًا عن تنقية جداول بطاقات التموين لتصبح لمن يستحقها فقط.

وفي ذات السياق أوضح عضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، أنه يؤيد قرارات الحكومة الاقتصادية والمالية الأخيرة، المتمثلة فى تعويم الجنيه المصرى، ورفع الدعم التدريجى عن المنتجات البترولية، التى من شأنها حماية محدودى ومنعدمى الدخل من الآثار السلبية لتلك القرارات الاقتصادية والمالية، التى طال انتظارها.

كما أعلن تأييده بأن تكون منظومة الدعم نقدية تدفع مباشرة إلى مستحقى الدعم لأن منظومة الدعم من خلال البطاقات التموينية على مدار العهود السابقة حتى الوقت الحالى، أثبتت فشلها فى وصول الدعم لمستحقيه، نتيجة الفساد، الذى يعم بعض الجهات الحكومية وبعض فئات الشعب الذين يدّعون حقهم فى الحصول على الدعم وهم ليسوا من مستحقيه. وأكد حجازى على ضرورة أن تقوم الحكومة بتجربة الدعم النقدى، بمبالغ كبيرة لمستحقيه لفترة زمنية محددة، بحيث إذا ثبت نجاح هذه التجربة فإنه يمكن استمرارها، كذلك الدعم النقدى سيعدل سنويا ليأخذ فى الاعتبار معدل التضخم السنوى، علما بأن هذا الأسلوب من الدعم النقدى متبع فى كثير من الدول المتقدمة.