من الأشهر اليوم؟

بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية في الأردن خلال يونيو الماضي، بحكومة هاني الملقي لتمريره مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، جاءت حكومة عمر الرزاز لتعلن عن مشروع جديد لا يختلف كثير عن سابقه، الأمر الذي قد يدفعه إلى ذات المصير.

الحكومة الأردنية نشرت أمس، مسودة جديدة لقانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أدى سابقًا لتفجير احتجاجات شعبية، ولم يختلف كثيرًا عن سابقه، بحسب "الغد الأردني".

ويشمل المشروع الجديد، (إخضاع دخل العائلات السنوي المتجاوز 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) لضريبة الدخل).

وكان المقترح السابق المسحوب والذي تسبب بإقالة حكومة هاني الملقي، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف) فأعلى.

وسيكون دخل الأفراد الخاضع للضريبة 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار)، بدلا من مقترح القانون المسحوب البالغ 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار).

كما أن دخل الأسر الخاضع للضريبة سينخفض إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020، بينما سينخفض هذا الرقم إلى 8 آلاف بحلول 2020.

اقرأ أيضًا: قمة مكة من أجل الأردن.. رسالة لـ«طيور الظلام ووحوش التخريب» 

وألغى القانون الجديد الإعفاء الخاص بالنشاط الزراعي، وأخضعه بشكل كامل لنسب وأرقام ضريبية جديدة، كما أخضع القانون مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين لضريبة تصاعدية، وألغى الخصم الخاص بضريبة المسقفات.

كل عام وأنتم بخير. تم اليوم نشر مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، أتمنى منكم قراءته قراءة متأنية والنظر لأثره على العبء الضريبي والتكافل بين فئات الدخل المختلفة ومحاربة التهرب الضريبي للأفراد والشركات وسيكون للحكومة جولات ميدانيةفي كل المحافظات للحوار والنقاش معكم وفقنا الله لخدمتكم https://t.co/2W0kxFfkrg
— Omar Razzaz (@OmarRazzaz) September 11, 2018

خداع وانحياز

وأثار القانون موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون، أن الحكومة قامت بخداع الشعب، وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لإعادة إقراره.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرت مسودته الحكومة أمس يفتقر للعدالة، وينحاز لقطاعات محددة على حساب الأفراد والأسر، وفقا لـ"الغد".

وأكد الخبراء، أن الحكومة أجرت دراسة العبء الضريبي، واعترفت أن نسبته مرتفعة، ومع ذلك رفعت العبء أكثر واستهدفت جيب المواطن.

وأوضحوا أن قانون ضريبة الدخل لم يكن عادلا واستثنى الأطباء والمهندسين العاملين في القطاع الحكومي من الضريبة مع العلم أن غالبيتهم لديهم أعمال خاصة لا يدفعون مقابلها ضريبة دخل، مطالبين بضرورة تخفيض العبء الضريبي على المواطن.

اقرأ أيضًا: «النقد الدولي».. كلمة السر في تمسك حكومة الأردن بالضرائب 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن إقرار مشروع ضريبة الدخل بهذا الشكل هو مخالف لما جاء في كتاب التكليف الملكي الموجه للحكومة، والذي طالب بتخفيف العبء عن المواطن.

وأشار البشير إلى أن قانون ضريبة الدخل لن يكون عادلًا إلا إذا خفضت الحكومة ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير، كما يدفعها الغني .

كان الرزاز قال في محاضرة له الأحد الماضي: إن خيارنا لتوسيع قاعدة الضريبة بالوصول إلى جيب المواطن المقتدر، وليس إلى جيب المواطن العادي"، وهو ما لا ينطبق على المسودة الجديدة بحسب ما يرى الخبراء.

ونتيجة لذلك ربما تدخل حكومة "الرزاز" في جدل جديد مع المجتمع الأردني، بشأن المقترح الجديد لمشروع قانون ضريبة الدخل.

"مصيدة النقد"

كما رأى محللون أن الحكومة لا تزال تدور ضمن حلقة صندوق النقد الدولي، بعد توصلها لصيغة مشتركة معه بخصوص هذا القانون.

خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة يشير إلى أن الأردن ما يزال وعلى مدى السنوات الـ15 الماضية، يدور في "مصيدة" صندوق النقد الدولي، مضيفًا "يتدخل الصندوق في الدول ذات الاقتصادات المتعبة، للحصول منه على شهادات حسن سلوك، وعلى القروض".

اقرأ أيضًا: بعد «معناش».. هل تستجيب حكومة الأردن لضغط الشارع؟ 

المواطن المقتدر

وفيما يخص الشرائح المشمولة في القانون الضريبة، والتي أكد عليها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بأن التوسع  يستهدف المواطن المقتدر، قال زوانة: إن (المقتدر) بالمفهوم الاقتصادي، يشمل الشريحة العليا من الطبقة الوسطى إضافة إلى الطبقة العليا"، حيث تشير الدراسات في الأردن، إلى أن الطبقة المتوسطة تشكل 29% من المجتمع، وفقا لـ"الأناضول"

وبحسب تصريحات لوزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الاثنين الماضي، فإن مستوى خط الفقر في الأردن هو للعائلة التي يبلغ دخلها 365 دينارًا (514.6 دولار) شهريا، أو أقل من ذلك، مضيفا أن من يزيد دخله على هذا الرقم، فهو يعتبر من أصحاب الدخول المتوسطة لا الفقيرة.

اقرأ أيضًا: هل تبتعد حكومة الأردن عن «جيب المواطن» لكسب ثقة البرلمان؟ 

كان الأردن شهد منتصف العام الحالي، موجة كبيرة من الاحتجاجات والإضرابات الشعبية، بعد إعلان حكومة الملقي عن مسودة قانون ضريبي جديد، يؤدي إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

وسرعان ما تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لاحتواء الأزمة، حيث قام بإقالة الحكومة وطلب منها سحب مشروع قانون الضريبة وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.