من الأشهر اليوم؟

رفضت الولايات المتحدة الطلبات التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي لمنح إعفاءات للشركات الأوروبية من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وفي رسالة وجهتها إلى الدول الأوروبية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن "الولايات المتحدة رفضت هذا الطلب لأنها تريد ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران"، مضيفًا أن الإعفاءات لن تتم الموافقة عليها، إلا إذا كانت لا تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى من أن احتمالية تعرض تجارة بقيمة مليارات الدولارات للخطر بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وجاء في الرسالة التي وقعها أيضًا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، "سنسعى لتوفير ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني"، وأضافت أن الولايات المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بمنح استثناءات إلا في ظروف محددة للغاية".

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران في مايو الماضي، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وهو ما تعارضه كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي تعهدت بالالتزام بها.

وقامت بعض أكبر الشركات الأوروبية، بالاستثمار في إيران بعد أن دخلت الاتفاقية النووية حيز التنفيذ قبل ثلاثة أعوام، ففي عام 2017، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران نحو 12.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من إيران إلى الاتحاد الأوروبي 11.84 مليار يورو، وهي ما تمثل ضعف الواردات في عام 2016.

والآن، تشعر الشركات الأوروبية بالقلق من أن علاقاتها مع الولايات المتحدة يمكن أن تتضرر إذا استمرت في إجراء صفقات تجارية مع إيران.

اقرأ المزيد: بعد العقوبات الأمريكية.. 10 شركات تغادر السوق الإيرانية

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي في إحياء تشريع سيسمح لشركاتها بالاستمرار في التعامل التجاري مع إيران، حيث تم تمرير ما يسمى بـ"قانون المنع" في عام 1996، للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، ولكنه لم يتم استخدامه مطلقًا.

ومن المقرر أن تكون هناك نسخة محدثة من التشريع سارية قبل حلول 6 أغسطس، عندما تصبح المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران نافذة المفعول.

تدخل روسي

وبعد الرفض الأمريكي للطلبات الأوروبية باستثناء شركاتها المتعاملة مع إيران، من العقوبات، دخلت إيران على الخط في محاولة لمساعدة الاقتصاد الإيراني.

وأشارت شبكة "روسيا اليوم"، إلى أن كل من موسكو وطهران تقومان بتوسيع خطط التعاون الاقتصادي، حيث تخطط روسيا لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية على خامنئي، قوله: إن "روسيا مستعدة لاستثمار 50 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين".

وكان ولايتي قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي في موسكو، وركز الجانبان على التعاون الروسي الإيراني وكذلك الوضع في المنطقة.

ووفقًا لما ذكره الكرملين، فقد أكد الجانبين من جديد التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، حيث تمثلت خطط روسيا الاستثمارية 50 مليار دولار.

وقال ولايتي: إن "شركة نفطية روسية وقعت اتفاقا مع إيران بقيمة 4 مليارات دولار دون تحديد اسم الشركة"، مضيفا أن الصفقة ستنفذ قريبًا.

اقرأ المزيد: 9 صفعات لإيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

وصرح مسؤول إيراني أن شركتي الطاقة الروسيتين "روسنفت" و"جازبروم" تجريان محادثات مع وزارة النفط الإيرانية لاحتمال توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم توقيع اتفاقية بين شركة "دانا إنيرجي" الإيرانية، مع تحالف تقوده شركة "زاروبجنيفت" الروسية، مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.

ويسعى الاتفاق، الذي تقدر قيمته الرأسمالية بنحو 740 مليون دولار إلى إعادة تطوير حقلي "أبان" و"غرب بيدار" النفطيين.

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، قال في تصريحات سابق: إن "موسكو تدرس جميع الآثار القانونية لصفقة محتملة مع طهران ستقدم بموجبها روسيا البضائع مقابل الحصول على النفط من إيران".

مطالبات للأوبك

من جانبها طالبت إيران الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الالتزام بسقف إنتاج الخام، وتحدي تهديدات ترامب، في الوقت الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي زيادة الإنتاج.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الاقتصادية أن طهران حذرت من أن أي خرق لسقف "أوبك" لإنتاج النفط سيضر المنظمة، وحثت الدول الأعضاء على التقيد الصارم بقواعد المنظمة.

كما ذكّرت وزير النفط السعودي بأن لجنة المراقبة التي أنشأتها المجموعة ليست مخولة لترجمة قرارات أوبك، وأبلغت الولايات المتحدة بأن جهودها لقطع الصادرات الإيرانية ليست "قابلة للتطبيق".

وصرح وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، في خطاب إلى رئيس منظمة أوبك سهيل المزروعي، بأن إنتاج بعض الدول الأعضاء في يونيو كان "أكثر بكثير" من التزامهم الأصلي، وهو يعد انتهاكا لتلك الاتفاقية.

اقرأ المزيد: «حرب النفط».. العقوبات الأمريكية على إيران تثير أزمة في أسواق الطاقة

كانت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" اتفقت مع حلفائها، الشهر الماضي على زيادة الإنتاج إلى مستويات تم تعيينها في أواخر 2016، ودخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

وأضاف الوزير الإيراني "نحن قلقون من أن هذا الانتهاك قد يستمر ليشمل لبقية الاتفاقية، ويتحول إلى ممارسة روتينية".

ويضغط الرئيس الأمريكي على السعودية، منافس إيران الإقليمي، وبعض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة "أوبك" لسد أي فجوة محتملة في إمدادات النفط، قد تنشأ عندما تحد العقوبات الأمريكية من صادرات النفط الإيرانية.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية إلى النصف بمجرد سريان العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حيث تصدر البلاد نحو 2.5 مليون برميل في اليوم.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن "ترامب يصدر الكثير من التصريحات في هذه الأيام، لكن هذه الجهود المبذولة لمنع تصدير النفط الإيراني لا يمكن تنفيذها على الإطلاق"، مضيفًا أن إيران ستستخدم جميع الخيارات المتاحة لإحباط المؤامرات الأمريكية.