من الأشهر اليوم؟

وطنية - اطلق رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل اللجنة المركزية لعودة النازحين في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سنتر طيار - سن الفيل، في حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير البيئة طارق الخطيب، النواب: ادي معلوف، أنطوان بانو، ادكار طرابلسي، جورج عطالله، سليم الخوري، اسعد درغام، الوزير السابق غابي ليون، النواب السابقين: نبيل نقولا، ناجي غاريوس، أمل ابو زيد، نائب رئيس التيار للشؤون السياسية النائب نقولا الصحناوي، نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر ومنسقي اللجان المركزية ومنسقي هيئات أقضية وأهل التيار.د. علا بطرسوتحدثت منسقة لجنة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر الدكتورة علا بطرس عن "واقع النزوح السوري في لبنان" وقالت :-في العام 2011، حصل تدفق جماعي من النازحين السوريين بلغ مليون ونصف المليون نسمة في بلد تبلغ مساحته 10452 كلم مربع يفتقر الى المدى الحيوي والموارد حيث يبلغ عدد القاطنين فيه 4 ملايين نسمة مقابل 14 مليونا منتشرين في العالم. شكل النازحون 35% من تعداد السكان وهي النسبة الأعلى قياسا الى عدد السكان في العالم. وقد بلغت نسبة الكثافة السكانية في الكيلومتر الواحد 574%.-تبلغ مساحة سوريا 185,180 كلم مربع بتقسيم إداري كناية عن 14 محافظة، 13 منها بات آمنا باستثناء بعض الجيوب الصغيرة ومحافظة واحدة غير آمنة وهي إدلب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية في العريضة 148 كلم. إن المحافظات الحدودية للبنان باتت آمنة ومنها حمص التي تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة لبنان 42,220 كلم مربع وتشكل 22,8 % من مساحة سوريا.-دخل الى لبنان نازحون لأسباب اقتصادية قدموا من المناطق الحدودية لسوريا مع العراق وتركيا والأردن بمسافات عبور تصل الى 500 كلم وليس لدوافع اللجوء المعروفة أي هربا من الإضطهاد والخوف على الحياة، إذ أن أغلبهم من الأجراء والعمال والفلاحين والحرفيين.- سجلت نسبة ولادات مرتفعة بلغت 130 الف مولود سوري حيث أصبح لدينا طفل من ثلاثة هو نازح، 83% لم يتم تسجيلهم في سجل الأجانب في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية الا في بداية العام 2018 ما يعني أن هناك كتلة بشرية من "عديمي الجنسية" أو مكتومي القيد، بالإضافة الى وجود 216 الف طالب في المدارس الرسمية اللبنانية لدوامين قبل الظهر وبعد الظهر بكلفة 365 مليون دولار سنويا.-إن الكتلة الأكبر من النازحين تتركز في جبل لبنان حيث فرص العمل ثم بيروت تليها البقاع بانتشار على كامل مساحة لبنان بنسبة 82% مع وجود 18% منهم في مخيمات غير رسمية 50% في بعلبك الهرمل و37% في البقاع. يتقاضى النازح السوري من المنظمات الدولية 27 دولارا شهريا فقط وبلغت نسبة الفقر 76%.-في القانون الدولي، لبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 ولا بروتوكول 1967 لذلك هو بلد عبور وهجرة وليس بلد لجوء واستيطان. -بلغت الكلفة على الخزينة العامة 19 مليار و496 مليون دولار، ارتفع عجز المالية العامة من 5,7% الى 8%. انخفض النمو من 8% عام 2011 الى 1% عام 2017 والى 0,08% عام 2018.-الكهرباء: استهلاك 425 ميغاواط من الطاقة وهي كناية عن 5 ساعات يوميا، بكلفة 220 مليون دولار على كهرباء لبنان و110 مليون دولار تكلفة على المواطن اللبناني بسبب استعمال المولدات الخاصة. 54% يستهلكون الكهرباء بشكل غير شرعي منهم 85% في بيروت وجبل لبنان والشمال. - زيادة الاستهلاك على السلع ما يعني زيادة الإستيراد وانخفاض التصدير ونقص في العملات الصعبة والاستفادة من السلع المدعومة من الحكومة باستهلاك 6 ملايين رغيف خبز يوميا.