من الأشهر اليوم؟

قررت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ على عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والتي تدعم التنظيم الإخواني، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية، إضافة لجميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.

ويعد قرار مصادرة أموال القيادات الإخوانية الجماعى هو الأول منذ تأسيس جماعة الإخوان فى عام 1928، وذلك وفقا لنص المادة رقم 11 من قانون رقم 22 لسنة 2018.

فما هو مصير تلك الأموال؟ وكيف سيتم توزيعها؟ وهل يتم بيعها أم تأجيرها؟ وأسئلة أخرى كثيرة تدور في الشارع المصري، نحاول إيجاد ردود لها.

منحها لأسر الشهداء

يرى النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة تخصيص جزء من هذه الأموال لدعم صندوق أسر الشهداء وتعويضهم عن فقدان عوائلهم، بخلاف توظيف عدد من أقارب الشهداء في تلك الشركات التي تمت مصادرتها، لإيجاد فرص عمل لهم، وهذا سيحرق قلب أولئك الإرهابيين.

وأضاف بدر لـ«التحرير»، أنه يجب تخصيص جزء آخر من العوائد المالية لتك الأصول والكيانات لدعم المشروعات القومية الضخمة، لافتًا إلى ضرورة عدم بيع تلك الشركات لعدم دخول أطراف وأقارب هؤلاء الإرهابيين وشراء تلك الشركات من جديد.

اقرأ أيضًا مصير 60 مليار جنيه تحفظت عليها الحكومة من أموال الإخوان 

لجنة لتحديد مصير هذه الأموال

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بالتحفظ على شركات وأصول وجميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، جاء بعد عرض الأمر على محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار أن هذه الأموال أسهمت في تمويل الإرهاب وقتل المدنيين ورجال الشرطة والجيش.

وطالب الدكتور شوقي السيد، الدولة بضرورة تشكيل لجنة تقوم على تحديد آليات التصرف في هذه الشركات والأصول والأموال، وتحديد ما يستحق البيع، وما يستحق إبقاءه وإدارته بطريقة ناجحة، أو ما يستحق الإيجار.

اقرأ أيضًا «تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون التصرف في أموال الإخوان 

خطوة أولى

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدة إجراءات تطبق على أعضاء جماعة الإخوان الصادر بحقهم حكم بالتحفظ على أموالهم، مضيفًا أن القرار الذي صدر أمس، بالتحفظ على أموال وأملاك عدد من عناصر الجماعة الإرهابية، خطوة أولى لحين صدور حكم جنائي نهائي بالمصادرة، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين التحفظ على الأموال ومصادرتها، حيث إنه في الحالة الأولى يتم التحفظ على الأموال وإدارتها، أما في حالة صدور حكم نهائي بالمصادرة كعقوبة تصادر هذه الأموال للخزانة العامة للدولة.

حجم الأموال المصادرة

كان المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، قد أعلن في يناير 2016، أن الرصيد المتحفظ عليه بلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه، ومليوني دولار، ومليونا و378 ألف ريال، كما تم التحفظ على 460 سيارة، وعدد 1266 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 منها، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتحفظ عليها في هذه الجمعيات 20 مليونا و87 ألف جنيه، و64 ألف دولار.

وأضاف خميس آنذاك أن عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 112 مدرسة، تم رفع التحفظ عن 7 مدارس، وبلغ عدد الأموال المتحفظ عليها فيها 283 مليونا و888 ألف جنيه، وبلغت قيمة المدارس المتحفظ عليها 3 مليارات و505 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 43 مستشفى متحفظا عليها، إضافة إلى الجمعية الطبية ولها 27 فرعا، وجميعة رابعة العدوية ولها فرعان، ورصيدها 111 مليونا و183 ألف جنيه، وتم رصد أموال في خزينتها بلغ 5 مليارات و56 ألف جنيه، لافتًا أن عدد الشركات المتحفظ عليها 65 شركة، رفع التحفظ عن 3 شركات، والتحفظ على 17 مليونا و402 ألف جنيه، و117 ألف دولار، و7 آلاف يورو، وأن شركات الصرافة 21 شركة، تم رفع التحفظ عن شركتين، ورصيدها 81 مليونا.

وقطعًا زادت قيمة هذه الأصول وحجم الأموال المتحفظ عليها بعد زيادة عدد الشركات المتحفظ عليه، نظرًا لارتفاع قيمتها المالية.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام، أخبارا تؤكد أن حجم الأموال التي صادرتها الحكومة تتجاوز 300 مليار جنيه، من رجال أعمال الإخوان، منهم 120 مليار مستشفيات.

قانون التحفظ 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية إبريل الماضي، قانون رقم (22) لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

فيما نصت المادة الثالثة على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.

ونصت المادة الحادية عشرة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا، التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.

