من الأشهر اليوم؟

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن كل من يثبت تورطه، بحسب نتائج التحقيقات في قضية الدخان سينال الجزاء العادل.
 
 
وتابع قائلا سينال الجزاء العادل، كل من يثبت تورطهم في الفساد المالي، أو الإهمال والتقصير.
 
وأكد الرزار، أن القانون سيكون الفيصل في التعاطي مع جميع جوانب القضية، ذاكرا جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوشكت على إنهاء التحقيقات، وبالإجراءات القضائية لمحكمة أمن الدولة التي رفضت تكفيل الموقوفين لحساب القضية.
 
وأفاد رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد، وتعكف حاليا على إعادة النظر في التشريعات التي تجرم الفساد، وتعزز الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية.
 
على صعيد متصل، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، إن جميع المعلومات المتاحة، والممكن نشرها حول قضية الدخان، يتم الإعلان عنها بكل شفافية من قبل الجهات المختصة.
 
وحول إجراءات الحكومة للتعامل مع قضايا الدخان، كشفت غنيمات أن المملكة اتخذت مجموعة من القرارات، التي من شأنها أن تمنع عملية تصنيع الدخان، بطرق غير مشروعة، وتحد من تهريبه، وتضبط عملية ترخيص المصانع، والآليات المستخدمة في إنتاجه.
 
وأفادت غنيمات بأن مجلس الوزراء سيقدم تعديلات، على مشروع قانون معدل لقانون المحاكم النظامية، بهدف نقل اختصاص النيابة العامة الضريبية، والنيابة العامة الجمركية، إلى النيابة العامة النظامية، وذلك لتعزيز الإجراءات القضائية، فيما يتعلق بالقضايا الجمركية والضريبية.
 
ويذكر أنه  الـ23 من يوليو، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية غنيمات، بأن الحكومة اتخذت قرارا بإلقاء القبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم تتعلق بإنشاء مصانع لإنتاج السجائر دون تراخيص أو موافقات رسمية وتهريب الدخان إلى خارج البلاد.