من الأشهر اليوم؟

شن عدد من نواب البرلمان، هجومًا حادًا على عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، على خلفية تصريحاته بإن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

وأكد النواب، أن هذا الإجراء يلقي بظلاله السيئة على عمليات الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى قيام المودعين بسحب أموالهم من البنوك، ووضعها في منازلهم، مما يؤدي إلى العودة إلى زمن "التحويش تحت البلاطة".

قال النائب محمد البدراوي عضو اللجنة الاقتصادية لـ"التحرير"، إن مثل هذه التصريحات تعبر عن عقلية ضرائبية بحتة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع سعي الدولة إلى تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى وضع حلول لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتقليل نسبة استخدام الكاش في التعاملات اليومية.

اقرأ أيضًا: أقلها بنك القاهرة.. تعرف على الحد الأدنى لفتح حساب توفير في البنوك

وأضاف البدراوي، أن من الآثار السلبية لمثل هذه القوانين الرجوع إلى نظرية "تحت البلاطة"، حيث سيسحب المودعين أموالهم من البنوك المصرية وتضعها في منازلها، مؤكدًا أن سرية الحسابات في جميع دول العالم مكفولة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الافصاح عن حسابات بعينها في حالات محددة بإذن من النيابة كما حدث مع جماعة الإخوان.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التشريع الذي تنتوي مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، يعتبر سطوا على أعمال السلطة القضائية، وإهدار لكل المبادئ الدستورية.

وقال عابد، إن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذن قضائي مسبب بعد اقتناع القاضي بالمستندات بوجود تهرب ضريبي، أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصاد المصري.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه لن يأتي مستثمر أجنبي مصر بعد صدور هذا القانون بالإضافة إلى هروب المستثمرين المصريين للخارج، لافتًا إلى أن هذا القانون سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية ويهدم كل الإنجازات السابقة التي بدأها الرئيس السيسي وقطعا شوطا طويلا بطرق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن ذلك الأمر يتعارض مع قانون البنوك رقم 88 لعام 2008 وقانون تنظيم الكشف عن الحسابات رقم 91 لعام 2005.

اقرأ أيضًا: بأعلى عائد.. ننشر أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك

وتابع عابد: "إننا وقعنا على اتفاقية غسيل الأموال وكانت النتيجة، إننا لم نستعيد أموال المصريين المهربة إلى الخارج على يد النظام السابق"، حيث أن سويسرا لم توقع على الاتفاقية.

وأكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقترح الكشف على الحسابات المصرفية، يخالف الدستور الذي كفل سرية الحسابات البنكية للمواطنين، واصفا تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بأنها تصريحات غير مسؤولة، موضحًا أن هناك إعفاءات ضريبية من وزارة المالية لمن يقوم بسداد الضرائب للمتأخرين عن سدادها، كما أن البنوك أيضًا أطلقوا مبادرات لتخفيض فوائد القروض عند سقف مالي محدد لإدخال مبالغ مالية لخزينة الدولة، فإن الدولة تسعى لزيادة الأموال الموجودة في خزينتها وتوفيرها في البنوك.

كان رئيس مصلحة الضرائب، قد صرح أمس الأحد، أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، في الوقت الذي أكد فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وأنه لن يسمح بذلك.