اقرأ أيضًا ننشر نص قانون «التحفظ على أموال الإخوان» بعد موافقة البرلمان المبدئية 

أسماء الشركات المُصادرة

يذكر أن الشركات التي تم مصادرة أموالها لصالح الخزانة العامة للدولة، وهي «شركة دلتاسوفت وير، شركة أس أم أس تكنولوجي، شركة كمبيو تك العالمية، الشركة العربية لمنتجات الفيبر، العمار ستايل، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، المالك للتجارة والتوزيع جروب، القمة للبصريات والعدسات الطبية، المجموعة المصرية الدولية، شركة يونيتد جروسرز مالكة محلات سعودي ماركت».

بالإضافة إلى «المصرية لأسواق التوفير زاد، دار الطباعة والنشر الإسلامية، شركة ثرى ام للصناعات الهندسية، شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء، شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون، شركة فرجينيا للسياحة، شركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، شركة i serv لحلول تكنولوجيا المعلومات، شركة أندلسية للفندقة والسياحة، شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية، شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية، شركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير، شركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية، الشركة المصرية القطرية، شركة التيسير للاستثمار العقارى، شركة كيمات للتجارة والمقاولات، شركة بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان، شركة aim للمحاسبة، الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، مجموعة شركات، بيزنس نيوز للصحافة والنشر مالكة جريدة البورصة، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، كابيتل انيستتيوت، شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير، شركة أبو الهول للاستيراد والتصدير، شركة ساند مايننج للتعدين، شركة أجيليكا للسياحة، محمد أسامة عبد المحسن شرابي ، باسم محمد نبيل زكي مسعود، محمد طنطاوي عبد المجيد مسعود، شركة الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات، مجدي عبدالتواب معاذ وقاد فرج، سهير سعد شندي حنضل».

كما جاءت شركات «المتحدة للأخشاب عبدالتواب معاذ وقاد، المصرية للتبريدات صلاح الدين احمد محمد ابوستيت، شركة أبو ستيت للمقاولات العامة، شركة الرسالة للسياحة محمود محمود عوض نعيم، شركة مصر والحجاز للخدمات الطبية رضا إبراهيم محمود تميم، مكتب رامي للاستيراد والتصدير رامي السيد يوسف محمد محفوظ، مؤسسة مروة للاستيراد والتصدير، مروة عبدالهادي السيد عبدالهادي، شركة المعرض الصيني للإستيراد والتصدير هبة أحمد محمد فرج، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 13087 الجيزة، و تضم عدد 7 شركات لوتس للإستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحي، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات».

وفيما يخص المصانع احتوت القائمة على مصنع الزهراء لتشكيل المعادن أبو الحسن عبد الرازق إمام السيد، مصنع الزهراء للصناعات المعدنية محمود عبدالرازق إمام السيد، مصنع الزهراء لدرفلة الحديد ابراهيم عبدالرازق إمام السيد، شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر جمال فؤاد متولي سلطان، دار البشير للثقافة والعلوم علاء أحمد عبد الخالق سيد زعزوع، شركة ستار وير للبرمجيات حسام وهبة محمد موسى، منى عاطف خليل محسن، شركة ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن».

كما ضمت القائمة: شركة الهدية للبرمجيات "شريف محمد عبدالقادر هدية" - شركة براح للتطوير العقاري " علاء عبدالله زايد ابراهيم زايد" - شركة النبأ للإعلام " أحمد فهمي عبدالعظيم السيوفي" - شركة المجموعة المصرية للإعلام "أحمد فهمي عبدالعظيم السيوفي " - دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر " سعودي على سعودي رشوان ، مدحت محمد علي زايد، مصطفى إسماعيل أحمد هندي " - الرواد الخضراء العقارية - الرواد الزرقاء- المنارة للاستثمار العقاري - سيلكت هوم للاستثمار العقاري – نيو فيجن العقارية - شركة إندوتيك "المعادي الجديدة "أحمد ربيع عبد السميع السيد" - شركة مباني العقارية - فيزاج بالمعادى - بداية العقارية بالتجمع الخامس القاهرة".

واحتوت القائمة كذلك على: جنة فودز سجل تجاري 47111 - شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد "أمان الله محمد عبد الحميد لاشين، هاني محمود عباس محمد " - شركة المحمود للاستيراد والتصدير" إبراهيم محمود سليمان إبراهيم، صبحي محمد السيد وهبة" - شركة الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفني – شركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات –شركة بريما ميد للخدمات الطبية –شركة تطوير مصر العقارية – شركة مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية- شركة ميزة العقارية – شركة الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضي والتنمية الحيوانية – شركة كلينيكا للمراكز الطبية – شركة كريستال للتطوير العقاري- شركة جيو كويري للتعدين.

وبين الشركات المصادرة أموالها: دار القيروان للنشر "محمد حسين عبدالفتاح عيد إبراهيم" - دار بن الجوزي للنشر والتوزيع "عصام محمد محمد إبراهيم السقا "- شركة مكة للبرمجيات " عبد الناصر سعد عمر علي عجاج" - شركة أطفالنا السعيدة " رفيق عبد الرازق عبدالوهاب رخا" - دار التقوى "عبد الناصر إبراهيم إمام" - شركة أطفالنا الدولية "نصار أمين محمود مبروك".