من الأشهر اليوم؟

خرج مسئولو النادي الأهلي -على طريقة «الريس حنفي» في الفيلم الكوميدي الشهير «ابن حميدو»- الذي كان يلعب بطولته هند رستم، وإسماعيل يس، وأحمد رمزي، وعبد الفتاح القصري، وزينات صدقي، وتوفيق الدقن، وأصدروا بيانًا صحفيًا اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، بعدما انتهت بالتعادل السلبي، عقب تغاضى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح وليد أزارو، وإلغائه هدفًا صحيحًا أحرزه مؤمن زكريا بداعي التسلل.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية في اللقاء، ووصفوها في البيان أنها ليست تقديرية، رغم أن نفس الحكم تغاضى عن طرد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأكرم توفيق لاعب الوسط المدافع قبل استبداله في الشوط الثاني. وشدد الأهلي في بيانه على أنه يحتفظ لنفسه بكل حقوقه في التصعيد، حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة مبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم.

- الانسحاب أو الحكام الأجانب
مجلس إدارة الأهلي هدد في بيانه بعدم استكمال مبارياته في بطولة الدوري، وهو قرار لن يستطيع اتخاذه، سواء لأن العقوبات وقتها لن يتحملها النادي الأهلي أو جماهيره، وسيكون مثل هذا القرار مشهدا مكررا، مما يفعله مرتضى منصور رئيس، نادي الزمالك كل موسم، عندما يتعرض فريقه لأي أخطاء تحكيمية في مبارياته المحلية، ثم يتراجع عن القرار مرة أخرى، على طريقة الريس حنفي و«الإيفيه» الشهير في فيلم ابن حميدو «خلاص تنزل المرة دي».

ولم تتوقف تهديدات النادي الأهلي عند هذا الحد فقط، بل امتدت لتشمل أيضًا إسناد مبارياته لحكام أجانب، يتحمل النادي نفقتها، وهذا الطريق لن يستطيع مجلس إدارة الأهلي السير فيه قدمًا واحدة، لسبب بسيط أن استقدام الحكام الأجانب في المباراة الواحدة يكلف النادي من 10 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار ما يقرب من "178 ألف جنيه إلى 260 ألف جنيه للمباراة الواحدة". وما يؤكد ذلك أن النادي الأهلي نفسه لم يستطع إبرام أي صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة باستثناء التعاقد مع أحمد علاء مدافع الداخلية، مقابل 10 ملايين جنيه والمالي ساليف كوليبالي في صفقة انتقال حر، واضطر النادي للتعاقد مع لاعبين شباب تحت السن، لكي لا يخرج من الانتقالات خالي الوفاض، لأنه لم يستطع الدخول في المزايدات على ضم اللاعبين الجدد، بعدما ارتفع سقف الصفقات ووصل إلى 38 مليون جنيه في صفقة صلاح محسن، التي دعمها تركي آل شيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي، وما تبعه من صفقات ضخمة أبرمها نادي بيراميدز والزمالك بدعم من تركي آل شيخ.

- طلبات غير قابلة للتحقيق الأهلي
أوضح في بيانه 4 طلبات على أمل أن ينفذها اتحاد الكرة المصري، لكي يحفظ مجلس الإدارة وجهه أمام جماهيره الغاضبة، والتي جاءت على النحو التالي:

المطلب الأول: إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة. وهذا المطلب في حال تطبيقه من جانب اتحاد الكرة سيفتح الباب للأندية للمطالبة بإجراء تحقيق بعد كل مباراة تقام في الدوري المصري، لأن المباريات لا تخلو من الأخطاء التحكيمية، بدليل أن الأهلي استفاد من الأخطاء التحكيمية في مباراتي الإسماعيلي ووادي دجلة، حيث تعادل في الأولى بهدف من تسلل، وفاز في الثانية بهدف من تسلل أيضًا.

المطلب الثاني: إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية. وهذا المطلب يعد أمرًا قاسيًا للغاية، لأنه حمل نوعًا من الإهانة للحكام بعد طلب إعادة النظر في توليهم إدارة المباريات، ووصفهم بكلمة مثل هؤلاء الحكام لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، ما يحمل أن الحكام تدير المباريات بأغراض أخرى غير التي أوضحها الأهلي في طلبه.

المطلب الثالث أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية. مطالبة مجلس إدارة الأهلي بتطبيق تقنية الفيديو، أمر لن يتحقق على أرض الواقع لأكثر من سبب أهمها أننا لا نمتلك الإمكانات التي تساعد على توافر هذه التقنية في الملاعب المصرية، التي تقام عليها مباريات الدوري بخلاف أنها تحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة ولوائح مسابقة الدوري هذا الموسم لم تنص على الاستعانة بهذه التقنية قبل انطلاق الموسم فهل تخالف الجبلاية لوائحها بإدخال تقنية جديدة بعد بدء المسابقة. وربما يتم تطبيق هذه التقنية حال دعمها ماليًا من جانب تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الذي تضامن مع مطالبة الأهلي بهذه التقنية، خاصة أن الأخير أدخلها في دوري المحترفين السعودي ومن الممكن تكرار نفس التجربة في مصر. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيوافق الأهلي على دعم تركي آل شيخ لهذه التقنية وإدخالها مصر؟.. في ظل ما هو متعارف عليه من خلافات بين الطرفين بعد الاتهامات التي وجهها الرئيس الشرفي السابق للأهلي لمجلس الإدارة ووصفه بالعصابة.

تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY)، الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها. المطلب الرابع هو اتهام واضح وصريح للحكام بأن الأخطاء التي تصدر عنهم في المباريات بعيدة عن مبادئ قواعد اللعب النظيف حيث طالب مسئولو الأهلي بتطبيق قواعد اللعب النظيف لحماية المسابقة ونزاهتها. مما سبق يتضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي خرج ببيان قاس وعنتري تضمن بعض المطالب، التي لن يتمكن اتحاد الكرة من تنفيذها ما يضع مجلس إدارة الأهلي في موقف لا يحسد عليه أمام جماهيره، بعدما تسرع مسئولوه في إصدار هذا البيان، اللهم إذا تم حل الأمور على طريقة "مجلس العرب" دون الأخذ في عين الاعتبار ما تنص عليه اللوائح التي تنظم المسابقة.