من الأشهر اليوم؟

يظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أهم رجال الأعمال على مستوى العالم، فتفوقه من الناحية العملية في إدارة رؤوس أموال ضخمة ومؤسسات تجارية واقتصادية عملاقة، كان أحد الأسباب في ترجيح كفته على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، والتي استندت إلى طبيعة عملها السابق كوزيرة للخارجية، إبان الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من أجل المنافسة بشكل قوي أمام منافسها الجمهوري الملياردير ترامب.

وعلى الرغم من كون الرئيس دونالد ترامب يسعى بشكل رئيسي للتركيز على الملفات الاقتصادية، والتي لطالما كانت بعيدة عن أنظار قائدي البيت الأبيض على مدار سنوات طويلة، فإن الانتقادات الرئيسية لأداء الملياردير الشهير على مستوى سياساته الاقتصادية ترتكز إلى إهماله للإصلاحات بعيدة المدى في الولايات المتحدة وتركيزه بشكل رئيسي على معدلات النمو وسرعاتها خلال السنوات الحالية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

لماذا تراجع ترامب عن سياسة «صفر تسامح» بشأن أطفال المهاجرين؟ 

إسهامات ترامب على المستوى الاقتصادي محسوسة وملموسة بشكل واضح، حيث وفرت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي وزيادات الإنفاق الحكومي عوامل تحفيزية كبيرة خلال وقت قصير، غير أن تأثيرها سيكون محصورًا في فترة ليست بالطويلة، الأمر الذي أسهم في إيجاد مشترين أجانب للعديد من المنتجات الأمريكية مثل فول الصويا وغيرها.

ولا شك أنه ليس من السهل تسريع وتيرة نمو اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار، حتى وإن حاولت الإدارة الأمريكية التعامل مع عجز الموازنة البالغ نحو تريليون دولار، كما تفعل إدارة ترامب خلال الوقت الحالي، غير أن المُحفزات قصيرة الأجل للاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في مخزونات الشركات العملاقة، قد قللت من النمو على المدى البعيد بقدر ما عمدت عوامل أخرى إلى دعمه بشكل مؤقت.

ترامب يوقع مرسوما بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا 

وترى الصحيفة البريطانية أن في بيئة سياسية مليئة بالأحداث، ليس من السهل التفكير في المدى الطويل، وهو ما يُفسر تهميش التدابير التي قد تؤدي إلى نمو طويل الأجل، وذلك على خلاف العديد من الإدارات الأمريكية السابقة.

وذكرت الجارديان -على سبيل المثال- أن بعض سياسات تحرير النقل التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في أواخر السبعينيات أسهمت في تمهيد الطريق لثورة التجزئة عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي كان سببًا رئيسيا في إنجاح العديد من القطاعات الاقتصادية التي باتت الآن أساس التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة، كما ساعد التخفيض الضريبي الهائل الذي قام به رونالد ريجان في الثمانينيات على استعادة النمو الأمريكي لقدراته وإمكاناته في العقود التي تلت ذلك، حتى وإن تسبب ذلك في تفاقم اتجاهات عدم المساواة بين عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ورغم كون بعض فترات الحكم التي كانت قد تعرضت لانتقادات سياسية عنيفة مثل الرئيس السابق باراك أوباما والأسبق جورج بوش الابن، فإن سياستهما الاقتصادية أسهمت في احتواء الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008.

الولايات المتحدة عاشت على مدار سنوات طويلة العديد من الأزمات التي هددت قوتها الاقتصادية، حيث بلغ أكبر قدر من الديون 500 مليار دولار في نهاية عهد جورج بوش الابن في 2007، ليتسلم أوباما إضافة إلى ذلك أكبر معدل للبطالة بلغ 6.1% خلال الفترة من 2001 وحتى 2009.

ماذا يعني قرار ترامب بإلغاء «سياسة الفصل الأسري» للمهاجرين غير الشرعيين؟ 

ترامب سعى منذ الوهلة الأولى له في البيت الأبيض لبناء الاقتصاد القوي الذي يراه الشعب الأمريكي نموذجيا وقادرا على تحمل أي عقبات قادمة، وهو ما دفعه بالبدء بالإصلاح الضريبي في نهاية عام 2017، حيث شهد هذا الملف إحدى الحالات النادرة، التي قام فيها الكونجرس الأمريكي بتبسيط وتحسين النظام الضريبي داخل الولايات المتحدة، وإن كان يُعاب عليه بعض الأمور المتعلقة بنسب الضرائب على الشركات.

ربما كان أوباما سعيدًا بتمرير مشروع قانون مماثل، فمحاولاته خلال فترة رئاسته قوبلت بإصرار من الكونجرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- على أن أي مقترح بشأن النظام الضريبي يجب أن يكون "محايدا فيما يتعلق بالدخول"، حتى وإن كان على المدى القصير، وهو ما يشكل عقبة سياسية صعبة لأي إصلاح ضريبي أساسي.

وفي حين تسعى إدارة ترامب لتعزيز إمكانات النمو طويل الأجل للاقتصاد الأمريكي من بعض النواحي، فإن على الجانب الآخر أن لا يولي الرئيس الملياردير اهتماما كبيرا بالمؤسسات والثقافة السياسية، والتي تعد من أهم العوامل المحددة لقدرات واشنطن في تحقيق معدلات نمو بعيدة المدى.