من الأشهر اليوم؟

مسقط - - تصوير- إسماعيل الفارسيأكد رئيس جمعية المحامين العمانية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي أن مبادرة «فك كربة» الإنسانية تأتي لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس منفذة، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة بأن تلك الفئة تستحق فرصة جديدة، للوقوف من جديد والعمل على التقدم الشخصي والمجتمعي.وأشار الزدجالي إلى أن ما شهدته المبادرة من تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة ليعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية المحامين العمانية أمس للإعلان عن تفاصيل وإنجازات مبادرة «فك كربة» في نسختها الخامسة وذلك بفندق سندس روتانا أمس.وبيّن الزدجالي أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى عام 2012 من قبل 10 محامين عمانيين ساهموا بالإفراج عن 44 محبوساً على ذمة قضايا مالية (مدنية - تجارية - شرعية - عمالية)، واستطعنا أن نحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي العام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، غطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع قانونياً، فتم الإفراج عن 304 من المعسرين، وفي العام 2015 نفذت النسخة الثالثة والتي اشتملت على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 432 محبوساً وتوج المشروع في نسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.وفي عام 2017 نفذت النسخة الرابعة والتي اشتملت أيضاً على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) حملت عنوان مخاطر إصدار الشيكات من غير رصيد وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 252 محبوساً رغم الأوضاع الاقتصادية.وقال: في هذا العام حرصنا على أن نلامس شريحة أكبر من المعسرين، وكان هدفنا إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التنفيذ متمثلة بأقسام التنفيذ في كافة المحافظات التي قدمت كشوفاً بالحالات التي تضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية تتمثل أولويتها بمبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة.وكشف رئيس جمعية المحاميين أن المبادرة قد نجحت في الإفراج عن 510 محبوسين من 36 محكمة من أصل 44 محكمة من مختلف محافظات السلطنة، وانطلقت المبادرة في 10 مايو الفائت واستمرت لمدة ما يقارب الثلاثة أشهر، وقد بلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها بشكل تقريبي 405838 ريالاً عمانياً وهو يُعد مبلغاً جيداً.وعن الطريقة التي جرى بها جمع هذه التبرعات فهي من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها المبادرة في كُلٍ من مسقط وصحار وصلالة، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين، بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعية. وفيما يتعلق بالترويج للحملة فقد كان من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت كانطلاقة للمبادرة في المحافظات الرئيسية في السلطنة.شهدت الحملة خلال هذا العام العديد مما يستحق تسليط الضوء عليه، ومن ذلك: تكفل فاعل خير بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها 30 حالة، كما أن أول حالة يُتَكفَل بها كانت من قبل امرأة من صلالة بدفعها للمبادرة مبلغاً وقدره 5000 ر.ع، وإنشاء مجموعات على (واتساب) للتكفل بعدد من الحالات، كما قام مجموعة من موظفي عمانتل بجمع التبرعات وذلك للمساعدة بالإفراج عن عدد من المعسرين، كما تكفل بنك مسقط بالإفراج عن 190 حالة، وقامت إحدى الجمعيات الخيرية التي تتفاوض مع جمعية المحامين للتكفل بالإفراج عن 20 محبوساً وتوفير حِرف ومهن لهم.