من الأشهر اليوم؟

رغم التوقيع على اتفاق سلام فى جنوب السودان لإنهاء حالة الحرب بين الحكومة والفصائل المسلحة منذ 5 سنوات، فإن هناك مخاوف من أن تلك الخطوة لا تنبع عن قناعة حقيقية للمعارضة بإنهاء الأزمة، وقد تفجر الأوضاع مجددًا في البلد الإفريقي الغني بالثروات النفطية.

المخاوف التي سيطرت على بعض المراقبين بأن توقيع المسودة جاء بعد ضغط من أطراف خارجية على المعارضة، مما قد ينتج عنه الفشل، كما حدث في الاتفاقيات السابقة، لكن الواقع عكس وجود إرداة حقيقية بين الفرقاء لإنهاء حالة الشتات وإعادة التلاحم مجددا.

وهذا ما أكده مسؤول الشباب بالحركة الشعبية لتحرير السودان، ديفيد خميس شول، حيث قال: إن "المصالحة التي تم التوصل لها بين الفرقاء في جنوب السودان، بعد حرب استمرت 5 سنوات، هي ثمرة وعي شعبي انتهى بجميع أبناء شعب الجنوب إلى الاقتناع بأن الحرب لن تنتهي إلا بالدم والخراب". 

اقرأ أيضًا: هل تنهي اتفاقية «تقاسم السلطة» الحرب الأهلية في جنوب السودان؟ 

المسؤول السوداني، أكد أن هناك شيئا هاما في الاتفاق هذه المرة، وهو أن جميع الأطراف، بما فيها مجموعة المعتقلين السابقين، وكل أطياف المعارضة وقعت عليه، رغم ما تردد حتى اللحظات الأخيرة أن هناك من يتحفظ.

ليس هذا فحسب، بل إن الولايات المتحدة وقعت على الاتفاق كشاهد، هذا بالإضافة إلى دول الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا، والنرويج)، وزعماء الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد).

اللافت هنا أن اتفاق تقاسم السلطة الذي تضمن توسيع مجلس الوزراء والبرلمان وعدد نواب الرئيس، لم يهدف إلى التوظيف السياسي لرشوة المتنازعين، أو لمجرد توسيع الإطار السياسي، بل إن التوسيع يستهدف استيعاب كل القوى السياسية، وضمان مشاركتها الفعلية في الإدارة والسلطة، حسب الصحيفة الإماراتية.

يمكن الملاحظة أن مساعي قادة الجنوب تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، وظهر ذلك من خلال مشاركة نائب رئيس الجمهورية، جيمس واني إيغا، من الولاية الاستوائية، ورئيس البرلمان أنتوني ماكان، وعشرات المناصب، بدءًا من الهيكل الإداري إلى الجامعات، مرورًا بجميع أطياف الجنوب القبلي.

اقرأ أيضًا: هدنة بين فرقاء جنوب السودان.. وتوقعات بإنهاء الحرب وإحلال السلام 

"خميس شول" أوضح أن الاتفاق الجديد سيحمل معه أفقًا جديدًا للاستقرار والتطور في جنوب السودان، كما أنه سيفتح صفحة جديدة مشرقة في العلاقات بين جنوب السودان والسودان، الدولة الأم التي كنا جزءًا منها، سواء من حيث إعادة ضخ النفط الذي سيعود بالخير علي البلدين، أو التبادل التجاري الذي يمكن أن يرتفع إلى درجات غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار، أعلنت المعارضة السودانية عزمها إنهاء الحرب الدموية، خاصة بعد حصولها على ضمانات من قبل الرئيس السوداني عمر البشير، حسب الوطن الإماراتية.

"المعارضة" ذكرت أنها طالبت بتعديل آلية صنع القرار، وتحديد النصاب على مستوى الحكومة القومية والحكومات الولائية، بما يضمن عدم الاستفراد بعملية صنع القرار أو تعديل أي بند في الاتفاقية دون موافقة بقية المجموعات المشاركة فيها من قوى المعارضة.

اقرأ أيضًا: وسط ضغوط دولية.. هل تنجح وساطة إثيوبيا في جنوب السودان؟ 

أضف إلى ذلك، إدراج ملحق للاتفاقية، يحدد عدد الولايات التي سيتم على أساسها قسمة السلطة بين الأطراف، لحين فراغ مفوضية حدود الولايات من أعمالها خلال الفترة الانتقالية، وأن تكون عملية إعداد الدستور قائمة على رغبة الشعب ومعبرة عنه، وليست من خلال تكوين لجنة حكومية تقوم بكتابة الدستور الانتقالي الجديد.

واندلعت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه في ذلك الوقت مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو أربعة ملايين. 

وبينما اشتعلت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان "الدينكا" التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار، ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل في ما بينها ما يثير الشكوك بشأن قدرة الزعيمين على وقف الحرب.  

أضف إلى ذلك هناك اختلافات بشأن نظام الحكم، إذ تطالب المعارضة بنظام حكم فيدرالي، وإصلاحات شاملة في أجهزة الدولة ومؤسساتها وإعادة هيكلتها وضمان قوميتها بحيث لا تُسيطر عليها إثنيات محددة.