من الأشهر اليوم؟

انقرة - 18 - 8 (كونا) -- أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مجددا اليوم السبت انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيسا للحزب وأجرى تعديلات في الهيئات العليا.جاء ذلك خلال المؤتمر السادس الذي عقده الحزب بحضور الرئيس التركي ومشاركة رؤساء دول وكبار المسؤولين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف دول العالم.واعلن رئيس المؤتمر محمد شاهين ان اردوغان نال جميع الأصوات الصحيحة للمندوبين المشاركين في المؤتمر وبلغت 1380 صوتا فيما اعتبر صوت واحد لاغيا وتغيب عن الحضور 76 مندوبا من أصل 1457 عضوا يمثلون جميع المدن.وانتخب أيضا أعضاء الهيئة العليا للحزب المكونة من 50 عضوا من بينهم 42 نائبا في البرلمان التركي وثمانية أعضاء خارج البرلمان.كما أجرى الحزب خلال المؤتمر تعديلات على اللوائح الداخلية بما تتماشى مع نظام الحكم الرئاسي الجديد حيث تم تغيير مسمى رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء الى (الرئاسة) بعد ان أقر البرلمان التركي التعديلات الدستورية التي تضمنت إلغاء منصب رئيس الوزراء.وشملت التعديلات اعتماد مبدأ التحالف الانتخابي قبل الانتخابات والذي دخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 24 يونيو الماضي.وقال اردوغان في كلمة قبل بدء المؤتمر الذي يعد انطلاقة لحملة الحزب للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في مارس 2019 ان الحزب عمل منذ تأسيسه على النهوض بتركيا وجعلها في مصاف الدول الكبرى.واستعرض الانجازات والمشاريع التي حققها الحزب أثناء توليه الحكم بالبلاد معربا عن شكره لمؤسسي الحزب والعاملين فيه ولجميع الشعب التركي على دعمهم في تنفيذ الأهداف المرسومة.وشهدت تركيا في 24 يونيو الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية اسفرت عن فوز اردوغان و(تحالف الشعب) بين حزبي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية).ويمتلك حزبا (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية) 290 مقعدا من أصل 600 نائب في البرلمان التركي في حين يمثل 144 نائبا حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية و67 نائبا حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) و54 نائبا حزب (الصالح) فيما تتوزع باقي المقاعد على أحزاب (السعادة) و(الإتحاد الكبير) و(الديمقراطي).وكان اردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001 وتولى قيادته حتى عام 2014 وبسبب الحياد الدستوري قدم استقالته من الحزب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية بيد أنه عاد لقيادة الحزب في مايو 2017 بعد اعتماد التعديلات الدستورية التي صوت عليها الشعب في 16 أبريل 2017.(النهاية)

ر س / م م ج