من الأشهر اليوم؟

أجلت محكمة طوارئ أمن الدولة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا بالتجمهر في أحداث "جزيرة الوراق"، لجلسة 29 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع.

كانت النيابة العامة أحالت 22 متهمًا من أهالي جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر دون ترخيص، للمحاكمة العاجلة على خلفية تظاهرهم في منتصف شهر يونيو الماضي؛ احتجاجًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

واتهمت النيابة العامة بالجيزة كلًا من: "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و"محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح"، و"إبراهيم.ج"، و"حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر فى مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.

وقال ماجد محمد المحامي، أحد الموكلين من المتهمين لـ"التحرير"، إن الجزيرة تتأهب عقب حكم اليوم، ليوم 25 أغسطس المقبل، كونه يوم نظر طعنهم على قرار رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، بتبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما لم يلق قبولا لدى أهالي الجزيرة.

وصدر قرار من رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، مفاده إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووفقًا للقرار، تمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المنطقة المشار إليها كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي بالمنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر.

وفي السياق ذاته، قال ناصر أبو العنين، أحد أعضاء مجلس العائلات، ممثلين أهالي الوراق للتواصل مع الجهات الحكومية، إن أغلب أهالي الوراق لم يغادروا الجزيرة اليوم، قاصدين أشغالهم، تحسبًا لإصدار حكم من المحكمة ضد 22 مواطنا من أبناء الجزيرة، للتضامن مع أهالي المتهمين في حالة إصدار حكم بحقهم.

وحسب ما أضافه أبو العنين لـ"التحرير"، فمن حرر ضدهم قضية التظاهر- هو أحدهم- تتنوع أعمارهم، ما بين شباب وكبار، منهم من قارب عمره على الـ70 عامًا، معربًا عن أن تركيزهم سينصب في الفترة المقبلة، نحو محكمة مجلس الدولة يوم 25 أغسطس المقبل، لنظر الطعن على حكم تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية.