من الأشهر اليوم؟

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ومقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب: عاصم عراجي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، هنري حلو، علي فياض، نواف الموسوي، ديما جمالي، سليم سعادة، سليم عون، وهبي قاطيشا، علي فياض، حسن فضل الله، علي عمار، طارق المرعبي.
 
كما حضر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير عام المالية آلان بيفاني، ومستشار نائب رئيس الحكومة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد.
 
وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال " بدأنا في لجنة المال كما وعدنا بشؤون الناس وحاجاتها الاجتماعية والحياتية الملحّة، وبحثنا اليوم في مشروع البطاقة الصحية. والمشكلة في لبنان تكمن في تعدد الصناديق وعدم فعالية الخدمة العامة الصحية، في ضوء عدم قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية جميع اللبنانيين، وهناك ٢٨٠٠ مليار ليرة غير مسددة من قبل الدولة للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى ان موازنات وزارة الصحة لا تكفي".
 
اضاف " هناك مليون و٨٠٠ الف لبناني لا يحظون بالتغطية الصحية. ومشروع البطاقة الصحية يطرح من هذه الزاوية. وقد استمعنا لمعالي وزير الصحة وممثلي وزارتي المال والعمل، والضمان الاجتماعي، وجرى تقديم اقتراحات قيمة، وما يعني لجنة المال في هذا السياق، هو التمويل، في ضوء الهاجس لدينا بأن لا يأتي التمويل من جيوب الناس من خلال الرسوم والضرائب".
 
وتابع " سنأخذ في الاعتبار وضع الضمان الاجتماعي، ونعطي المجال للتغطية الصحية لغير المغطين اليوم، من خلال اعتماد التكامل ما بين البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي، والاخذ في الاعتبار مشروع ضمان الشيخوخة الموجود في المجلس النيابي".
 
واشار كنعان الى "طلب دراسة اكتوارية تتضمن الكلفة الكاملة للمشروع من وزارتي الصحة والمال للجلسة المقبلة المخصصة له، لاسيما ان لجنة المال لا تقر أي بند من دون حصولها على التفاصيل الوافية لكلفته، حتى لا نقع في ازمات مالية جراء عدم وضع دراسات مالية مفصّلة وذات مصداقية عالية"، وقال " طلبنا كذلك خطة وزارة المال لتأمين متأخرات الضمان البالغة قيمتها ٢٨٠٠ مليار ليرة، وكيفية التعاطي معها، لاسيما في موازنة العام ٢٠١٩".
 
واوضح كنعان انه" وبظل الكلام عن الوضعين المالي والاقتصادي، طلب اعضاء لجنة المال جلسة خاصة، وسأدعو لهذه الجلسة الاسبوع المقبل، للاستماع الى وزيري المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بالتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصوير واضح وارقام واضحة، وبالاصلاحات المطلوبة وكيفية تنفيذها في المرحلة المقبلة".
 
اضاف " القول بأن الوضع المالي مستقر في لبنان بالمرحلة الراهنة والمتوسطة، فذلك لا يعني اننا بألف خير. ولكننا، ومنذ بدأنا بالتدقيق المالي والرقابة البرلمانية وبالنظر بالاعتمادات وضبط الهدر والعجز، خرجنا ب٣٧ توصية اصلاحية، اقرها المجلس النيابي بهيئته العامة، والتزمت بها الحكومة بشخص رئيسها. ما يعني اننا وضعنا لبنان ماليا واقتصاديا على الطريق الصحيح، والمطلوب عدم تبني اي نظرية تهدف الى استهدافنا، على غرار ما شهدناه في اليومين الماضيين، فنحن نعلم تمام المعرفة ان الاصلاح واجب وضرورة، ولكن لن نسمح لخبريات الانهيار والعزف على هذه النغمة لمآرب سياسية قد تتعدى الحدود اللبنانية، في ضوء ملف النزوح السوري وسواه من الملفات".
 
اضاف " المطلوب المباشرة بشكل حاسم وجدي بتطبيق الاصلاحات، وهو يحتاج الى ارادة سياسية تتبلور من خلال حكومة قادرة ومجلس نيابي يقوم بواجباته الرقابية والتشريعية".
 
وردا على سؤال حول البطاقة الصحية قال كنعان " المشروع مر بلجان الصحة والادارة والعدل والشؤون، وبقي الموضوع التمويلي وهو الاهم، لذلك فالمهمة الاصعب كالعادة هي على عاتق لجنة المال، فتطبيق افضل فكرة على هذا الصعيد بحاجة لموارد، وفي ضوء الوضع المالي والاقتصادي، فتأمين الموارد صعب. لذلك، وتحسباً لاي خطوة غير محسوبة، يتم دراسة التمويل بشكل علمي ليبنى على الشيء مقتضاه، وسنتابع هذه العملية باصرار في لجنة المال، للوصول الى نتيجة لا ترهق الخزينة وتؤمن الخدمة الصحية لجميع اللبنانيين".