من الأشهر اليوم؟

لم يغير الفرز اليدوي كثيرا في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت خلال مايو الماضي، التي تم إعادة فرز نتائجها مرة أخرى بعد ما طال النتائج من تشكيك وتزوير بعد انتقادات كبيرة من جانب قوى وشخصيات سياسية ونواب سابقين بزعم حدوث عمليات تزوير، مما دعا مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي بدلا عن العد والفرز الإلكتروني.

وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني الجمعة، نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات، بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.

الصدر في الصدارة

لم نلاحظ تغييرا جذريا في النتائج، باستثناء دخول ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون من داخل القوائم ذاتها، والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلق بقائمة "الفتح"، التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي، وفازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد، واحتفظت "الفتح" بالمركز الثاني مع 48 مقعداً، بدلاً من 47، حسبما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.

اقرأ أيضا: هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟ 

حصيلة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، أسفرت عن تغيير ضئيل طال 5 محافظات في حين تطابقت النتائج الأولية في 13 محافظة.

قائمة "سائرون" بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر احتفظت بصدارة الترتيب في الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 مايو الماضي بعد إعادة عمليات الفرز يدويا حيث احتفظ بنفس عدد المقاعد البالغ 54 مقعدا، ليلعب بذلك دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، فيما بقت كتلة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في المركز الثالث بعدد 42 مقعدا، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج (الإلكترونية) الأولية، ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير.

اقرأ أيضا: عودة «الصدر» للمشهد السياسي في العراق.. صفعة على وجه إيران 

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت في 3 من يوليو الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو الماضي، واستمر الفرز اليدوي أكثر من شهر، ليتم الإعلان عن نتائج مشابهة للنتائج التي تم الإعلان عنها سابقا.

التهديد بالانضمام للمعارضة

كان الصدر قد أصدر قائمة تضم 40 شرطا يقول إن على رئيس الوزراء الجديد أن يلبيها، بما في ذلك الاستقلال السياسي وعدم الترشح لإعادة الانتخاب وأن تنضم كتلته إلى ائتلاف حكومي، وقال إنه سيكون في المعارضة ما لم يتم الوفاء بهذه الشروط.

وللصدر شروط عدة لتشكيل الحكومة، أبرزها أن يكون رئيسها الجديد مستقلا ولا تلاحقه شبهات فساد، إضافة إلى عدم خضوعه للضغوط الحزبية والخارجية، وأن تخلو الحكومة من الوجوه القديمة، إضافة إلى محاسبة الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم.

اقرأ أيضا: قبل الانتخابات العراقية.. الأحزاب الكردية تسعى للمناصب السيادية 

وبعد تأكيد فوز تحالفه بالانتخابات التشريعية، في أعقاب إعلان النتائج على خلفية إعادة فرز الأصوات يدويا، جدد زعيم تحالف "سائرون" تهديده باتخاذ مسار المعارضة السياسية، إذا لم تتم الاستجابة للشروط التي طرحها لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء المقبل، داعيا باقي الكتل التي وصفها بالوطنية، للالتحاق بكتلته المعارضة التي سيشكلها تحت مسمى "كتلة إنقاذ الوطن".

ولم يكتف الصدر بالتهديد فقط، بل اتهم بعض السياسيين العراقيين في البيان بالإبقاء على المحاصصة الطائفية والحزبية من أجل تقاسم ثروات البلاد، بحسب "سكاي نيوز".

الكتلة الأكبر

وبعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، لا تزال الأحزاب الفائزة تجري مفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل، دون أي مؤشر على التوصل لنتيجة وشيكة.

وفي إطار المساعي لتكوين الكتلة الكبرى في البرلمان، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، كشف ائتلاف النصر برئاسة العبادي عن توصله إلى اتفاق أولي مع 3 قوائم سياسية.

اقرأ أيضا: «الملابس الداخلية» و«الخمور».. أحدث طرق الدعاية في الانتخابات العراقية 

وذكر بيان لمكتب القيادي في "النصر" خالد العبيدي، أنه ترأس وفد النصر المكوّن من الأحزاب المنضوية في الائتلاف للتباحث مع وفد تيار الحكمة برئاسة رعد الحكيم، ووفد ائتلاف الوطنية المكلف بالتفاوض لتشكيل الكتلة الكبرى وإعلان الحكومة العراقية المقبلة.

المرحلة المقبلة

وبعد إعلان النتائج النهائية، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق يان كوبيتش عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بحلول عيد الأضحى.

ودعا كوبيتش في حديث صحفي، بعدما قدم إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن، السلطات في بغداد إلى مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها العبادي، بحسب "البيان".

وحول المرحلة المقبلة في العراق، أعلن الأمين العام لحزب "بيارق الخير" الذي يترأسه وزير الدفاع العراقي السابق، في العاصمة العراقية بغداد، محمد الخالدي، عن هذه المرحلة بعد إعلان نتائج الفرز اليدوي، حيث أوضح أن "حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج اكتمال عملية عد أصوات الناخبين في الانتخابات العراقية، يفسح الطريق أمام رئيس الجمهورية بتكليف النائب الأكبر سنا في البرلمان لعقد جلسة خلال 15 يوما".

وأضاف الخالدي أن انتهاء عد الأصوات، سيطعن به 3 أيام في المحكمة الاتحادية، وينظر بالطعون لمدة 10 أيام، وإذا لم يكن هناك طعن، يصدق عليه ويدعو رئيس الجمهورية لجلسة برلمان.

ونوه الأمين العام لحزب "بيارق الخير" بأن مباحثات تشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل، وهناك تقارب بينهما، متداركا: "لكن لم يحصل اتفاق حتى الآن"، حسب "سبوتنيك".

كان البرلمان العراقي اتّخذ قراراً بإعادة الفرز وتجميد عمل قيادة مفوضيّة الانتخابات وتشكيل لجنة من القضاة، بعد أن خلص تقرير حكومي إلى وجود مخالفات جسيمة في الفرز الأوّلي الذي جرى باستخدام نظام الفرز الإلكتروني.

اقرأ أيضا: العبادي والصدر.. تحالف «عابر للطائفية» من أجل الحكومة العراقية 

وكان الهدف من النظام الإلكتروني المساعدة في تنظيم العد والفرز وإنجازهما سريعاً، مع ذلك قال منتقدون إن النظام المستخدم في آلات التصويت الإلكترونية استخدم للمرة الأولى ولم يكن آمناً بالشكل الكافي.