من الأشهر اليوم؟

أثار إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، طرح لسان قلعة قايتباي بحي الجمرك في مزايدة علنية، في أول أغسطس القادم، من أجل تحويله لمطعم وكافتيريا، حالة من الجدل بين خبراء السياحة والمواطنين، فمنهم من اعتبر أن هذه الخطوة من شأنها تشويه الصورة الحضارية للقلعة والتراث الإسلامى، وآخرون يرون فيها استثمارا جيدا لتنمية موارد القلعة.

الطبيعة الأثرية

اللواء أحمد حمدى، وكيل أول وزارة السياحة السابق وعضو هيئة تنشيط السياحة السابق، قال "إننا مع فكرة استقدام شركات إدارية للمناطق الأثرية فى مصر، لأن هذه المناطق يتم إدارتها بطريقة شبة حكومية، وفشلت فى تحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف حمدى، فى تصريحات لـ"التحرير"، "وجود شركات إدارية سيكون من حقها تمويل المنطقة، لأنها ترغب فى تعظيم موارها، لكن بشرط أن يتم الحفاظ على الطبيعة الأثرية له هذه المناطق بما يخدم طبيعة الأثر، والاهتمام بها وصيانته وإبرازالطبيعة الجمالية للمكان مثل فتح بازارات أو مراكز تجارية، لكن ليس قهوة أو كافتيريا".

وتابع: "على سبيل المثال لا يصح أن نستقدم شركة لإدارة منطقة الأهرامات، وتقوم بعمل قهوة، لكن لا بد من وضع شروط لهذه الشركات تعمل من خلالها، بأن تستثمر أموالها بما يتماشى مع طبيعة المكان بأن تنشئ أماكن لركوب الخيل وملاعب زجاجية وغيرها من الأشياء التي تحافظ على شكل الهرم".

القعلة والكافيتريا
"البعض يظن أن الدولة ستحول قلعة قايتباى إلى كافيتريا أومطعم، وهذاغير صحيح على الإطلاق"، قال الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، مضيفا: "لا بد أن يتم التفريق بين الأثر والأماكن المحيطة به، فلا بد أن يتم توطيف الأمكان المحيطه بالآثار بما لخدمة الأثر.. لسان قلعة قايتباى أصبحت منطقة تعج بالباعة الجائلين والخارجين عن القانون ويقومون بتشويه الصورة الحضارية للقلعة".

وأوضح "خليفة" فى تصريحات لـ"التحرير": "تحويل لسان القلعة لمنطقة خدمية للأثر سوف يساهم فى رواجها وتوفر سبل الراحة للسائحين، فبعد أن يقوم السائح بزيارة القلعة التى تستغرق ساعتين يركن إلى الراحة فى هذه الأمكان التى سيتم إنشاؤها، وهو الأمر الذى كانت تعانى منه المنطقة فى السابق".

وتابع رئيس قطاع الآثار المصرية السابق: "هذا الطرح سيعود بالتأكد بالنفع على وزارة الآثار من الناحية الاقتصادية، وهناك تنسيق مسبق بين وزارة السياحة ووزارة الأثار لأن أى شيء له علاقة بالآثار هو جزء من منظومة السياحة المصرية"، مؤكدا أن المزاد سيكون على قدر من الشفافية، ولن يكون مقتصرًا على شركة بعينها، وأنها سيكون للأعلى سعرًا.

نأجر الهرم بالمرة
محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، قال إن هذا اللسان هو أثرمن الآثار الإسلامية العظيمة، ولا يجب أن يكون بأى حال من الأحوال فى يد القطاع الخاص، والدولة مسئولة مسئولية كاملة عن حماية الآثار المصرية وعدم التفريط فيها.

وأضاف عبده لـ"التحرير": "لو كان الأمر يتعلق بالحصول على الأمول يبقى نأجر الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصرى والمتحف الكبير.. نحن نرحب بالقطاع الخاص فى أمور تنشيط السياحة وفى إنشاء القرى السياحية، أما فيما يتعلق بالأثر فهى أمن قومى وعدم التفريط فيها حتى وإن كانت العوائد المادية مرتفعة ومهما كانت الميزانية".

وتابع عضو لجنة السياحة بمجلس النواب: "لا نضمن بأى حال من الأحوال من سيشترى هذه الأماكن ماذا سيفعل بها أو فيما سيستخدمها"، مطالبا بأن يكون اللسان متحفا مفتوحا للجمهور، لأن الآثار ملك للبشرية بصفة عامة، وليس لوزارة بعينها، ويجب الحفاظ عليها، وعلى هويتها دون التغيير فى طبيعتها الأثرية.

الباعة الجائلون السبب

من جانبه، قال اللواء أحمد حجازي، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن السبب فى طرح اللسان فى مزاد علنى أن الباعة الجائلين كانوا يستفيدون منه بإشغالاتهم، دون أن تحصل الدولة على مقابل.

وتابع: "الناس بتستغله استغلال مش مرضي ودون وجه حق، وبندور على تعظيم موارد الدولة، ومكان زي ده ماينفعش يتساب بهذا الشكل، وفي أجانب كتير عايزين يقعدوا في مكان يليق بيها، وفي ناس كتير عاوزة تقعد في القلعة".

تم طرحة من قبل

وأكد حجازى، أن هذا الطرح لم يكن الأول، حيث تم طرح اللسان لمزايدة علنية في عام 2015، وتم دفع ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه، لكن التصديق على عملية البيع تأخر فانسحب الفائز من المزاد، ثم أُعيد طرح اللسان مؤخرًا في مزاد علني.

وشدد على أن المزاد سيتم وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن قيمة التأمين المؤقت تقدر بـ100 ألف جنيه، و1000 جنيه مقابل تقديم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر الإدارة العامة للعقود والمشتريات بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأشار حجازي، إلى أن قيمة التأمين المؤقت تسدد إما نقدًا أو بشيك مصرفي أو بخطاب ضمان ساري المفعول لمدة أربعة أشهر وغير مقترن بأي شروط.