من الأشهر اليوم؟

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهن فى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار.

وخلال اللقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الآخير، مما أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف وذلك بتوجيه الفائض فى الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة.

كما أشارت السعيد خلال اللقاء إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز إنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 ،مع الإشارة إلى المبادرات التى تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التي تمثلت في تمويل خطط التنمية المستدامة، والحوكمة، ونقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة على سعى مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وامكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.

وناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة في ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم ،وتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل، وهو ما يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطي بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة، مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التي تستوعب شبابها.

كما أكدت السعيد على أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثراً سلبياً ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 ،بل من شأنه التأثير أيضاً على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول، وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر، والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظراً للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر .

من جانبها أشادت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى اطار البرنامج الذى اعلنت عنه مصر للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له اثر كبير على تحسين اداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد بالمرتبة الثانية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.