من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أحال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، نواب البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد، فيما عقد اجتماعاً عاجلاً مع زعماء الكتل السياسية بحث خلاله ملفات التظاهرات، وملف العد والفرز اليدوي، وملف تشكيل الحكومة.ونشر مرسوماً مصادقاً عليه من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يقضي بإحالة 328 نائباً من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد. وجاء في المرسوم الذي تلقته (المدى) أنه "يحال أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الثالثة الى التقاعد، كما تضمن أيضا أنّ "على رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك".وفي سياق متصل، عقد معصوم، اجتماعاً مع زعماء الكتل السياسية في منزله. وقالت مصادر إنّ "الاجتماع بحث ملفات التظاهرات وما ستأول إليه الأمور، وملف العد والفرز اليدوي وضرورة القبول بنتائج الانتخابات التي ستعلن من قبل القضاة المنتدبين، وملف تشكيل الحكومة المقبلة.وقبل الاجتماع، قال مستشاره فرهاد علاء الدين، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن "الاجتماع سيناقش موضوع الانتخابات والعد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع والانتهاء من هذه العملية، بالاضافة إلى قبول نتائج العد والفزر اليدوي من قبل الأطراف السياسية كيفما كانت والالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".وتابع: "كما سيناقش الاجتماع التظاهرات الأخيرة في بعض المحافظات ومطالب المواطنين، وكيفية تنفيذ مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة والمحافظة على الأمن والاستقرار".وفي سياق آخر، وصل وفد مشترك من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى بغداد للحوار بشأن الحكومة المقبلة.ويترأس الوفد كل من سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، ومسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار.بالتزامن مع ذلك، عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً بإشراف كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد في مبنى المكتب السياسي للحزب بمدينة السليمانية.وناقش الاجتماع، بحسب بيان للحزب، "الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والاحتجاجات التي شهدتها بعض المحافظات، ونتائج الجهود التي بذلها الاتحاد الوطني الكردستاني مع باقي الاحزاب العراقية والكردستانية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة ووحدة الموقف الكردي في العراق، والعملية السياسية في إقليم كردستان وعلاقات الاتحاد الوطني الكردستاني مع الأطراف السياسية والمؤتمر والشؤون الحزبية".وأكد المجلس القيادي، أنه "بسبب الأزمة المالية وتدهور المعيشة والفساد وفشل المشاريع الخدمية واليأس من معالجة المشاكل في العراق، تظاهر أبناء عدد من المحافظات العراقية، نحن كما كنا دائماً نؤيد جميع الحقوق المالية والمدنية للمواطنين، وفي الوقت نفسه نعتبر أن أي نوع من أنواع الاعتداء على الاملاك العامة والمؤسسات الحكومية بأنه عمل تخريبي. نتمنى أن تصبح هذه الأحداث درساً للحكومة المقبلة في العراق للالتزام بالدستور والاتفاقات والحقوق المدنية للمواطنين".وأشار المجلس القيادي الى أن "الاتحاد الوطني ينتظر النتيجة والقرار النهائي للمحكمة الاتحادية بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، وبعد ذلك سيعلن موقفه من مجمل المفاصل السياسية الداخلية في إقليم كردستان، وفي المقدمة أهدافنا السياسية معالجة المشاكل الداخلية في إقليم كردستان، وبلاشك ان حماية التجربة الديمقراطية وتنفيذ المطالب المشروعة للمواطنين والمسؤوليات التاريخية التي تقع على عاتقنا على رأس جميع الاعتبارات".وأكد المجلس القيادي، أنه "وفقاً لخارطة طريق الاتحاد الوطني الكردستاني فإن الاجتماعات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ستستمر لحين الوصول الى اتفاق متوازن يتناسب مع الأوضاع في كردستان والعراق والمنطقة، وسيتم وضع النتائج النهائية للحوارات أمام المجلس القيادي للمصادقة عليها".