من الأشهر اليوم؟

في زمن باتت فيه الغالبية متهمة باثراء غير مشروع ، وعلى وقع دخول لبنان على قوائم الدول الاكثر فسادا بفعل طبقة سياسية سبق لمعظمها أن مارس السرقة واختلاس اموال اللبنانيين ، يخرج الوزير جبران باسيل مرة جديدة ليصارح الرأي العام. فنائب البترون بادر الى تقديم تصريح عن أمواله وممتلكاته لرئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مركز المجلس عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع. غير ان باسيل لم يكتف بهذه الخطوة التي قد يعتبر كثيرون ألا جديد فيها، فهو أرفق الإعلان عن الأمر بتغريدة إضافية، قال فيها: ٢٠١٨ قدمت تصريح عن ممتلكاتي واموالي لأول مرة كنائب عن الأمة اللبنانية... ٢٠٠٨ قدمته كاول مرة وزير بالحكومة اللبنانية... ١٠ سنوات مضت وانا عملت المقارنة، زعلت وفرحت ولكن لا بدّ اني ادفع باتجاه كشف الحقيقة متل ما كشفت حساباتي سابقاً. هذه الخطوة تأتي بعد ما يقارب الثلاثة اشهر على الانتخابات النيابية واكثر من عام على ظهور باسيل عبر المؤسسة اللبنانية للارسال في حلقة تلفزيونية قدّم خلالها للمحاور كتاب رفع سرية مصرفية عن حساباته كافة ما اتاح لحامل الوكالة الكشف عن ارصدة حساباته الشخصية على ان يشمل رفع السرية اي محفظات مالية لادوات متداولة في المصارف والاسواق المالية عامة . يومها انتهت الحلقة مع وعد بأن يعود المحاور بنتيجة تحرياته الا ان الامر لم يحصل ، ومع اصرار رئيس التيار الوطني الحر على اشراك اللبنانيين بادق التفاصيل خرج تلك التفاصيل كاملة في تقرير عبر قناة الجديد استمر اعدادُه لاكثر من شهرين ليظهر ان لباسيل حسابا جاريا مدينا ب اكثر من مليوني دولار ما الذي يدفع رئيس تكتل لبنان القوي إلى تكرار خطوات من هذا النوع، قد يسأل البعض. فأكثرية السياسيين لا تكترث لما يكال في حقها من اتهامات. سؤال الإجابة عليه رهن الاستجابة للتحدي الجديد الذي طرحه باسيل.