العقوبات على إيران وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي في العراق

أكثر من ٥ سنوات فى المدى

 ترجمة/ حامد أحمد 
كونه واقعاً في مفترق طرق بين حليفيه الرئيسيين واشنطن وطهران ، فان العقوبات الاميركية التي أعيد فرضها على إيران قد تكون لها آثار مصاحبة ثقيلة تضر بحركة التبادل التجاري في العراق .وكانت واشنطن قد وجهت ضربة جديدة لإيران الثلاثاء الماضي باعادة فرض العقوبات عليها من طرف واحد وذلك عقب انسحابها من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي أبرم في أيار عام 2015 .
بالنسبة للعراق الذي خرج مؤخراً من حرب مدمرة ومكلفة ضد الإرهاب ، فإن الحصار الاقتصادي المفروض على جارته ايران قد يكون له آثار سلبية على وضعه الاقتصادي عبر الضرر الذي سيلحق بذوي مهن القطاع الخاص وقطع مورد حيوي من البضائع المستوردة ذات الأثمان الرخيصة .في العام 2017 وصلت قيمة ما استورده العراق من بضائع إيرانية بحدود 6.6 مليار دولار ، تراوحت بين سيارات ومكائن غسل ملابس الى بضائع زراعية و مواد غذائية . وكان العراق قد شهد أصلا شهراً متواصلاً من الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية على تردي الوضع الاقتصادي والكساد الذي يعيشه وعلى تفشي الفساد وانتشار البطالة مع قطع متواصل للتيار الكهربائي وتدهور القطاع الزراعي بسبب الجفاف .علي عجلان ، صاحب متجر في بغداد لبيع المواد المنزلية والاجهزة الكهربائية يقول " 80% من البضائع الموجودة في السوق العراقية هي من منشـأ إيراني ، ولذلك إذا أغلقت الحدود مع ايران سيكون بمثابة أزمة بالنسبة لنا ." مستورد آخر يدعى ، عباس مخيلف ، قال إنه حتى لايوجد بديل عن إيران كجهة مجهزة للبضائع . مؤكدا بقوله " كل سنة نستورد مايقارب من 200,000 الى 300,000 حاوية مبردات هوائية من إيران . نحن نعتمد على إيران في كل مستورداتنا ."بالنسبة للمستهلك العراقي فان البضائع الايرانية تكون مناسبة لدخله المعيشي حيث تعتبر الأرخص نسبياً في السوق العراقية .رئيس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي ، قال الثلاثاء إنه سيمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على إيران على مضض . مشيراً بقوله " نحن لا نؤيد العقوبات لأنها تعتبر خطأ ستراتيجي ، ولكننا سنمتثل لها ، بشكل عام العقوبات تكون غير منصفة ."سوق السيارات الايرانية سيتأثر أيضاً بسبب العقوبات والاستيرادات المدفوعة بالدولار الاميركي ستتوقف أيضاً .مسؤول كبير في قطاع استيراد السيارات قال " لأجل تطبيق العقوبات الاميركية على إيران اوقفنا استيراد العجلات الايرانية ."المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قال إن بغداد طلبت استثناءً من واشنطن للسماح باستيراد قطع غيار السيارات الايرانية التي يتم تجميعها في العراق ، مشيراً الى أن ايقاف استيراد قطع الغيار وأجزاء السيارات الاخرى قد تتسبب بايقاف عمل مايقارب 5,000 خمسة آلاف عامل يعمل على خطوط انتاج السيارات .في الوقت الذي لاتكون لهذه العقوبات ذلك الأثر على المصدرين العراقيين لإيران وذلك لأن قيمة ما استوردته إيران من بضائع عراقية العام الماضي لا تتجاوز 77 مليون دولار فقط . رغم ذلك فان الأثر سيكون كبيراً على قطاع السياحة الدينية في العراق .وحذر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي ، مظهر محمد صالح ، من تداعي هذا الأمر بقوله " مجيء مليوني الى ثلاثة ملايين زائر ايراني الى العتبات المقدسة في العراق سنوياً هو بمثابة نشاط ومورد اقتصادي كبير قد يُحرم منه العراق ."الفائز الكبير من هذه العقوبات ستكون في السوق السوداء ، ويتوقع التاجر عجلان بانه سيكون هناك طلب على البضاعة الايرانية وسيكون للسوق السوداء دورها في هذه الفترة حيث ستستمر البضائع بالتدفق ولكن بشكل غير رسمي علماً أن العراق تربطه بايران مسافة حدودية قدرها 1,000 كيلو متر . مؤكدا بقوله " الاستيرادات ستستمر حتى لو كان ذلك ممنوع رسميا ."ياسين فرج ، مسؤول في غرفة تجارة محافظة السليمانية قال في تصريح لوكالة فرانس برس ، إن بامكان المهربين ان يسلكوا عدة نقاط عبور غير رسمية مع إيران في تهريبهم للبضائع .وتوقع ، فرج ، أن تؤدي العقوبات الاميركية على طهران بنتائج عكسية حيث ستشجع تدفق الأيدي العاملة الايرانية خصوصاً لمناطق اقليم كردستان التي ستلقي بظلالها على الوضع المتردي أصلاً الذي تعانيه الأيدي العاملة العراقية .العراق بشكل عام لم يعد قادراً أصلاً أن يتحمل المزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية . حيث إنه عانى على مدى أكثر من 12 عاماً من عقوبات اقتصادية دولية فرضت عليه إبان احتلال الدكتاتور صدام حسين للكويت عام 1990.

شارك الخبر على