من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ وائل نعمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في حزيران الماضي بعدما أسقط انفجار كبير وسط مدينة الصدر عددا من المباني والمنازل وأسفر عن قتل وجرح نحو 130 شخصا بسبب"خزن سيّئ"للعتاد التابع لسرايا السلام، لم تمنع من تكرار حوادث من هذا النوع.وفضلاً عن الانفجار الذي طال حسينية مدينة الصدر، انفجرت 8 مخازن في 7 مدن مختلفة خلال الشهرين الماضيين، آخرها كان في كربلاء، حيث اقتربت أحد المقذوفات من شدة الانفجار من مكان قريب إلى مرقد الإمام الحسين وسط المدينة. وكانت الحكومة قد دعت لحصر السلاح بيدها، وهي دعوة سبقتها دعوات مشابهة ولم تتحقق.وتشير التحقيقات الأولية بشأن هذه الانفجارات الى عدم وجود"خبرة كافية"لدى الفصائل التابعة للحشد الشعبي في عملية حفظ الاسلحة وحشوات القذائف، فيما يعتقد بعض المسؤولين ان تكرارها يشير الى وجود"تعمد"في إحراقها لإثارة الرعب بين المدنيين.
إخفاء نتائج التحقيقاتوأخفت لجنة حكومية انتقلت في حزيران الماضي الى مدينة الصدر، للتحقيق بملابسات انفجار"كدس العتاد"المعلومات المتعلقة بحقيقة ما جرى. ويقول مسؤول أمني في المدينة إن"اللجنة حققت في الحادث واحتفظت بالنتائج ولم تطلع أحداً عليها".وبعد انفجار مدينة الصدر، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي"أوامره الفورية إلى وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".وقال العبادي في بيان آنذاك إن"خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".وأكد العبادي ضرورة"القيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة".ويؤكد المسؤول الامني في مدينة الصدر الذي طلب عدم نشر اسمه:"لم تجر أي عملية بحث في المدينة عن مواقع يحتمل ان تكون فيها أسلحة مخزونة"!. وأشيع حينذاك وجود عشرات المواقع في مدينة الصدر تضم مخازن للسلاح بعضها قريب من موقع الانفجار الاول.وحدث تفجير مدينة الصدر بعد ساعات من تصويت البرلمان على إعادة العدّ والفرز يدوياً لنتائج الانتخابات، حيث ترك الحادث الذي وقع في إحدى الحسينيات في قطاع 10 حفرة كبيرة في الارض بعمق 5 أمتار وبمساحة تزيد على 100 متر مربع.وعلى إثر الحادث دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أتباعه إلى"التحلي بالصبر وضبط النفس". وقال مكتب الصدر حينها في بيان ان الاخير أمر بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الانفجار"على أن ترفع تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام".
سكوت الحكومةوسوّى الانفجارثلاثة منازل بالارض، كما أضر بمنازل اخرى ودمر مدرسة، فيما يقول المسؤول الامني في مدينة الصدر ان"الحكومة لم تقدم تعويضات للمتضررين بعد الحادث"، في المقابل هناك عمل يجري منذ أسابيع في الدور المهدمة، كما أعيد ترميم المدرسة.ويتوقع المسؤول أن يكون"مكتب مقتدى الصدر هو من قدم الاموال لمساعدة المتضررين". وكان مكتب الصدر قد نشر في تموز الماضي صورا تظهر وفداً منه يقوم بتسليم التعويضات.وقال المكتب وقتذاك، إن"الصدر كلف وفداً ضم كلاً من أحمد الصدر وسامي المسعودي وإبراهيم الجابري لتعويض المتضررين من قطاع 10 في مدينة الصدر". واضاف أن"الوفد سلم مبالغ تعويضية لعوائل الشهداء والجرحى وأصحاب الدور المتضررة جراء التفجير".ووجهت الى أحد أتباع سرايا السلام، وهي الجناح المسلح للتيار الصدري، التهمة بالتسبب بانفجار الكدس الذي كان يضم مواد شديدة الانفجار. وقال سعد المطلبي، عضو اللجنة الامنية في بغداد لـ(المدى) امس انه"على حد علمنا ان الحكومة لم تقم بعمليات تفتيش للبحث عن مخازن السلاح في العاصمة، ولم نر اي تقرير عن ذلك الحادث".
أسلحة فرقة العباسوبعد انفجار شرق بغداد، انفجرت مخازن ممثالة في بابل والنجف وديالى وجنوب غرب كركوك، فضلاً عن ثلاثة في إقليم كردستان، وأخيراً في كربلاء، وطغت نتائج الانتخابات والتظاهرات الشعبية بعد ذلك على تلك الحوادث، حتى الانفجار الاخير في شمالي كربلاء داخل مخزن عتاد تابع لفرقة العباس القتالية، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي.واعتبرت ابتسام الهلالي، النائبة السابقة عن كربلاء، ان"الحكومة تتحمل مسؤولية اختيار أماكن خزن السلاح التي يجب ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية". وكان الانفجار في المدينة قد تسبب بمقتل واصابة نحو 20 شخصا، فيما سقطت احدى القذائف على مرقد الإمام"عون"وهو يبعد 10 كم فقط عن مرقد"الإمام الحسين".وعلى إثر الحادث، أعلنت قيادة فرقة العباس، تشكيل ثلاث لجان. وأوضحت ان هذه اللجان"تتضمن لجنة لتقييم الخسائر المادية للمواطنين المتضررين من الانفجار، ولجنة طبية لمعالجة المتضررين من الدخان المنبعث من الحريق، إضافة الى لجنة متفجرات لتفتيش المنطقة بالكامل لضمان خلوها من أي اعتدة متناثرة نتيجة الانفجار".ولم تستبعد النائبة عن كربلاء في تصريح لـ(المدى) أمس، وجود"أيدٍ خفية تتعمد تكرار تلك الحوادث لإشاعة الرعب والفوضى في المدن"، كما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"إجراء تحقيق جدي وان تخرج نتائجه بسقف زمني لا يستغرق أكثر من أسبوع".بدوره قال محمد الطالقاني، عضو مجلس محافظة كربلاء في اتصال مع (المدى) امس ان"المجلس قرر إلزام الجهات المعنية بإبعاد مخازن السلاح من المحافظة"، فيما طالب الحكومة الاتحادية بمساعدة المجلس في تنفيذ ذلك.ودفعت ظروف الحرب ضد داعش الذي أعلن عن نهاية تواجده في العراق قبل أكثر من 8 أشهر، الى أن تُنشئ فصائل الحشد الشعبي مخازن"تكتيكية"في داخل المدن، تضم بعض الاسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، لكنّ فالح الخزعلي وهو قيادي في تحالف الفتح والمعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء وهي أحد فصائل الحشد، يقول"الوقت قد حان الى إخراج تلك المخازن من داخل المدن".وأضاف الخزاعي في تصريح لـ(المدى) أمس إن"الخزن السيّئ للاعتدة هو وراء تلك الانفجارات". وأكد ان"عملية إبعاد تلك المخازن وإنهاء المظاهر المسلحة من المدن ينسجم مع عمل الهيئة في إعادة هيكلة الحشد".كما أشار إلى أن حالات انفجار مخازن السلاح كان يمكن ان تكون اكثر لولا تحرك"مديرية الدعم والامن في هيئة الحشد التي شكلت لجاناً خاصة، واستطاعت تغيير طريقة خزن عدد من غرف العتاد".