من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
دافع البرلمان المنتهية ولايته، أمس، عن قانون إحالة نوابه إلى التقاعد، جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الطعن بالقانون.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد أعلن، الاربعاء، إحالة نواب البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد. ونشر مرسوماً مصادقاً عليه يقضي بإحالة 328 نائباً من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد. وأثار المرسوم موجة غضب من العراق الذي يشهد تظاهرات منددة بانعدام الخدمات.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن"بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحين أحدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بأن مجلس النواب شرّع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الإعلام والآخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الإعلامية إدلاءها بهكذا تصريح وأكدت أنها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الإعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الإعلامية بنسخة من الدعوى لغرض نشرها في وسائل الإعلام).وجاء في التصريح الذي نسب إليها بأن عدد موظفي البرلمان تجاوز أربعة آلاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وأن هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".وأكدت الدائرة الإعلامية، أن"مجلس النواب قد شرع قانوناً خاصاً بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة إضافة إلى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الإطار نفسه وكان من الممكن أن يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، إذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقاً للقانون،في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) أعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، أما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه على وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون آخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017، فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018، في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 آذار 2018".وأضافت، أن"جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبإمكان المواطنين الرجوع إليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بأنفسهم، وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري، كما نؤكد أن القانون لا يتضمن أية امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر أثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك".وتابعت، أنه"وفي الوقت الذي يتقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة، وبخصوص عدد موظفي مجلس النواب فإن الدائرة الإعلامية تؤكد أن العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو أقل من ألفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم على وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل أسوة بأقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد أية مخصصات إضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتاً"، موضحةً أن"العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو 11 مستشاراً فقط، وآلية التعيين في مجلس النواب هي نفس الآلية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة".واختتمت الدائرة بيانها بالقول،"نهيب بوسائل الإعلام والمسؤولين توخي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح أو نشر أي موضوع، معلنين استغرابنا الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة،في حين أن الوصول إلى جميع الحقائق المذكورة أعلاه أمر في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم أكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية أو القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب أو المواقع الخبرية العراقية الرصينة".وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن، الجمعة، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي أقره البرلمان، وفيما أكد تقديم طعن به، أشار إلى أن القانون فيه تبعات مالية.وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن"رئيس مجلس الوزراء رفض قانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن".وأضاف المكتب، إن"العبادي أكد تقديم طعن به،لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".بدوره، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أهمية إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب كي يكون منسجماً مع قوانين الدولة والتقاعد العام.وذكر بيان لمكتب المالكي أن"من مهام مجلس النواب الجديد إعادة النظر في القانون الذي أصدره حول هيكليته وامتيازاته". وأضاف،"لابد من إعادة تنظيم هذا القانون ليكون منسجماً مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالمجلس".