من الأشهر اليوم؟

أعلن النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، للتيسير على المواطنين فى العمل، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل، وضخ استثمارات للدولة، وهو الأمر الذى أحدث انقسامًا بين المؤيدين للقرار والعارضين.

المؤيدون يرون فى هذا المشروع الحل للقضاء على الروتين والتكدس، الذى تشهده مكاتب الشهر العقارى بشكل يومي، بينما يرى الطرف الآخر أن هذا الأمرغير قابل للتطبيق من الأساس، كما أنه سيفتح الباب أمام التلاعب فى الأوراق الرسمية، والبعض منها يكون سريا للغاية.

"التحرير" تواصلت مع صاحب مشروع القانون لمعرفة أبعاد القانون وهل يمكن تطبيقه على أرض الواقع من عدمه؟ وما آليات تطبيقه، ومن المستفيد منه؟ كما استطلعت رأى عدد من رجال القانون لمعرفة الموقف القانونى من شركاة القطاع الخاص فى مكاتب الشهر العقارى.

قلة عدد المكاتب والزيادة السكانية السبب
النائب سميرالبطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وصاحب مشروع القانون، الذى يقضى بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهرعقارى، قال إن فكرة إنشاء مكاتب الشهرالعقارى بالقطاع الخاص جاءت بعد الزيادة السكانية الكبيرة، التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية، وثبات عدد مكاتب الشهرالعقارى والازدحام الشديد عليها وصعوبة حصول المواطنين على الخدمة بها.

وأضاف البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "فى ظل عدم قدرة الدولة المادية على إنشاء المزيد من مكاتب الشهرالعقارى من أجل التيسيرعلى المواطنين، كان التفكير فى هذا القانون لعدم تحميل الدولة مزيد من الأعباء الإضافية".

وتابع البطيخى: "الهدف الأساسى لمشروع القانون والفلسفة العامة تتمثل فى التيسير على المواطنين فى المقام الأول والأخير، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مع الحفاظ على سرية العلومات"، وأردف: "ورش العمل الهدف الأساسى منها هو الوقوف على آليات التنفيذ والتطبيق بما يضمن تحقيق الفلسفة على أرض الواقع".

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي مصلحة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والمعنوية المستقلة، ويمثلها قانونا رئيسها، وليست جهة معاونة وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد من دول العالم.

مميزات القانون 

وحول آلية عمل هذه المكاتب قال البطيخى، سوف تقلل من التكدس فى المكاتب الحكومية، لأنها سوف تعمل على فترات مختلفة، وفى أوقات تختلف عن مكاتب الشهرالعقارى الحكومية، كما أنها سوف توفر العديد من فرص العمل، فعلى سبيل المثال لو قلنا إن كل مكتب يعمل على فترتين سيحتاج إلى 20 موظفا، ولو تم إنشاء 1000 مكتب على مستوى الجمهورية سيتم توفير 20 ألف فرصة عمل.

اختلاف  الرسوم 
وأكد البطيخى أن وزارة العدل هى من ستتولى مسئولية وضع ضوابط العمل بهذه المكاتب واللائحة التنفيذية الخاصة بها لضمان سير العمل بها بشكل منظم وعدم وجود أى مخالفات، مشيرًا إلى أن: مكاتب الشهر العقارى الخاصة ستختلف الرسوم بها عن المكاتب الحكومية، لأنها ستقدم للمواطن العديد من المميزات ومزيدا من الراحة.

سرية المعلومات والتلاعب أبرز التخوفات 
وحول التخوفات من مشروع القانون، قال هناك تخوفات بشأن سرية المعلومات والمستندات وضرورة وجوده الأختام فى أيدى أمينة، مضيفا: هناك مجموعة من الضوابط التى تحكم الموظف فى القطاع الحكومى، وبالمثل سيكون الأمرعلى الموظفين بالقطاع الخاص، إضافة إلى وجود رقابة من قبل مدير الفرع، ووزارة العدل وحال وجود أى خطأ سيتحمله الجميع، إضافة إلى غلق الفرع المخالف.

وشدد البطيخى على أن: "هذا المشروع سيكون مفيدا لجميع الأطراف، بمن فيهم القطاع الخاص، لأن عدد الأوراق والمستندات، التى تخرج من مكاتب الشهرالعقارى كبيرة جدًا يوميًا وحال حصول المكتب على 25% على كل مستند سيكون العائدى المادى مجزيا جدًا لهم".

ولفت إلى أنه يعقد جلسات الحوار المجتمعى داخل حزب مستقبل وطن من أجل الاستماع لآراء كل الأطراف المعنية بالأمر، مؤكدا: وجود ترحيب شديد من جميع الأطراف بهذا المشروع، لأن هذا الأمر مطبق فى جميع دول العالم والدول العربية.

مصلحة الشهرالعقاري والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنه 1946 م، وهو العام الذي أنشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية ألا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة التكنوقراط إسماعيل صدقي باشا وتحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذين الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام 1946.

الفكرة غير قابلة للتطبيق 

عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، قال إن الفكرة غبر مقبولة، ومن الصعب تطبيقها فى مصر، لأننا ليس لدينا نظام يقدم خدمات قضائية خاصة مثلما يتم فى كثير من دول العالم.

وأضاف الإسلامبولى، فى حديثه لـ"التحرير"، الهيئات الحكومية لها اختصاصات محددة، ولا بد أن يتتم تعديل جذرى فى القوانين، لكى يتم تطبيقه، وهذا الأمر سيكون من الصعب تطبيقه فى مصر لسرية المستندات والأوراق الرسمية التى تتعامل معها مكاتب الشهر العقارى.

وتابع: إذا تم تعديل القوانين لتطبيق هذا القانون لا بد أن يتضمن القانون الجديد الكثير من الضمانات التى تمنع التلاعب فى الأوراق الرسمية داخل المكاتب الخاصة.

مهام الشهرالعقاري

تنقسم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى قسمين الشهر العقارى لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها، والقسم الثانى لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس، وكانت تقوم بتسجيل وثائق مصلحة الأحوال المدنية قبل إنشائها عام 1961 مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى، ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع أخرى خارجها.

أصبحنا نحن نرى فى مصرالعجب العجاب كل يوم، بهذه الكلمات بدأ أيمن محفوظ المحامى حديثه لـ"التحرير"، حول مشروع القانون الذى تقدم به النائب سمير البطيخى، الذى يجيز للقطاع الخاص إنشاء مكاتب للشهر العقارى.

هل يشهر عقارى خاص

وأضاف محفوظ، من يقوم بعملية التوثيق للمستندات والأوراق الرسمية هى الدولة، لأن التعامل يكون مع المحاكم والقضاء، كما أنها تحظى بثقة المواطن، متسائلا "من يثق فى شهر عقارى خاص فى مصر".

وتابع: إذا كان الأمر كذلك فسيكون لدينا مأذون قطاع خاص، ويتم تقديم جميع الخدمات عن طريق القطاع خاص، وأردف: هذه العقيلة تنم عن عقلية أعضاء مجلس النواب، "دا شخص فاضى جاى يهزر".

وأكد أن هذا الأمر ليس له سند قانونى أو دستورى، كما أنه أمر يرفضه العقل وغير قابل للتطبيق من الأساس.