من الأشهر اليوم؟

أجلت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، الإثنين 7 نوفمبر، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للرد والتعقيب.

وصرحت هيئة المحكمة للطرفين بتقديم مستندات خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، مشيرة إلى أن هيئة مفوضي الدولة ستبدأ في كتابة إيضاحاتها ورأيها المبدئي في الطعن بداية من 12 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء المدة الممنوحة للطرفين لتقديم الأوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

 وكان مبنى مجلس الدولة شهد توافد أعداد من السياسيين والمحامين، وخاصة خالد علي وعلى أيوب المحاميان، والسفير معصوم مرزوق ومحمد كامل وطارق نجيدة ، كما حضر المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشاري الهيئة.

وعند الساعة الواحدة اعتلت هيئة المحكمة المنصة، لتبدأ الجلسة ويتم إثبات حضور هيئة قضايا الدولة باعتبارها الطاعنة عن الحكومة، وإثبات حضور أصحاب الدعاوى الأصلية من المحامين.

وبدأ ممثل هيئة قضايا الدولة المرافعة وشرح ما قدمه من مستندات في الجلسات السابقة ليتلو عليه رئيس المحكمة، جزءا من افتتاحية الطعن المقدم من الحكومة، والتي أوردت أن الاتفاقية هي ترسيم للحدود وليس تعيين، ليقرر محامي الحكومة أن الطعن أورد تعيين الحدود ومن بعدها إعادة الترسيم وهنا تدخل خالد علي وطلب إثبات ما قاله محامي الحكومة من أن تصرف مصر الخاص بالاتفاقية هو تصرف «منشأ»، ليعترض دفاع الحكومة على تدخل خالد علي وتعقيبه على المرافعة قبل انتهائها، فرد رئيس المحكمة لا أريد مقاطعة طرف للآخر فالجميع سيأخذ حقه في الترافع أمام المحكمة.

وأضاف محامي الحكومة أمام المحكمة أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، وأن مجلس الوزراء سنة 1990 قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية على أن تظل مصر مديرة لهما، وقدم صورة من حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري صاحبة الحكم في بطلان الاتفاقية، أصدرته في 28 يوليو الماضي عرفت فيه وبوضوح أعمال السيادة وتحدثت عنها بالتفصيل.

وأثناء مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة، قال المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة: «إحنا مش هانسيب كلمة تم إثباتها بمحضر الجلسة ولازم كل واحد يوزن كلمته ميزانا قسط»، ثم طلب محامي الحكومة وقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية في النزاع القائم بين القضاء الإداري والأمور المستعجلة، والمتعلق بفصل الاختصاصات، وقدم صورة من تصريحات إعلامية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ذكر فيها أن الجزيرتين سعوديتين الأصل، واستشهد بتصريحات أخرى للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وجزء من أحد كتبه والتي تحدثت عن ذات المضمون، وقدم حافظة مستندات بها رد رسمي من وزارة الدفاع حول ترسيم الحدود المصرية.

وقال رئيس هيئة المحكمة إن المحامين الحاضرين أمام المحكمة هم أطراف وليسوا خصوم، مضيفا: «مصلحتنا جميعا واحدة، والمحكمة هي صاحبة قرار الفصل في الطعن وستطلع على كافة المستندات والأوراق والخرائط لتفصل في النهاية بحكم هو عنوان الحقيقة».

ثم ترافع طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أن الاتفاقية تعد تنازلا من مصر عن جزء من أراضيها لدولة أجنبية، وذلك هو صلب الطعن المنظور أمام المحكمة، وقدم حافظة مستندا بها معجم يشرح تفصيلا المعني اللغوي لأعمال السيادة.

وطلب المحامي بتقديم ما يفيد رسميا أن مصر كانت تدير الجزيرتين للسعودية، موضحًا أن الحافظة رقم 5 المقدمة من الدولة في الجلسة الماضية دونت محامي الحكومة قدم صورة طبق الأصل للقطر المصري، وأن الجزيرتين أخذتا لون المملكة العربية السعودية، لكن الجزيرتين مظللتين بلون مصر، وليس السعودية فتدخل محامي الدولة لمراجعة أصل الخريطة وهي الخريطة التي أصدرها الملك فؤاد عام 1928، مؤكدا أن فيها جزء من الساحل السعودي ليرد الطاعنون بأن السعودية لم تكن قد أنشأت من الأساس.

وأصر طارق نجيدة على مراجعة الصفحة الثانية من الخريطة والتي أكدت أن الخريطة التي قدمتها الحكومة تؤكد مصرية الجزيرتين، وأكد محامي هيئة قضايا الدولة أن هناك تلاعبا واضحًا في المستندات المقدمة.

وترافع خالد علي المحامي وقال إنه سبق وطلب في الجلسات الماضية عدد من المستندات من هيئة قضايا الدولة إلا أنها لم تقدمها، قائلا: «إحنا في أزمة كبيرة خاصة بعدم تداول المعلومات وعدم الإفصاح عن المستندات جعلتنا ندور بعيدا عن محور الطعن، فالدولة لا تقدم إلا ما يدعم وجهة نظرها فقط، وتمنع خروج أي مستند ضد وجهة نظرها، فلا تقدم إلا مستندات مختومة لصالحها فقط، وهناك تزييف للوعي ترتكبه هيئة قضايا الدولة يمثل جريمة في حق الوطن وحق الأجيال القادمة».

وقدم خالد علي للمحكمة نسخة من كتاب مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي، طبعة 2016-2017، وقال إن الدولة حذفت الجزء الذي يتحدث عن مصرية تيران وصنافير، على خلاف ما كان مدونا بذات الكتاب الدراسي بالطبعات السابقة وهو ما يؤكد وجود تزييف للحقائق، مضيفا: «المملكة العربية السعودية رسمت خرائط حديثة أمدت بها كل ممثليها في المؤتمرات والندوات الدولية توضح أن الجزيرتين سعوديتين، ونحن مازلنا في عبث تصر عليه الحكومة».

وقدم علي وثيقة رسمية صادر من مكتب المخابرات العامة المصرية عام 1943 توضح من كان يمارس السيادة الفعلية على هذه الأرض، مشيرا إلى أنها وثيقة موجودة بدار المحفوظات، وقدم رأيا قانونيا مكتوبا للدكتور عمر زكي غباشي، كتبه عام 1957، أكد فيه أن هذه الجزرتين مصريتين خالصتين.

وأضاف أنه لا يعلم لماذا يحضر الدكتور مفيد شهاب، الاجتماعات المصرية السعودية حتى الآن، وبأي صفة يحضرها، مطالبا بالتصريح له باستخراج صور رسمية من كافة محاضر الأعمال بين مصر والمملكة، وكذلك استخراج خريطة من مصلحة المساحة المصرية لخريطة مصر بمقياس 1:3000000، والتي طبعت بالمصلحة عام 1912، وأعيد طباعتها عام 1913، وطلب تسليمه صورة طبق الأصل من خريطة سيناء بمقياس رسم 1:750000، والتي طبعت بعامي 1913، و1914.

وطلب محامي الحكومة من المحكمة استبعاد كل المستندات غير الموقع عليها من الجهة التي أصدرتها، وغير الموقع عليها من مقدمها، وقدم خالد علي أطلس تاريخي يوضح تطور نشأة الدولة السعودية، لتصدر المحكمة قرارها بالتأجيل.