من الأشهر اليوم؟

أوضح رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي أن قبوله العودة لمهام منصب نائب رئيس الجمهورية وترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، يستهدف العمل مع رئيس الجمهورية لتفعيل مهام الملفات الموكلة إلى الرئاسة بموجب الدستور.
وذكر المكتب الإعلامي لنوري المالكي، أنه يرغب في العمل لدعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور بشكل عام والقوانين النافذة بالتعاون ما بين رئيس الجمهورية ونوابه بما يخدم استقرار العملية السياسية ودعمها وتقويتها وتصحيح ومعالجة الخروقات إذا حصلت بما يحقق الخدمة للوطن والمواطن.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم /الإثنين 10 أكتوبر/ بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية: نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، مؤكدة أن هذا القرار مخالف لنصوص الدستور وأحكامه.
ويُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق، منتصف شهر سبتمبر 2015، على مشروع قانون "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة إصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا".
من جهة أخرى، ناقش رئيس "التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم مع رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي هشام السهيل وثيقة التسوية السياسية وآليات البدء بتنفيذها بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشار الحكيم إلى أن "التحالف الوطني"، بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر حيث يمتلك أكثر من 180 مقعدا من إجمالي 328 مقعدا، يعد لتقديم "وثيقة وطنية" للتسوية تمثل مشروعًا سياسيًا جامعًا للعراقيين بالتزامن مع الانتهاء من عملية تحرير الموصل، لافتا إلى أنه يتزامن مع النصر العسكري على التنظيم الإرهابي.
وشدد الحكيم على ترسيخ التعايش ليكون خاليا من العنف والتبعية والالتزام بوحدة العراق أرضا وشعبا، والنظام الديمقراطي، ورفض التقسيم تحت أي ظرف، وتصفير الأزمات مع الالتزام بالدستور.
يذكر أن "التحالف الوطني" أعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة"، وتمثله في البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلى الإسلامي و"المواطن" والتيار الصدري و"الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.