من الأشهر اليوم؟

قال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة الإثيوبي سيدمر مصر على كافة المستويات.

وأوضح «نور الدين» في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة ، أن السد سيخفض حصة مصر من مياه النيل بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، كما سيفرغ بحيرة ناصر تماما من مخزون المياه.

وأضاف الدكتور «نور الدين»، أن السد "سيؤدي إلى زيادة العجز المائي المصري الحالي وتوقف جميع مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية ثم تملح الأراضي الزراعية المصرية، بسبب نقص المياه وزيادة الفجوة الغذائية الحالية ووصولها إلى 70% بدلا من 55% حاليا".

ووصف الخبير سد النهضة بأنه «عدواني ولا يستهدف شيء سوى حرمان مصر من المياه، وأنه سد قابل للانجراف بالمياه في حالة حدوث الفيضان العظيم، الذي يأتي مرتين كل عشرين عاماً، ما سيؤدى إلى مأساة كاملة في السودان ومصر» .

وتابع الدكتور نور الدين حديثه محذراً: «هذا السد عبارة عن سلسلة مكونة من أربعة سدود سعتهم 200 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق، وبموافقتنا على سد النهضة فنحن بالتبعية نوافق على السدود الأخرى التي يتم بنائها في هذه السلسلة»، مشيرا إلى أن «إثيوبيا ترغب في حفظ 200 مليار متر مكعب في أربعة سدود، فما الذي سيصل لمصر بعد ذلك من المياه؟».

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي يفضل وضع مصر في موقف الدفاع لأنه يعلم تماماً أنه على خطأ ومعتدي ولا يستطيع مواجهة مصر بالحجة، والجانب المصري بدلاً من أن يهاجم إثيوبيا أصبح دائماً في موقف تبرئة نفسه من اتهامات الجانب الأثيوبي.

وقال الخبير فى الموارد المائية إن إثيوبيا خالفت القانون الدولي لعام 2007، ببنائها سد النهضة، حيث ينص القانون على منع دول المنابع من إقامة سدود ضخمة، دون إخبار دولة المصب بمشروعها، فضلاً عن منح دول المصب مدة تصل إلى عام كامل للرد، بالإضافة إلى مدها بكافة الدراسات المتعلقة ببناء هذا السد، وإذا لم ترد دولة المصب خلال عام يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالبدء في السد من عدمه.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تفعل أي شيء مما سبق، بل قامت بتشييد السد ثم بدأت في إجراء الدراسات بعد ذلك، ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً.

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة» في العاصمة الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.