من الأشهر اليوم؟

7 سنوات مرت على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، ومازالت الألغاز تحوم حول ثروة القذافي وأسرته، ومن يتحكم في إدارتها؟ خاصة بعد انتشار أنباء عن اختفاء أموال من حسابات بلجيكا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار حاولت طمأنة الرأي العام، وأكدت أن حسابات الزعيم الليبي الراحل تحت المراقبة الدائمة.

خبراء الأمم المتحدة الذين زاروا بلجيكا في مايو الماضي أشاروا إلى أن الحكومة فشلت في الامتثال لجزاءات الأمم المتحدة التي فرضت عام 2011 على الأصول المجمدة لمعمر القذافي، حيث يعد التقرير صفعة للحكومة التي ادعت العكس.

صحيفة "levif" البلجيكية قالت: إن وفدًا من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة توجه إلى بلجيكا في مايو الماضي للتحقيق في الأموال المجمدة في ليبيا، والمليارات التي تملكها عشيرة القذافي، حيث قررت الأمم المتحدة تجميدها بعد الثورة الليبية عام 2011"، وفقا لـ"العربية".

وأوضحت أنه في بلجيكا تم تجميد أكثر من 14 مليار يورو، ومعظمها في شركة يوروكلير، التي يقع مقرها في بروكسل، وهي المخولة بإدارة الأصول الليبية المجمدة في البلد الأوروبي.

اقرأ أيضًا: إيطاليا تنتهك السيادة الليبية.. وتعرقل العملية السياسية 

وأثيرت القضية بعد تحقيق كشف النقاب عن أن عشرات ملايين اليورو من الفوائد من أموال القذافي المجمدة تذهب إلى جهات خارجية، لمستفيدين غامضين تحت حسابات تديرها هيئة الاستثمار الليبية.

أما صحيفة "فيلت" الألمانية فنقلت عن بعض المصادر، قولهم: "تبين أن جزءًا من أموال الرئيس الليبي الراحل المجمدة قد تدفقت إلى حسابات بنكية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في لوكسمبورج والبحرين".

وكشفت الصحيفة الألمانية أن المؤسسة الاستثمارية أودعت أموالها في 4 حسابات مصرفية لدى مؤسسة "يورو كلير" المالية ببروكسل، بحسب "سبوتنيك".

وبناءً على وثائق منبثقة عن مؤسسة "يوروكلير"، تتضمن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار أسهما لدى شركات إيطالية كبرى، على غرار شركة "إيني" النفطية و بنك "يونيكريديتو"، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف تساءلت حول مصير ثروة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المقدرة بنحو 200 مليار دولار، منذ اغتياله في 2011.

اقرأ أيضًا: نجل القذافي يعود للمشهد الليبي.. وجهود لإرساء السلام بدعم من أنصاره 

خبراء متخصصون في شؤون الجماعات المسلحة والمعاملات المالية وعمليات الشحن أكدوا أن الفريق الأممي يعتبر أن هذه المدفوعات من الفوائد والأرباح الأخرى لا تمتثل لتجميد الأصول، وإتاحتها بحرية لهيئة الاستثمار الليبية يشكل عدم امتثال لنظام العقوبات.

وأوضح الخبراء أنه بالنظر إلى عدم الاستقرار في البلاد والنزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار، وعدم وجود آلية رقابة، فإن ذلك قد يؤدي إلى سوء استخدام الأموال واختلاسها.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 على تجميد كل الأموال والأصول المالية والمصادر الاقتصادية، وعدم إتاحتها للأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما طالب الدول الأعضاء بالحذر عند التعامل مع الهيئات الليبية، وتقديم أي معلومات حول أي تعامل من شأنه أن يضر بمصلحة المدنيين الليبيين أو يسهم في تفاقم العنف أو استخدام القوة ضد المدنيين.

اقرأ أيضًا: انتخابات ليبيا.. هل بدأت معركة تكسير العظام بين نجل القذافي والإخوان؟ 

في هذا الصدد، حاولت الهيئة الليبية للاستثمار إلى طمأنة الرأي العام، بالتأكيد على أن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب وبشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف.

وأضافت الهيئة أنه يتم أيضًا التواصل الدائم مع مديري المحافظ والمصارف المعنية، وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

المخاوف الليبية بشأن ملف أصول وأموال القذافي في الخارج، جاءت في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، إضافة إلى مطامع الغرب، خاصة بعد الكشف عن مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها.

يمكن القول إن استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وعدم وجود تحرك فعلي من المسؤولين لملاحقة الأموال المهربة ومراقبتها، هو ما يزيد من مخاوف الشعب الليبي على ثرواته المختفية منذ 7 سنوات.