من الأشهر اليوم؟

بعد نجاح السودان في احتواء أزمة الجنوب بتوقيع الأطراف المتصارعة على اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية والإدارية، تترقب الخرطوم جني الثمار الاقتصادية الناتجة عن المصالحة.

وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، اعتبر حرص الخرطوم على السلام، يخدم مصالح الدولتين الاقتصادية، بعد أن تضررتا من حرب استمرت 5 سنوات أثرت على معاش الناس.

أما خبراء الاقتصاد، فلم يخفوا سعادتهم باتفاق فرقاء دولة الجنوب، وقالوا: إن "ما جرى في الخرطوم هو مستقبل مشرق لتكامل سياسي واقتصادي بين دولتي السودان".

وتأثرت الخرطوم بفقدان ثلاثة أرباع ثروة النفط عقب انفصال الجنوب عام 2011، كما تأزم موقف جوبا بفقدها إيرادات النفط بعد دمار الحقول من قبل المعارضة.

اقرأ أيضًا: ماذا تستفيد السودان من توقيع اتفاق سلام في الجنوب؟ 

الخبراء أوضحوا أن الاتفاق الذي تم بين فرقاء الدولة الوليدة ستنعكس آثاره على اقتصاد البلدين اللذين وقعا اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية بعد تشغيل الآبار التي توقفت بسبب الحرب، كما يسهل استئناف الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بعد توقف طيلة صراع فرقاء الجنوب.

البداية، بشر وزيرا النفط في الدولتين بإعادة ضخ النفط في سبتمبر المقبل خلال زيارة مشتركة لهما للحقول المنتجة، وفي نهاية يونيو الماضي اتفق الجانبان على حل مشكلة متأخرات مستحقات النفط للسودان على جنوب السودان، بحسب "السودان اليوم".

وقال وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر: إن "الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج النفطي".

وفي هذا السياق، صرح وزير الدولة بالنفط السابق إسحاق بشير: "لقد زالت كل العقبات التي تعترض عمليات إعادة الحقول وضخ النفط بعد توقيع الطرفين على الاتفاق بالخرطوم"، مضيفًا أن السودان بحاجة ماسة لتشغيل الآبار المتوقفة، على اعتبار أن الخرطوم مستفيدة من رسوم العبور وأيضًا حريصة على سداد ما تبقى من ديون على جوبا.

اقرأ أيضًا: انهيار السلام في جنوب السودان.. وأمريكا تهاجم سلفاكير 

في حين علق الرئيس السوداني عمر البشير، عقب توقيع اتفاق السلام بالقول: إن "من المقرر بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان في الأول من شهر سبتمبر المقبل".

وفيما يتعلق بالتجارة، فقد توقفت الحركة بين السودان ودولة الجنوب قبل 5 سنوات، ولم تغير من واقع الحال توجيهات البشير بفتح المعابر الحدودية لتسهيل العمليات التجارية، نتيجة استمرار الحرب بين طرفي النزاع.

واستبق وزيرا التجارة في دولتي السودان التوقيع النهائي باتفاق مبدئي لـ"المعابر وتجارة الحدود" يستهدف استئناف الحركة التجارية بالمعابر البرية والنهرية، شملت التجارة المنظمة والترانزيت وتطوير العملية التجارية ومكافحة التهريب بما يعود بالنفع على البلدين.

وتعتمد دولة جنوب السودان على أكثر من 150 سلعة سودانية، الأمر الذي ينبئ بتحريك الجمود والركود في الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني: إن "كل المؤشرات تؤكد أن اتفاق السلام في جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم سينجح في إنهاء الحرب".

اقرأ أيضًا: هل تنهي اتفاقية «تقاسم السلطة» الحرب الأهلية في جنوب السودان؟ 

"الناير" أضاف أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخلا يقارب 3 مليارات دولار على السودان في العام، علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني، بحسب "سبوتنيك".

وما يجعل هذا الاتفاق يُكلل بالنجاح، هو أن شعب الجنوب كان الخاسر الأكبر في تلك الصراعات، وهناك جدية لتنفيذ الاتفاق وهو ما يساعد على استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة ضخ نفط جنوب السودان مرة أخرى بنفس الحالة التي كانت عليها في السابق، يمكن أن يعود هذا الأمر على الاقتصاد السوداني بما لا يقل عن مليار دولار في 2018، بحسب الخبير.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تلك العائدات من شأنها أن تخلق استقرارا نسبيا في سعر الصرف بالسودان، ومن شأن تلك العائدات أن تقلص من العجز في الميزان التجاري والذي قدر العام الماضي 4.1 مليار دولار، وهنا يمكن للسودان تغطية ما يقارب 75% من العجز في الميزان التجاري بالإضافة للاستقرار النسبي في سعر الصرف.

وأخيرًا في حالة استقرار الأوضاع وفق الاتفاق، فإن السودان سيجني في الموازنة القادمة ما يقارب 3 مليارات دولار سنويا من عمليات تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية وكذلك الموانئ.