من الأشهر اليوم؟

لا تزال السلطات الإيرانية تبحث عن مسكنات لأزماتها، من خلال التضحية ببعض المسؤولين للخروج من الكوارث المتتالية التي تعصف بالبلاد، من خلال تحميل هؤلاء المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع في البلاد لإنقاذ نظام الملالي، بعد التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية .

فقد لجأ النظام إلى طريقة "كبش الفداء"، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتنامي بتعليق فشل السياسات الخاطئة على أفراد، في وقت بات "إسقاط النظام" فيه مطلبا بدهيا للمحتجين في الشارع الإيراني.

ثاني استجواب

ويبدو أن الدور القادم على وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الذي يتوجه البرلمان لاستجوابه، فمن المرجح أن يدرس البرلمان في جلسة الأسبوع المقبل عملية استجواب وزير الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني.

ويعتبر الاتجاه لاستجواب وزير الداخلية هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، فخلال الأسبوع الماضي لم ينج وزير العمل الإيراني علي ربيعي من الاستجواب الذي تعرض له، حيث أطاح البرلمان بربيعي، على خلفية تفاقم أزمة البطالة والاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الوضع المعيشي.

اقرأ أيضا: خارطة طريق «خاتمي».. حل للأزمة الإيرانية أم محاولة لإسقاط النظام؟ 

وأخفق ربيعي في إقناع نواب البرلمان قبل أن يصوت 129 نائبا من أصل 290 بسحب الثقة منه، وصوّت 111 ضد سحب الثقة، مقابل 3 نواب امتنعوا عن التصويت.

عضو رئاسة البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، أوضح أنه حتى الآن وقع 20 نائبًا على استجواب فضلي، وعليه أن يحضر الأسبوع المقبل إلى جلسة استماع مع أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان.

وأضاف النائب نجاد أنه إذا اقتنعت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان بأجوبة الوزير فضلي، فإن عملية استجوابه أمام البرلمان سوف تخرج عن جدول أعمال اللجنة والبرلمان بشكل كامل، بحسب وكالة "تسنيم".
عملية استجواب وزير الداخلية، ستتركز على محاور مختلفة منها، تجاهل التطور السياسي والاجتماعي للبلاد، وبخاصة الأحزاب وقانون الانتخابات الشامل، وافتقار وزارة الداخلية إلى الانفتاح لمنع الأضرار الاجتماعية وزيادة الأضرار، والفشل في إدارة الأزمة كمثال على الزلزال في كرمانشاه، واللا مبالاة في حل المشكلات والقضايا والتشوهات التي تؤدي إلى السخط الاجتماعي كما كانت ظاهرة مشكلات المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها، بحسب "إرم نيوز".

فرض عقوبات

لا يقتصر الأمر على توجه البرلمان لاستجواب فضلي، فقد طالب الباحث في الشؤون الإيرانية "تزفي كان"، الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، وكتب في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أنّ فضلي أصدر تهديدا مبطنا في يوليو الماضي قائلا إن إيران ستنهي المظاهرات "بضبط نفس من جانب الشرطة"، ومع ذلك، حذّر المحتجون من أنّ "السلطة القضائية وقوى إنفاذ القانون ستقوم بواجباتها".

اقرأ أيضا: أزمة المياه في إيران.. 37 مليون مواطن مهددون بالهجرة بسبب الجفاف 

وأشار "كان" إلى أنّه يجب على الولايات المتحدة معاقبة فضلي بسبب سجل وزارة الداخلية في ممارسة العنف ضد المتظاهرين وبسبب سياسات قاسية أخرى.

منذ انطلاق المظاهرات الواسعة الانتشار أواخر السنة الماضية، اعتقل جهاز الشرطة الإيرانية، وهاجم الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وبذلك، عملت الشرطة بشكل وثيق مع منظمات شبه عسكرية أخرى، بالتحديد الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة له، إضافة إلى وزارة الاستخبارات.

من خلال فرض عقوبات على فضلي بسبب سلوكه، يمكن أن تعزز واشنطن رسالتها بأنّ القمع الذي يمارسه النظام له ثمنه. وبالنسبة للذين يتظاهرون في الشوارع ضد حكم رجال الدين، تأتي العقوبات كطريقة مهمة لإعلان الولايات المتحدة دعمها لقضيتهم، بحسب "الإمارات 24".

أقوال تخالف الأفعال

تم تعيين فضلي في منصبه سنة 2013، وهو يستخدم من حين لآخر لغة معتدلة تخفي مسؤولياته القمعية الأساسية، على سبيل المثال، حين انطلقت المظاهرات الأخيرة، أعلن أنّ طهران تنوي الاستجابة لمطالب المحتجين، لكنّ أفعاله تتحدث بصوت أعلى من كلماته.

قبل توليه وزارة الداخلية، تولى فضلي عددا من الأدوار القيادية في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي جهاز "بروباجندا" للنظام وتبث اعترافات مكرها عليها.

اقرأ أيضا: كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على إيران؟ 

الإطاحة بـ"ولي الله"

ومن الإجراءات التي اتخذتها طهران مؤخرا أيضا، تم خلال الشهر الماضي إعفاء محافظ البنك المركزي ولي الله سيف من منصبه، وتم تعيين عبد الناصر همتي محافظا للبنك المركزي الإيراني خلفا لولي الله وقدم روحاني، في جلسة مجلس الوزراء، تهانيه بمناسبة انتخاب همتي بأغلبية مطلقة، وفقا لوكالة "إرنا".

روحاني، وصف عبد الناصر همتي، بأنه شخص أكاديمي ومطلع ونشط وقوي وجيد وذو خبرات قيمة في مجال المصارف والتأمين، معتبرا إصلاح النظام المصرفي والسياسات النقدية والمالية وتحسين العلاقات المصرفية مع العالم، وتطوير المعاهدات المالية الثنائية وصيانة وحفظ احتياطي العملة الصعبة، من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد.

وجاءت الإطاحة بولي الله سيف، بعد أن وجّهت الصحف الإيرانية انتقادات لاذعة إلى الرئيس حسن روحاني، للتمسك به على الرغم من تدهور أحوال العملة الإيرانية مقابل الدولار.

اقرأ أيضا: بعد الإطاحة بأبرز حلفاء روحاني.. هل يهدأ الشارع الإيراني؟ 

وتبقى الإطاحة بالمسؤولين هي الحلول السريعة التي تلجأ إليها طهران بدلا من معالجة المشكلات والأزمات التي تشهدها البلاد من جذورها.