من الأشهر اليوم؟

مسقط - محمد سليمانخلال الفترة الأخيرة دشنت الهيئة العامة لسوق المال رؤية «تمكين» لتعمين القوى العاملة الوطنية في قطاع التأمين، حيث كان القرار الأول من نوعه الذي يدرج التعمين وفق ثلاثة مستويات محددة سابقا وهي الوصول بالكفاءات العمانية إلى 50% في الإدارة العليا و75% للوسطى و90% للوظائف التشغيلية والمساندة حتى نهاية 2020، لكن في ظل هذا القرار يقع التحدي الأبرز أمام شركات التأمين في قدرتها على الوصول بالمنظومة التأمينية إلى ما يمكنها من تحقيق تلك الرؤية.تدريب وتطويرد. خالد بن سعيد العامري، الأكاديمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس خبير العلوم المالية والإكتوارية، وصف قرار التمكين بالجريء قائلا: «القرار سوف يصب في مصلحة القطاع التأميني وتطويره، بالإضافة إلى إيجاد كوادر عمانية محلية قادرة على تطوير القطاع، والارتقاء به إلى مستوى عال، وعلى غرار تجربة البنك المركزي بتمكين الشباب العماني في القطاع الخاص، وقد لاحظنا تطور كبير في القطاع البنكي، ما يؤكد على قدرة الشباب العماني في التطوير بالسواعد العمانية. وفي تقديري أن القرار جاء متأخرا، لكنه لا شك سيشكل نقلة نوعية في القطاع التأميني بالسلطنة.وأضاف: يمكن لشركات التأمين أن تتواءم مع هذا القرار، لا سيما وأن عددا منها بالفعل قد حقق النتائج المرجوة، ومستوفية للشروط، وقريبة من النسب المطروحة في رؤية تمكين، لذا لن تكون هناك صعوبة للامتثال لهذا القرار، علاوة على أنه لدى الشركات فترة كافية تمتد حتى 2020 لتحقيق القرار على أرض الواقع، وهو وقت كاف للبدء والتنفيذ. وقبل تطبيقه يبقى جانب أكثر أهمية لابد للشركات أن تضعه في الاعتبار وهو «التدريب».خاصة وأن عملية التعليم والتطوير مستمرة، ولا تتوقف في مرحلة معنية، وهناك حقيقة لابد أن نتعامل معها على أرض الواقع وهو أن القطاع التأمين يعاني من ندرة في الخبرات المحلية، والتقنية مثل الاكتتاب، وعمليات إعادة التأمين، وغيرها من الأمور الفنية التي لا يمكن إتقانها بتدريب نظري لمدة أيام، أو جرعات غير كافية أو غير متخصصة ودقيقة.واستطرد: ما لا لمسناه خلال الفترة الفائتة، يشير أن الشركات أولت التدريب جانب من الاهتمام، لكنه غير كاف ودون التوقعات أو قادر على تغطية الاحتياجات الحقيقية للقطاع، لذا من الضرورة بمكان أن يتحول التدريب إلى شهادات مهنية، على سبيل المثال تدريب للحصول على الزمالة في قطاع التأمين أو الدراسات الإكتوارية، بحيث يكون هناك معلومات كافية تعزز الخبرات لدى المتدرب، وتصقل مهاراته. مع استمرار التدريبات المبسطة كنوع من النشاط فقط ولكن عدم الاعتماد عليها بشكل أساسي.واختتم: «على العاملين في القطاع التأميني بذل المزيد من الجهود واستغلال الفرص المتاحة، وكذلك التركيز على التدريب والتطوير ونيل الشهادات المختلفة التي تصقل مهاراته وتتيح له الفرصة ليتبوأ مناصب عليا وقيادية، أما الباحثون عن عمل سواء طلبة أو خريجين أو غيرهم من الشباب العماني، نوجه لهم الدعوة بأخذ زمام المبادرة، والبدء في رفع مهاراتهم، للحصول على وظائف في هذا القطاع الحيوي الواعد، الذي يحمل في طياته الكثير من الفرص».