من الأشهر اليوم؟

استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى أقوال الشهود من لجنة الخبراء المشكلة من وزارة الزراعة لدراسة وضع الأرض في محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار المال العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح 

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا، وتم النداء للتأكد من إيداع المتهمين القفص الحديدي بالقاعة وسط حضور دفاع المتهمين والمدائح على الشهود الذين حضروا جميعا.

وقال الشاهد الأول أشرف عبد الرؤوف رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـ١٩ أكتوبر ٢٠١٠، الموقع من وزير الري الأسبق لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر الري حاليا أو مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيره من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التي تعمل الدولة على استغلالها، تبين أنها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذي لمحطة العياط .

وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الري الأسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة الأعمال الخاصة لمحطة رفع المياه بالعياط، وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفي وقت الخطاب المؤرخ، كان هناك إمكانية لتوفير المقنن المائي لمكان محل الفحص.

وأكد على أن وزير الري الأسبق محمود أبو زيد قد وجه خطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالموافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائي.

وأشار إلى أن المتهم الثاني رئيس الشركة الكويتية تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة، وأن الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الري، وقامت دعوى تحكيم دولي مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة موكداً استغلال الشركة لمساحة من الأرض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر ١٦ مليون جنيه.

وقال الشاهد الثاني عبد العليم كساب أحد أعضاء لجنة الخبراء، كان هناك شركة لإقامة محطة لرفع المياه بالعياط في 2002 وتم سحب المهام منها في أبريل 2010 وأسندها لشركة أخرى بدأت التنفيذ المشروع في سبتمبر حتى ديسمبر 2010 أي أن ساعة إصدار الخطاب من وزير الري بعدم توفير مقنن مائي كانت الشركة قد بدأت في تأسيس محطة العياط التي ستقوم بتوفير المقنن المائي. 

وقال على عبد الكريم محامى المتهم الثاني، بانتفاء التهمة في حق المتهم الثاني، حيث أن الخطاب صادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما إذا كانت الأرض لها مقنن مائي من عدمه، فقام وزير الزراعة بإرسال خطاب لوزير الري للرد على طلبات اللجنة، فكان رد وزير الري بأنه لا يوجد مصدر لري الأرض أو مقنن مائي حالي أو في المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح المحطة العياط في عام ٢٠١٥بعد ٥ سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بأن الوزير في ٢٠٠٢قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الإستشاري تفيد أن هذه الأرض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه في ٢٠١٠ ، متهما رئيس الشركة الكويتية بالتربح، وتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني دون سداد استحقاقات الدولة، وهذا على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ ٤٧ مليار جنيه مقابل تغير النشاط، ومازالت المفاوضات حتى الآن مستمر للاتفاق على السداد .