من الأشهر اليوم؟

16 مليون دولار فقط لا غير هي قيمة الفضيحة الجديدة التي تطرق مطار بيروت اليوم من باب آلات الفحص فيه.
القصة بدأت في ايار 2016 حين كلفت دائرة المناقصات باجراء مناقصة لصالح إدارة الطيران المدني، لاستدراج عروض متعلقة بتجهيزات امنية وتقنية للمطار ومن بينها شراء وتركيب وصيانة 3 اجهزة X-RAY على شكل بوابات للكشف على السيارات والشاحنات.
وللالتفاف على اي دور لدائرة المناقصات في وضع دفتر شروط المناقصة شُكلت لجنة فنية من 6 اشخاص لم تضم اي اخصائي فني باستثناء مندوب عن جهاز امن المطار ووضع دفتر شروط وعلى اساسه حُدد موعد المناقصة في تشرين الثاني من عام 2016 ، استبعدت عروض بحجة عدم مطابقة دفتر الشروط ومن بين المستبعدين شركة Astrophysics Lebanon لصاحبها فرانسوا الزايك الذي كان قدم عرضا ب 3 ملايين دولار ... وهكذا لم يبق الا عارض وحيد وهو شركة الحمرا غروب ما اوحى وكان دفتر الشروط هذا كان فصل على قياس قياسها.
بناء على ما سبق ، وحرصا منها على اعتبارات العدالة والمنافسة والمساواة وبعد تلقيها شكاوى عدة من 4 شركات، قررت ادارة المناقصات ارجاء مواعيد جلسات استدراج العروض الى مواعيد تحدد لاحقاً بحسب ما تظهره هذه المذكرة الادارية التي حصلت عليها ال او تي في .
لم ينتظر وزير الاشغال يوسف فنيناوس تحديد المواعيد الجديدة بل طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء في جلسة 24 اذار 2017 حيث قرر المجلس الموافقة على شراء اجهزة ال xray المذكورة بطريقة الاتفاق بالتراضي بقيمة 19 مليون دولار علماً بأن هذا العقد لا يشمل الصيانة أو لوائح قطع الغيار.
ماذا يعني كل ما سبق؟ يعني ببساطة ان الدولة اللبنانية تكلفت عن سابق تصور وتصميم مبلغ 16 مليون دوار اضافي.
الحجة دائما جاهزة وهي ان شركة الزايك التي قدمت العرض الارخص لم تستوف الشروط المطلوبة، فالمطلوب اجهزة xray تستخدم اشعة سينية ترتد عند الاصطدام بجسم صلب بينما الاجهزة التي عرضتها هذه الشركة تستخدم اشعة تخترق الجسم الصلب ولا ترتد. 
ذريعة مضحكة مبكية يقول المعنيون لل او تي في لماذا؟ لان التقنية المعتمدة من قبل الشركة الارخص افضل بكثير من تلك المطلوبة في دفتر الشروط لانها تعطي صورة كاملة للجسم الذي تم الكشف عليه ومحتوياته مع امكانية عرض الصورة بالالوان وليس فقط بالابيض والاسود.
اما ما اثار شبهات اضافية حول وضع دفتر الشروط على قياس شركة الحمرا صاحبة عرض ال 19 مليون دولار هو ان الشركة المذكورة هي صاحبة الوكالة الحصرية في لبنان للاجهزة التي تعتمد التقنية المطلوبة في دفتر الشروط . فيا للصدفة! 
وهنا لا بد من الاشارة الى ان شركة الحمرا المذكورة كانت قد فازت بعدة اتفاقيات سابقة وهي مرتبطة بالعديد من النافذين في مطار بيروت الدولي وغالبا ما تنظم لهم رحلات الى الخارج على نفقتها الخاصة كما جاء في اخبار وصل الى مكتب وزير العدل سليم جريصاتي كما تشير معلومات ال او تي في .
ازاء كل ما سبق تحرك الوزير جريصاتي قضائيا حيث طلب من النيابة العامة التمييزية تحريك الدعوى العامة في صفقات مشبوهة تحصل في مطار بيروت.
اما وزير الاشغال المعني الاول بهذه القضية، والذي لم يفوت فرصة سابقا لرشق غيره بتهم فساد غير موثقة، فغاب عن السمع طيلة النهار ليعود ويصدر مكتبه الاعلامي بياناً يؤكد فيه دعم أي ملف يستدعي التحقيق لتباين الحقيقة