من الأشهر اليوم؟

أظهر الشارع التركي فى الآونة الأخيرة غضبا عارما تجاه سياسات الرئيس العثماني رجب طيب أردوغان، والتي دفعت الاقتصاد إلى منزلق خطير، ما تسبب في حالة من الاحتقان بين الشعب والحكومة، لكن ما كشف عنه اتحاد النقابات العمالية في أنقرة من نتائج دراسة خط الجوع والفقر، قد يشكل مخاطر كبيرة.

اليوم، أعلن اتحاد النقابات العمالية في تركيا، ارتفاع الحد الأدنى للفقر في تركيا، وصولا إلى أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه المواطن لتوفير مستوى معيشة ملائم خلال الشهر الجاري بواقع 800 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

نتائج الدراسة أشارت إلى ضرورة إنفاق أسرة مكونة من 4 أشخاص ألفا و738 ليرة تركية شهريا من أجل تغذية متوازنة وكافية، بالإضافة إلى النفقات الضرورية الأخرى مثل الملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والخدمات المشابهة ليصل إجمالي النفقات الشهرية إلى 5662.46 ليرة، بحسب "الزمان التركية".

التقرير أوضح أنه في الوقت الذي تشغل فيه التطورات في السياسة الاقتصادية المعمولة بها وأسعار الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية الرأي العام التركي، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد وتسجيل تغييرات باستمرار تنعكس سلبًا على المواطن.

اقرأ أيضًا: طوارئ أردوغان تشعل تركيا.. وتحذيرات من اندلاع ثورة جديدة 

هذا وتشير الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يونيو نحو 15.39% سنويا، وهي أعلى نسبة منذ يناير عام 2004.

الحقيقة هنا أن الأزمة التي تشهدها الدولة العثمانية، ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية، والتي تسببت بدورها في تراجع معدلات السياحة من ناحية، والبرنامج الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، والذي اعتمد على هيكلة الاقتصاد، بحسب عمرو عدلي الباحث في معهد كارنيجي.

كما أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في تراجع العملة التركية، كارتفاع الدولار والبترول، خاصة أن أنقرة تعد مستوردا كبيرا للطاقة، وهو الأمر الذي تسبب في بلوغ تركيا أعلى نسبة تضخم بين الأسواق الناشئة، نتج عنها ارتفاع البطالة نحو 13%.

اتحاد النقابات العمالية أوضح أن هناك ارتفاعا ملحوظًا في أسعار الوقود وأجرة المواصلات، حيث بلغت الزيادة في أجرة المواصلات 0.53%، بينما لوحظت زيادة كبيرة في سعر الغاز المسال بنسبة 8.83%، وزيادة 2.66% للديزل، وزيادة 2.52% للبنزين.

ويبدو أن ارتفاع السلع الأساسية، ليس بمفرده ما تسبب في تلك الأزمة، بل يعاني الأطفال أيضًا من عدم المساواة في الفرص، خاصة فيما يخص التعليم، بحسب جمعية تعليم الأم والطفل، بحسب "أحوال التركية".

اقرأ أيضًا: جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهروب.. وألمانيا تُرحب بهم 

وبينما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم في السنوات الـ15 الأخيرة بشكل سريع، وتضاعفت تقريبًا في المدارس الابتدائية والإعدادية، إلا أن التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي لا يزال يعاني بعض المشكلات، إذ تبلغ نسبتهن بالتعليم الثانوي في عموم تركيا 79.26%، وفقا للموقع التركي.

بينما أكدت دراسة كان قد أجراها مركز الأبحاث التابع لجامعة بهجة شهير، أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال أتراك يعيش بحالة فقر مدقع، وتتمركز حالات الفقر هذه في منطقتين، وهي شمال شرقي الأناضول وجنوب شرقها، وقد وصل عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر شديد إلى أكثر من 7 ملايين طفل بنحو 40%.

كما أظهرت أحدث إحصائيات لهيئة التخطيط القومي التركية أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، بحسب "جريدة زمان".

ووفقًا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود. 

وأشارت الإحصائية إلى أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرًا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1.1 دولار أمريكي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 1.5 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا. 

اقرأ أيضًا: «تفكيك المؤسسات وتكميم الأفواه».. أردوغان يستعد للخلافة بقبضة حديدية 

وأوضحت الإحصائيات أن 46% من هؤلاء الأشخاص الذين هم عند خط الفقر عاطلون عن العمل في حين يعمل 53% منهم لكن دخلهم لا يكفى لسداد احتياجاتهم الأساسية حيث يصل نحو 45 دولارا شهريا فقط، وفقا للزمان.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الإحصاء التركية أن 16 مليون شخص داخل تركيا يعيشون على خط الفقر، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون، بينما يعجز 29 مليون شخص عن تناول اللحم ليومين، وأن 50 مليون شخص لا يملكون الإمكانات الكافية لقضاء عطلة، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون.

وتأكيدًا على تدهور الاقتصاد التركي، أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن المستثمرين أصبحوا يتخوفون من وضع أموالهم فى تركيا، رغم محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتحديث البلاد. 

الوكالة أوضحت أن أردوغان يعتبر نفسه المصلح الاقتصادى، وأمل العالم الكبير فى عودة الإمبراطورية العثمانية، موضحة أنه تعهد منذ فوزه عام 2002 بفتح الأسواق، وإنشاء المؤسسات الليبرالية، وطلب قرضا دوليا لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى، حيث بلغ 20 مليار دولار. 

خبراء اقتصاديون أشاروا إلى الحاجة إلى ضبط السياسة النقدية، بعد أن بلغت نسبة التضخم 10.85%، وبعد أن خسرت الليرة التركية 25% من قيمتها خلال العام الماضي، بحسب "سكاي نيوز".