من الأشهر اليوم؟

تحتاج البلدان النامية إلى سياسات أفضل في مجال تسعير الطيف الترددى لتحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمليارات من الأشخاص الذين لا يزالون غير متصلين بخدمات الإنترنت السريع (أو ذات النطاق العريض) عبر الاتصالات المحمولة، وفقاً لتقرير جديد لرابطة "جي إس إم إيه" GSMA صدر أمس الخميس تحت عنوان "تسعير الطيف الترددى في البلدان النامية" خلال مؤتمر "موبايل 360- إفريقيا" في كيجالي.

وتكشف الدراسة أن أسعار الطيف الترددى في البلدان النامية أعلى في المتوسط بنسبة ثلاثة أضعاف عن الأسعار في البلدان المتقدمة، عند أخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار، ويشكل السعر المرتفع للطيف الترددي عائقاً رئيسيًا أمام زيادة انتشار استخدام الهاتف المحمول.

ويعد الطيف الترددي الراديوي من الموارد الطبيعية المحدودة، وهو الأساس لكل التقنيات اللا سلكية والخدمات والأنشطة اليومية للمجتمع ذات الصلة، ويشمل ذلك أيضا البث الراديوي والتليفزيوني، وخدمات المحمول والأمن العام إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى. 

ووجدت الدراسة التي أعدتها وحدة المعلومات الخاصة برابطة "جي إس إم إيه" أن الحكومات تلعب دورًا أساسيا في زيادة أسعار الطيف الترددى بهدف زيادة عائدات الدولة من ترخيص الطيف الترددى بشكل كبير.

وترتبط أسعار الطيف الترددى المرتفعة بالبلدان ذات المستويات العالية من المديونية، وما يدعو للقلق هو أن متوسط ​​أسعار الاحتياطي (الحد الأدنى للسعر في المزاد) في مزادات الطيف الترددى في البلدان النامية أصبح أعلى أكثر خمس مرات منه في البلدان المتقدمة، عند أخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار.

اقرأ أيضًا: كيف تسبب «الجيل الرابع» في تعطل شبكة فودافون؟ 

وحصلت شركات المحمول في السوق المصري على تراخيص الجيل الرابع، بنحو مليار و100 مليون دولار بالإضافة لنحو 10 مليارات جنيه الجزء الأكبر منها مقابل الترددات.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطيف الترددي المرتفعة مرتبطة بمستوى تغطية أسوأ وأسعار أغلى وجودة أقل لخدمات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض، والتي تعيق حصول المستهلكين على الخدمات.

وقال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددى في رابطة "جي إس إم إيه": "يصبح توفير إمكانية الاتصال للجميع مستحيلاً من دون قرارات سياسية أفضل بشأن الطيف الترددي".

لفترة طويلة جداً، كان يتمّ الحكم على نجاح المزادات المرتبطة بالطيف الترددى بحسب مقدار الإيرادات التي يمكن جمعها بدلاً من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوفير قدرة الاتصال للناس، ولا تتوافق سياسات الطيف الترددي التي تؤدي إلى تضخم الأسعار وتركز على المكاسب قصيرة الأجل مع أهدافنا المشتركة لتقديم خدمات اتصالات النطاق العريض بشكل أفضل وبأسعار معقولة، كما أن سياسات التسعير هذه لن تؤدي سوى إلى الحدّ من نمو الاقتصاد الرقمي وستجعل مهمة القضاء على الفقر وتوفير رعاية صحية وتعليمية أفضل، وتحقيق الدمج المالي والمساواة بين الجنسين أكثر صعوبة.

وقبل رحيله بأسابيع كان وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضي، أعلن نية الحكومة طرح مزيد من الترددات لشركات المحمول حتى ترفع من كفاءة شبكاتها، وهو الأمر الذي اعترفت به الشركات بأنها في حاجة إلى مزيد من الترددات، إلا أن الوزير وقتها قال: "اللي عنده استعداد يدفع احنا جاهزين بالترددات خلال أسابيع"، لكن حظوظه لم تمنحه فرص البقاء في الوزارة وما زال مصير طرح ترددات جديدة غامضا. 

وتولّت الدراسة التي أجرتها رابطة "جي إس إم إيه" تقييم أكثر من ألف مهمة للطيف الترددى في 102 دولة (بما في ذلك 60 دولة نامية و42 دولة متقدمة) منذ عام 2010 وحتى عام 2017، مما جعلها أكبر تحليل على الإطلاق لأسعار الطيف الترددى في البلدان النامية، كما قيّمت العوامل المحددة للتسعير وتأثيراتها المحتملة على المستهلكين، ومن بين البلدان التي شملها التحليل: الجزائر، وبنجلاديش، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وغانا، والهند، والأردن، والمكسيك، وميانمار، وتايلاند –وجميعها من الأسواق التي تمنح الأولوية لترخيص الطيف الترددى.

ومن بين القرارات السياسية التي أبرَزها التقريرُ والتي تتسبب بارتفاع أسعار الطيف الترددى في البلدان النامية، نذكر: تحديد أسعار نهائية مرتفعة إدارياً أو تحديد سعر مرتفع لبدء المزاد (على سبيل المثال أسعار احتياطية)، وكذلك تحديد وتقنين مقدار الطيف الترددى المرخص والمتاح بشكل مصطنع لا يتواءم مع الواقع، وعدم مشاركة خارطة طريق واضحة للطيف، ووضع قواعد ضعيفة للمزاد.