من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
تنشغل الأحزاب السياسية منذ أيام بجدل حول صلاحيات الحكومة بعد انتهاء ولاية البرلمان، وفيما يُرجّح أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، تطالب قوى سياسية بتحديد مهام الحكومة الحالية في ظل غياب رقابة النواب.مطلع الشهر الحالي انتهت ولاية البرلمان على وفق الدستور، ولكنّ مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستأخذ وقتا طويلا ما يعني الحاجة الى استمرار عمل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، ولكنها ستكون من دون رقابة البرلمان، وهو أمر يثير قلق الكتل السياسية ويطالبون بتحديد صلاحياتها.وطبقاً للدستور العراقي كان من المفترض المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية بعد شهر على إجرائها أي في 12 حزيران،على أن يقوم رئيس الجمهورية بعد أسبوعين وقبل انتهاء عمل البرلمان السابق في 30 حزيران بدعوة البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته ويبدأ عمله، ولكن أزمة تزوير نتائج الانتخابات عرقلت الحسابات الدستورية.ويقول المرشح عن ائتلاف دولة القانون وائل عبد اللطيف لـ(نقاش) إن"أزمة التزوير أربكت المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، القوى السياسية اعتمدت طريقة التصويت الالكتروني للإسراع في إعلان النتائج بعد أيام قليلة من الانتخابات، ولكن حصول التزوير خيّب أمل أغلب الأحزاب ونحن الآن بانتظار إعادة العد والفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات الجديدة ولا يُعرف متى ستنتهي من عملها".ويضيف عبد اللطيف ان"المفاوضات التي أجرتها الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن ليست جدية بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات لتبدأ بعدها المفاوضات الحقيقية".وبسبب ادعاءات التزوير قرر البرلمان قبل انتهائه إيقاف عمل أعضاء مفوضية الانتخابات واختيار أعضاء جدد من القضاء لإدارة المفوضية وإعادة احتساب أصوات الناخبين يدوياً.عضو تحالف"سائرون"صباح الساعدي يقول لـ (نقاش) إن"عمل الحكومة من دون وجود البرلمان أمر خاطئ، ولهذا فان صلاحيات الحكومة يجب ان تكون محدودة في تمشية الأعمال اليومية في ادارة شؤون الدولة، وبرغم غياب نص دستوري على ذلك فإن المبدأ يقول عدم إمكانية استمرار عمل الحكومة بصلاحيات كاملة دون وجود سلطة رقابية متمثلة في البرلمان الذي انتهى عمله".ويرى عضو ائتلاف دولة القانون في البرلمان المنتهية ولايته منصور البعيجي أن"بقاء البلد دون سلطة تشريعية أمر غير صحيح، ويجب على مفوضية الانتخابات الإسراع في حسم العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، كما ان استمرار عمل الحكومة في تصريف الأعمال مع غياب البرلمان أمر غير صحيح".ويدور الجدل حول مفهوم"حكومة تصريف الأعمال"التي وردت في الدستور مرتين ولكن دون توضيحات مفصلة حول طبيعة مهام هذه الحكومة.تنص المادة (61) من الدستور"في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد". في المادة (64)"يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".هذان النصان الدستوريان لا يشرحان مهام الحكومة في حالة انتهاء عمل البرلمان رسميا وتأخر تشكيل الحكومة، ولهذا يصف سياسيون ما يجري الآن بـ"فراغ دستوري"، بينما يرفض آخرون ذلك، وهي مشكلة جديدة تضاف الى مشكلات تفسير الدستور العراقي منذ إقراره في العام 2005.ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن"الحكومة الحالية تتمتع بكامل الصلاحيات وبسلطات كاملة، وتقوم بمهام تصريف الأعمال المحدودة فقط عند سحب الثقة منها او عند حل البرلمان قبل انتهاء مدته". ويضيف حرب في حديث مع (نقاش) ان"مطالبات بعض الأحزاب بتقليص صلاحيات الحكومة وتقليل سلطاتها الدستورية تحتاج إلى حكم دستوري".لكن أحزاباً عراقية أبدت مخاوفها من"الفراغ الدستوري"عبر استمرار عمل الحكومة وغياب البرلمان لأشهر خصوصا أن حسم أزمة التزوير ومن ثم انطلاق المفاوضات لتشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا.وتقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته فرح باسل ان"الفراغ الدستوري سيمنح الحكومة صلاحيات مطلقة دون رقابة المشرعين وهو أمر خطير قد يستمر لفترة طويلة في حال استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة وعدم حسم أزمة التزوير والمصادقة على نتائج الانتخابات".