من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ وائل نعمة
تواصل الانتخابات العراقية تسجيل الأرقام العالمية القياسية التي قد تؤهلها لدخول موسوعة "غينس" في أطول فترة لإعلان النتائج، فقد مرّ حتى الآن أكثـر من 80 يوماً منذ إغلاق صناديق الاقتراع وحتى الآن ولم يتم البتّ بشكل نهائي بأسماء الفائزين.
ودفع طول الفترة التي استغرقتها عملية تدقيق النتائج، وعمليات الحرق واستهداف مراكز خزن صناديق الاقتراع،وإعادة العد والفرز إلى أن تفقد بعض القوى السياسية التي كانت متشجعة حتى وقت قريب للعد والفرز اليدوي الثقة بما يجري.وتتراوح أغلب التقديرات بخصوص الموعد النهائي لإعلان النتائج، بعدما وصلت عملية التدقيق إلى مراحلها الأخيرة، بين أسبوع وأسبوعين، وهو موعد فرضه استعجال مرجعية النجف لتشكيل الحكومة وضغط الاحتجاجات.وقالت مصادر مطلعة في العاصمة لـ(المدى) إنّ عمليات العدّ والفرز اليدوي في صناديق بغداد حسمت حتى الآن نحو 300 صندوق خاص بجانب الكرخ، فيما نفت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها، علمها بحجم الصناديق المشكوك بإجراءتها، حيث تجري إضافة بعض الصناديق الجديدة بشكل غير واضح.وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في أوائل حزيران الماضي، تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل، وأحيل مؤخراً خمسة منهم إلى التحقيق.
إضافة صناديقبدوره قال محمود الربيعي، القيادي في عصائب أهل الحق إن "عملية العد والفرز بطيئة للغاية، ولا تتناسب مع مطالب المرجعية". وأشار إلى أن "جهات سياسية – لم يحددها - تقف وراء عملية التأخير لجرّ البلاد إلى الفوضى".ودعا ممثل المرجع الأعلى علي السيستاني في خطبة الجمعة الماضية، الى الإسراع في تشكيل الحكومة. وهذا يدفع بالضرورة الى الاستعجال في حسم النتائج لتحديد الكتلة الأكبر التي ستسمّي بدورها الرئاسات الثلاث.ويكشف عضو المكتب السياسي لـ"العصائب" في تصريح لـ(المدى) أمس عن "إضافة 4200 صندوق جديد الى الصناديق المشكوك بأمرها في جانب الكرخ التي كانت 1400 صندوق فقط"، واعتبر أن ذلك أمر يثير الشك، خصوصاً وأنه لا يعرف أين كانت تلك الصناديق طوال تلك الفترة.ومؤخراً قررت المفوضية الجديدة (القضاة المنتدبون) زيادة عدد الموظفين في عملية العد والفرز اليدوي الى ورديتين للإسراع في حسم النتائج، فيما لم تبدأ حتى الآن بصناديق الرصافة التي تقدر أن تصل الى 3000 صندوق.واعتبر الربيعي أن عدم معرفة القضاة بعميلة العد والفرز، قد تكون واحداً من أسباب تأخر إعلان النتائج، فيما رجّح أن "تعلن النتائج النهائية في غضون أُسبوع أو اثنين بسبب مطلب المرجعية وضغط التظاهرات".وقالت مجموعة القضاة مطلع الأسبوع الحالي إنه تقررت إعادة العد والفرز في عدد من المراكز الانتخابية في بغداد وصلاح الدين بسبب شكاوى "سقطت سهواً". وقال المجلس في كتاب رسمي نشرته وسائل إعلام محلية، إنه "تمت مناقشة بعض الشكاوى التي سقطت سهواً، ولم ترسل أرقامها إلى مكتب انتخابات محافظة بغداد/الكرخ، ومكتب انتخابات محافظة صلاح الدين".من جهته انتقد المرشح عن ائتلاف دولة القانون في بغداد سعد المطلبي تأخر عملية العد والفرز في عموم المحافظات الـ18 التي جرت فيها عمليات التدقيق. وأضاف المطلبي في تصريح لـ(المدى) أمس: "كان من الأفضل أن تجمع كل الصناديق في بغداد لاختصار الوقت".ومؤخراً نفى الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات حول جلب محطات اقتراع من كركوك، مضيفاً "لم يتم اتخاذ قرار بهذا الصدد من قبل مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين".
محطات الخارجبدوره قال رئيس المفوضية الأسبق عادل اللامي في تصريح لـ(المدى)، إن "هناك معلومات عن تطابق نتائج العد والفرز في إيران، وتركيا، والأردن". وبحسب تسريبات فإن التدقيق في الأردن قد أهمل 44 صندوقاً من 71 صندوقاً، بسبب تأثير بعض الموظفين في المفوضية السابقة "المجمدة".وكان النائب السابق مشعان الجبوري قد قال في جلسة سرية عقدها البرلمان في أيار الماضي عن اجتماع خاص حضره مع شخصية سياسية عراقية ومديرين بالمفوضية في سوريا والأردن، وجرى خلاله الاتفاق على بيع أصوات الناخبين في مراكز انتخابية كاملة.وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان السبت الماضي، أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية "المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم إلى القضاء".ولفت جبر إلى أن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعباً وفساداً مالياً بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها "اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشأن".واطلعت اللجنة على "نسخة من كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروق عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن وبعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي".وبحسب التوصيات فقد "تبين أن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن و16 محطة في تركيا".وأوصت اللجنة "بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية". وكان مجلس المفوضية منذ تأسيس مفوضية الانتخابات يرشح أعضاءه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية.إلى ذلك أكد سلام الزوبعي، وهو مرشح عن بغداد ضمن ائتلاف كفاءات للتغيير، بأنه لم يعد مهتماً بنتائج الانتخابات بعدما مرت 3 أشهر على انتهاء التصويت. وأضاف الزوبعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لمدة عام من 2006 لحين استقالته في تموز 2007: "العد والفرز اليدوي صار غير مجدٍ وهو لحفظ ماء الوجه".وأكد المسؤول الحكومي السابق أن "الخريطة السياسية لن تتغير بعد العد والفرز"، وقال أيضا إن "نتائج الانتخابات لن تبقى سليمة أكثر من 48 ساعة من إغلاق الصناديق، خصوصاً أن البلد يعجّ بالفساد والفوضى".