من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ محمد صباح
تقول مصادر سُنيّة إن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري انسحب من التنافس على منصب رئيس البرلمان الجديد فيما تراجعت حظوظ سلفه أسامة النجيفي، كما أنّ وزيراً سابقاً كان يتنافس على المنصب استُبعد أيضاً لشموله بقائمة أحالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الى النزاهة، أكدت المصادر وجود فائزين في الانتخابات التشريعية كانوا مدانين بجرائم وشملوا مؤخراً بقانون العفو العام، لافتةً الى أن المشمولين بالعفو لا يحقّ لهم تولّي أي منصب حكومي.
ويؤكد مصدر مطّلع على المفاوضات بين الأطراف السنية في حديث مع (المدى) قائلاً إنّ "تحالف القوى الوطنية مازال يمتلك أكبر عدد من مقاعد المكون السنّي مقارنة بالقوى السنيّة الأخرى"، مستبعداً "حصول انشقاقات في التحالفات التي تشكلت في وقت سابق".وشهد شهر أيار الماضي حراكاً مكثفاً بين القوى السنية تمخض عنه تشكيل تحالف القوى الوطنية المكون من حزب "العراق هويتنا" وحزب "الجماهير الوطنية" إضافة إلى بعض النواب المنشقين من كتل سنية أخرى.ويتحدث المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه عن مفاوضات اختيار رئيس البرلمان المقبل قائلا إن "المنافسة على المنصب تدور بين مرشحي تحالف القوى الوطنية محمد الحلبوسي وتحالف القرار طلال الزوبعي بعد تراجع حظوظ النجيفي، وكذلك انسحاب سليم الجبوري من دائرة المنافسة بسبب خسارته في الانتخابات".ويضيف إن "النجيفي لا يحظى بمقبولية كبيرة بين الطيف السني بسبب خلافاته مع جناح خميس الخنجر.. كلها عوامل قللت من حظوظه لشغل منصب رئاسة البرلمان"، مؤكداً أنّ "المنافسة تدور بين الحلبوسي والزوبعي الآن".وتنافس على المنصب كل من أسامة النجيفي وخالد العبيدي وطلال الزوبعي ومحمد الحلبوسي وسليم الجبوري ومحمد تميم.ويتابع المصدر أن "محمد تميم بات خارج دائرة المنافسة بعد إحالة ملفه من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة النزاهة"، كاشفاً عن أن "المحكمة الاتحادية لن تصادق على أسماء المرشحين الفائزين المحالة ملفاتهم إلى هيئة النزاهة ممن شغلوا حقائب وزارية سابقة".ويلفت المصدر السني إلى أن "هناك فائزين في الانتخابات التشريعية لا يحق لهم الترشح إلى أي منصب تنفيذي بسبب إدانتهم في وقت سابق وشمولهم بقانون العفو العام".ويكشف المصدر عن "اتفاق ضمني بين القوائم الفائزة (السنية ــ الشيعية ــ الكردية) على عدم ترشح الفائزين في الانتخابات التشريعية إلى أي منصب أو موقع تنفيذي نزولاً عند رغبة المرجعية الدينية وتحقيقاً لمطالب المحتجين في محافظات الوسط والجنوب".وكانت المرجعية الدينية قد شددت في إحدى خطبها على تحقيق مطالب المواطنين وتخفيف معاناتهم بتشكيل حكومة من كفاءات فاعلة ونزيهة وعلى أن يكون رئيسها حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري.ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هذا الاتفاق إنهى حدة المنافسة الحاصلة بين المرشحين الفائزين على بعض المواقع والمناصب التنفيذية"، مؤكداً أن "الكتل أخذت تعمل على تطبيق هذا الاتفاق من خلال بحثها عن شخصيات من خارج قبة البرلمان لشغل الحقائب الوزارية".بدوره، يؤكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى العراقية ليث الدليمي أن "المحادثات بين القوائم السنية انطلقت بصورة أكبر بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي من أجل تفادي تأخير التوقيتات الدستورية وتشكيل الكتلة الأكبر مع القوائم الفائزة الأخرى في المواعيد المحددة".وما إن أعلنت مفوضية الانتخابات عن نتائج عمليات العد والفرز يدوياً التي جاءت متطابقة حتى بدأت القوى الفائزة خوض جولات جديدة من المفاوضات من أجل استكمال تحالفاتها قبل انعقاد جلسة البرلمان الجديد.ويضيف الدليمي في تصريح لـ(المدى) إن "تحالف القوى العراقية يجري مباحثات مع القوى السنية والشيعية والكردية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن تحالفه "اختار محمد الحلبوسي كمرشح لرئاسة مجلس النواب".ويكشف الدليمي عن "وجود تقارب بين كتل وشخصيات سنية فائزة في الانتخابات محتمل انضمامها إلى تحالفنا الجديد الذي سيرتفع عدد أعضائه إلى قرابة (45) مقعداً (حالياً 31) بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، لافتاً إلى أن "اجتماع تحالف القوى العراقية المرتقب سيعلن عن الفائزين الجدد المنضمّين إليه".