من الأشهر اليوم؟

جنيف - 26 - 7 (كونا) -- حذر مدير عام (منظمة التجارة العالمية) روبرتو ازيفيدو من فقدان ملايين فرص العمل وضعف الاقتصاد العالمي جراء النزاعات التجارية القائمة حاليا بين مختلف اقطاب الاقتصاد والتجارة في العالم.وقال ازيفيدو خلال مؤتمر صحفي امام اتحاد المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى الامم المتحدة في جنيف (أكانو) مساء امس الاربعاء ان "حل هذا النزاعات التجارية سياسي وليس تقني" لافتا الى ان اعلان الادارة الامريكية فرض جمارك على وارداتها من الدول الاخرى اصاب النظام التجاري المتعدد الاطراف بتوترات.ووصف ازيفيدو الوضع الراهن بأنه "خطير جدا" وذلك بالنظر الى الشكاوى المقدمة للمنظمة والتصريحات التي تطلقها الدول الاعضاء متوقعا تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية في دول الاقتصادات القوية بمقدار الثلثين تقريبا.واوضح "ان (منظمة التجارة العالمية) وجدت نفسها في مرمى نيران متبادلة في حرب تجارية نجمت عن وابل غير مسبوق من التعرفات الجمركية التي اعلنها الرئيس الامريكي وغذتها التحركات الانتقامية من جانب الصين تلتها بعد ذلك تهديدات مضادة بين كل من بكين وواشنطن".واستدل على هذا التوتر وتوقعاته السلبية بإطلاق 75 تدبيرا مقيدا للتجارة الدولية في الفترة ما بين منتصف اكتوبر الماضي وحتى منتصف مايو هذا العام مع ملاحظة ظهور مؤشرات مماثلة لدول مجموعة ال20 وحدها ما سيؤدي الى العديد من الآثار السلبية.وفي الوقت ذاته دافع ازيفيدو عن (النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف) وايد السعي الى تحديثه وفق المعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية على ان تقوم الدول الاعضاء بدورها في اصلاح المنظمة وتحديث ادائها.وذكر "ان العديد من قادة الدول يدركون انهم بحاجة بالفعل الى حل الوضع لكن من الواضح ان هناك اختلاف في وجهات النظر حول افضل السياسات المناسبة لتعزيز النمو واستحداث فرص العمل" مبينا "ان الادارة الامريكية لديها وجهات نظر خاصة حول كيفية تحقيق ذلك الا انها ستثير جدلا داخل الولايات المتحدة".كما حذر ازيفيدو من مغبة غياب قواعد لتنظيم التجارة العالمية تحترمها جميع الاطراف "لأن ذلك من شأنه ان يؤدي الى سيناريو أسوأ الحالات وهي تجارة دولية بدون قواعد اي عبر قانون الغاب الامر الذي سيؤثر بالسلب على تراجع الاستثمارات وضعف الاقتصاد على الصعيدين الاقليمي والدولي".يذكر ان الادارة الامريكية كانت قد اعلنت فرض جمارك على وارداتها من الحديد والصلب والالومينيوم بنسبة 25 و10 في المئة لكل منها على التوالي ما دفع الدول المتضررة الى اتخاذ اجراءات مضادة.وطالبت الاطراف المتضررة (منظمة التجارة العالمية) بالبت في قانونية الخطوة الامريكية وفق معايير المنظمة التي تدرس كذلك طلبا مماثلا من واشنطن التي تدافع عن حقها في حماية اقتصادها القومي.(النهاية)

ت ا / ا ب خ