من الأشهر اليوم؟

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام لجلسة 5 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع وتصوير المستندات المنوه عنها بالجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح 

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا تم النداء للتأكد من إيداع المتهمين القفص الحديدي بالقاعة وسط حضور دفاع المتهمين والمدائح على الشهود الذين حضروا جميعا 

وقال د.محمد نصر علام وزير الرى الاسبق للصحفيين قبل بدء الجلسة انه يثق فى القضاء منكرا الاتهامات الموجه اليه ، وانه سيقدم كافة الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع التى سيتم تقديمها، وانه ليست هناك قضية لانه ما اعلنته، انه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخلصه لان الاوليه للمشروعات الحكومية ، وان استراتيجية الدولة فى ٢٠٥٠ تهدف الى استصلاح اراضى توشكا والسلام باعتبارها مشروعات قومية في المقام الأول 

وقال الشاهد الأول أشرف عبد الرؤوف رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ ب١٩ اكتوبر ٢٠١٠، الموقع من وزير الرى الاسبق لوزارة الزراعة بأن الارض محل البيع ليس لها اى مصدر الرى حاليا او مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وان ما سيم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها، تبين انها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذى لمحطة العياط 

وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الاسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة من الاعمال الخاصه لمحطة رفع المياه بالعياط وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها ، وفى وقت الخطاب المورخ، كان هناك امكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص

وأكد على أن وزير الرى الاسبق محمود ابو زيد قد وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالوافقة على توفير مياه نيلية للارض عن طريق ترعة الجيزة، وانه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائي.

واشار الى ان المتهم الثانى رئيس الشركة الكويتية تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الارض وباعها لاشخاص مصرين واجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة وان الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى ، وقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة موكد استغلال الشركة لمساحه من الارض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر ١٦ مليون جنيه.

وقال الشاهد الثاني عبد العليم كساب أحد أعضاء لجنة الخبراء كان هناك شركة لإقامة محطة لرفع المياه بالعياط في 2002 وتم سحب المهام منها في أبريل 2010 وأسندها لشركة أخرى بدأت التنفيذ المشروع في سبتمبر حتى ديسمبر 2010 أى أن ساعة إصدار الخطاب من وزير الري بعدم توفير مقنن مائي كانت الشركة قد بدأت في تأسيس محطة العياط التي ستقوم بتوفير المقنن المائى 

وقال على عبد الكريم محامى المتهم الثانى ، بانتفاء التهمة فى حق المتهم الثانى حيث ان الخطاب صادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما اذا كانت الارض لها مقنن مائى من عدمة، فقام وزير الزراعه بارسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى بانه لا يوجد مصدر للرى الارض او مقنن مائى حالى او فى المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح المحطة العياط فى عام ٢٠١٥بعد ٥ سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بان الوزير فى ٢٠٠٢قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى تفيد بان هذه الارض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه فى ٢٠١٠ ، متهمه رئيس الشركة الكويتية بالتربح ، وتغير نشاط الارض من زراعى الى عمرانى دون سداد استحققات الدولة ، وذا على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ ٤٧ مليارجنيه مقابل تغير النشاط ، ومازالت المفاوضات حتى الان مستمر للاتفاق على السداد.

وقدم وكيل النيابة الحاضر بالجلسة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى بعدم توفير مقنن مائي للأرض فطعن دفاع الوزير على الصورة وطالب بالأصل لعدم ذكر عدد من الفقرات الهامة بالصورة 
كما قدمت النيابة كتاب وزارة الموارد المائية الحالية للمدير التنفيذي للشركة الكويتية بأنها ليس لها مانع بتوفير المقنن المائى بشرط تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك الطلب.