تطوير التشريعاتومن جانبه أكد رئيس الجمعية العمانية للتامين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي أن برنامج تمكين الذي أطلقته الهيئة العامة لسوق المال سيساهم في دفع وتطوير قطاع التأمين بالسلطنة، وذلك عبر ترابط الجهود بين جميع القطاعات والهيئات، إلى جانب ذلك فقد سارعت شركات التأمين بالتقاط زمام المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الشباب ورفدهم في قطاع التامين والوصول بهم إلى المستويات المطلوبة التي نص عليها القرار الوزاري.وأضاف: التشريعات المنظمة لقطاع التأمين فيما يتعلق بشغل الوظائف لا زالت في حاجة إلى التطوير بشكل أفضل لتتواكب مع تحديات التوقيت الراهن، وتسعى الجمعية العمانية للتأمين للوقوف على مجمل التحديات والعقبات ومناقشتها مع أصحاب القرار من جهة والمعنيين من جهة أخرى، حيث نعمل كفريق متكامل جنباً إلى جنب مع الحكومة بهدف الوصول إلى مخرجات يتحقق معها الوضع الأمثل للقطاع».تحديات أمام الشركاتويقول بدر المرزوقي مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام: «وجهت الهيئة العامة لسوق المال جل اهتمامها، لرفع نسب التعمين في قطاع التأمين، وعملت من خلال رؤية متعمقة على بناء سياق عام وتوجه يَمّكن الكفاءات الوطنية في المستويات الثلاث، وذلك في ظل تسارع متلاحق يشهده القطاع في السنوات الأخيرة، ولا شك أن القرار سيدفع بعجلة التنمية في القطاع ويعزز دور الشباب العماني في التأمين.وأضاف: هناك تحديات تبقى أمام الشركات قبل تطبيق القرار، أبرزها ضيق الوقت نظرا لدخول القرار حيز التنفيذ، وذلك في التوقيت الذي تعاني فيه الشركات العاملة في التأمين من خلو المناصب الإدارية من الكفاءات والكوادر العمانية، وإن كان لها بالفعل وجود على أرض الواقع لكنه دون المؤمل وما نتطلع إليه في الخطط المستقبلية.لذا حان وقت البدء بتنفيذ القرار، والعمل منذ اللحظة الآنية وذلك للوصول إلى النتائج المرجوة في الوقت الذي نصبوا إليه».فرص واعدةويقول حسين العجمي الرئيس التنفيذي لمعهد التأمين العربي: «نظمت الهيئة العامة لسوق المال، عندما أعلن عن تدشين «تمكين» لقاء مهما حضره المهتمون في قطاع التأمين من جهات حكومية وشركات ومهتمون بالقطاع، مما يؤكد على الاهتمام الكبير بقطاع التأمين في السلطنة، وقطاع التأمين في السلطنة، قطع خطوات كبيرة في زيادة أعداد الكوادر العمانية العاملة في قطاع التأمين. ولم تكن تلك الزيادة مجرد أعداد إضافية فقط، وإنما كفاءة حقيقية يمكنها أن تضيف لقطاع التامين في السلطنة.وأضاف: في المعهد العربي للتأمين، تعاملنا مع قطاع التأمين العماني، وقد دربنا أشخاص كانوا مبتدأين من حملة الشهادات الجامعية وحملة الثانوية وما دونها، واليوم نجدهم اعتلوا مناصب فنية مهمة، في حين أنهم لم يكن لديهم أي خبرات قبل ذلك، لما يحتويه هذا القطاع وما يمكن أن يقدمه والفرص المتاحة به.وشركات التأمين في السلطنة، يقع عليها دور مهم في إيضاح ما يوفره القطاع للشباب، والفرص الوظيفية المتاحة به، وفي تقديري أن أفضل قطاع في السلطنة في الفترة الحالية يمكن أن ينخرط به الشباب ويعتلي فيه مناصب مهمة هو «التأمين»، والذي يعمل به ما يقارب 1600 شخص نسبة التعمين فيه نحو 65%، ما يعني أن هناك فرصة لنسبة تعمين تصل إلى 35% ما يعني مئات الفرص الوظيفية. أضف إلى ذلك القوانين التي طرحت مؤخرا والإجراءات التي اتخذتها السلطنة مثل التامين الصحي الإلزامي والذي سيفتح أفاقا أخرى كبيرة جميعها تؤكد أن القطاع واعد وينتظر المزيد».