من الأشهر اليوم؟

بدأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة  67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في " قضية مقتل الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق " بينهم 52 محبوسا و16 هاربين.
وسمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وذويهم واكتظت قاعة المحكمة بالأهالي  والأطفال وحديثي الولادة ومثل المتهمين داخل قفص الاتهام تحت حراسه أمنية مشدده.
واستدعت المحكمة الشاهد الرائد محمد مجدي بقطاع الأمن الوطني، وقامت هيئة المحكمة بمناقشة الشاهد وقرر بأنه يشهد بقيامه بضبط المتهم محمود الأحمدي وعثر بداخل طيات ملابسه بمبلغ من المال ولم يتذكر المبلغ ، وقامت هيئة الدفاع بمناقشة الشاهد وقرر انه ألقى القبض على المتهم أثناء سيره في الشارع ونفى تذكر يوم إلقاء القبض على المتهم.
وطلب دفاع المتهمة الطبيبة بسمه رفعت، من هيئة المحكمة السماح لها بالجلوس في قفص الاتهام المتواجد فيه زوجها المتهم،واستجاب المستشار حسن فريد، لطلب الدفاع وأمر بدخول بسمه في القفص الخاص بزوجها المتهم.
وإثناء سير الجلسة رأى المستشار حسن فريد ، مواطنه تتنقل بين صفوف القاعة وبيدها كوب من الشاي فاستوقفها واستعلم عنها وأقررت بأنها محاميه ولم ترتدي ثوب المحاماة، وقام رئيس المحكمة بتعنيفها بان شرب الشاي يكون خارج المحكمة.
واستدعت المحكمة الشاهد الثاني النقيب هاني محمد، وقرر بأنه كان مكلف بضبط المتهم جمال خيري وألقى القبض عليه في مدينة الإسماعيلية ولم يذكر إذا كان معه سلاح أم لا ، وقرر الشاهد على أسئلة هيئة الدفاع بأنه ليس متذكر ومتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة.
وقرر الشاهد النقيب عمرو محمد عبد الرازق، بأنه أثناء مروره على الخدمات الأمنية في كمين بمنطقة الهرم تم الاشتباه بشخص وتبين بأنه صادر ضده إذنا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وردا على سؤال من المحكمة بأنه لم يضبط مع المتهم أية أسلحة وضبط معه مبالغ ماليه ودولارات.
وقرر الشاهد الرائد شريف خلف بقطاع الأمن الوطنين بأنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وقامت المحكمة بعرض اقواله ، وقال المتهم إن دوري كان قاصر على الضبط والتفتيش وعندما توجهنا إلى منزله لم يكن موجودا بالمسكن وأسفر عن تفتيش المسكن العثور على سلاح آلي و11 طلقه.
واثبت ممثل النيابة بأن الشاهد قام بتفتيش مسكن المتهم محمود على حيث لم يكن متواجدا وعثر بمسكنه على سلاح آلي. 
واعترضت هيئة الدفاع على تذكرة الشاهد فقط بضبط السلاح الآلي والطلقات وينفى الرد على أسلحة هيئة الدفاع ويتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة.
وقرر الشاهد ردا على سؤال من الدفاع بأنه تم تحريز السلاح الآلي وتسليمه إلى النيابة العامة.
وطلب الدفاع أخذ بصمات المتهم ومضاهاتها بالبصمات على السلاح الآلي المضبوط.
    واستمعت المحكمة إلى الشاهد حسين عاكف بقطاع الأمن الوطني، وقرر بأنه بناءا على استصدار إذنا من النيابة العامة بإلقاء الضبط على كل من المتهمين سعد فتح الله،وعمرو شوقي، وعبد الرحمن جمال، ومحمد عبد الغنى، وإسلام ربيع، ونفى بأن هؤلاء المتهمين كانا يحملان أسلحة وتم إلقاء القبض عليهم في نطاق مركز أسوان.
وقرر الشاهد النقيب احمد زكى من إدارة مباحث الأمن الوطني بالقاهرة بأن معلوماته مثبته بتحقيقات النيابة والمحكمة مكنته من قراءة أقواله بتحقيقات النيابة، وقال الشاهد بإنه كان مكلف من رؤسائه وبناءا على استصدار إذنا من النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمة بسمه رفعت بمسكنها بالجيزة بعد عمل تحريات ، وطلب الدفاع وصف المتهمة بسمة وقرر الشاهد بأنه منقبة.
واثبت ممثل النيابة أن المتهمة بسمه قررت إثناء إلقاء القبض عليها تعرضها بالضرب، ونفى الشاهد ما جاء على لسان المتهمة ، وأمرت المحكمة باستخراج المتهمة بسمه رفعت من قفص الاتهام ، وقررت بسمة أمام هيئة المحكمة بأنها تعرضت بالضرب وكانت معصومة العينين وألقى القبض عليها أثناء سيرها في الشارع وأن ما شهد به الشاهد من انه ألقى القبض عليها بمسكنها لم يحدث وقررت المتهمة بأنه لم تشاهد من اعتدى عليها بالضرب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، بحضور أحمد عمران، وأحمد الصاوى رئيسا نيابة أمن الدولة العليا، بأمانه سر أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.