- بلغت نسبة البطالة 35% وازدادت هجرة الشباب اللبناني بعد انتشار المؤسسات غير الشرعية (150 مؤسسة) بشكل مخالف للقانون وبعد مزاحمة اليد العاملة للنازحين (384 الفا) اليد العاملة اللبنانية نظرا لأجورها المنخفضة بنسبة 50 % عن الحد الأدنى للأجور (معدل الراتب للنازح السوري 278$) ما أدى الى خروج 270 الف لبناني من سوق العمل 150 الف منهم في قطاع الخدمات المحظور على غير اللبنانيين وأدى الى انخفاض الجودة. -40% ازدياد في أزمات السير، 40% زيادة الإنفاق في الصرف الصحي، 40% على الطبابة، 40% نسبة المساجين السوريين (16 الف جريمة بين جنحة، جناية وأعمال إرهابية خاصة للمتسللين بشكل غير شرعي). خلاصة: إن الدستور اللبناني يحظر التوطين فهو واضح في مقدمته: "أرض لبنان أرض واحدة لجميع اللبنانيين لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"، كما أن لبنان منسجم مع مبادىء القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية. ويبقى الحل المستدام لهذه الأزمة هو في العودة الآمنة والكريمة والمستدامة الى المناطق المستقرة في سوريا بعدما عبر 96% عن رغبتهم بالعودة، وعلى المجتمع الدولي انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي مسؤولية تسهيل العودة والتمكين الإقتصادي للنازحين داخل سوريا صونا لكرامتهم.لذلك كفى مماطلة بعدم وجود سياسة موحدة لأن لبنان ينزف وعلى الحكومة الجديدة إقرار العودة الآمنة في البيان الوزاري.الشدراويثم القى منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين نقولا الشدراوي كلمة قال فيها:"نجتمع اليوم لإطلاق "اللجنة المركزية لعودة النازحين"، باختصار لقد آن الأوان لعودة كريمة وآمنة ومطمئنة لكل عائلة نازحة، فالأخوة النازحون لا يريدون سوى الأمان والاطمئنان وهذا ما نسعى لتأمينه لهم بالتعاون مع جميع الأفرقاء ذوي النوايا الحسنة.وأقول للأخوة النازحين من يعود أولا ليس كمن يعود متأخرا، الوطن لا نتأخر عليه فكونوا أول العائدين، إن الوطن ليس من الكماليات إنه من الأساسيات لوجود كل إنسان ولكرامة كل إنسان ولاكتمال إنسانية كل إنسان، من لا يصدق فليسأل إخوتنا الفلسطينيين. لماذا العودة الآن؟ لأن سوريا وطنكم تعود إلى الإستقرار وقد بدأت بورشة إعادة الإعمار، حتى نحن اللبنانيين سوف نعود إلى سوريا كي نزورها ونعمل فيها ونسهم بإعادة إعمارها. لا نبتغي سرعة أو تسرعا بل نريدها عودة تدريجية منظمة ومتعاطفة مع مأساة النزوح وستكون هذه اللجنة سندا لكل عائلة نازحة ترغب بالعودة، سنكون إلى جانب إخوتنا النازحين في كل منطقة من لبنان، إذا طلبونا وجدونا، كما سنقوم بالتعاون مع كل لبناني كل جمعية وكل بلدية تتصل بنا او نتصل بها، كل اتحاد بلديات كل مختار كل الفعاليات المجتمعية وكل الجمعيات المحلية لتشكيل اللجان الأهلية للعودة أنا شخصيا تكلمت مع النازحين وأعلم أن كل نازح عن وطنه يحلم بالعودة إلى أرضه ولو سكن في خيمة، هدفه فقط الشعور بالأمان والعيش بطمأنينة، ونحن في عهد فخامة رئيس جمهوريتنا العماد ميشال عون، وعهد معالي وزير خارجيتنا المهندس جبران باسيل سنحقق لهم هذا الهدف، بالتضامن والتعاون مع المخلصين، من اللبنانيين والسوريين. سوريا عائدة إلى استقرارها، والسوريون عائدون لإعادة إعمارها. فلتقرع أجراس العودة .باسيل ثم تحدث الوزير باسيل وقال: "نحن اليوم في 12 تموز 2018 نعلن إنشاء اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين الى بلدهم سوريا. كنا سابقا أنشأنا اللجنة الإستشارية في التيار لموضوع النزوح التي كانت لجنة سياسية تقوم بدراسات وتقدم وتسوق وجهة نظر التيار السياسية في هذا الشأن. نحن اليوم في صدد إعلان أمر آخر وهو لجنة تنفيذية للنازحين، طبيعة عملها عمل ميداني تنفيذي لتسهيل العودة ولتأمينها". وعن تكوين اللجنة قال:"هي لجنة مركزية ومناطقية في آن.المنسق هو نقولا الشدراوي ومعه مجموعة من المعاونين المركزيين ولكن مجموعة العمل الأكبر التي سوف نعلن عنها لاحقا، والتي عقدنا اجتماعا أوليا لها للتو، وتضم شخصا أو أكثر من كل منطقة من المناطق التي تشهد وجودا للنازحين السوريين".وعن هدف اللجنة أشار الى أنه تسهيل وتشجيع العودة وبمعنى آخر منع أي احتكاك بين الشعبين اللبناني والسوري، لا بل تعميق الأخوة بين الشعبين وعملها هو الإتصال بالنازحين السوريين حيث يمكن، المسح حيث يمكن وليس كل الأراضي اللبنانية، تسجيل الرغبة بالعودة، الإتصال بالبلديات والمخاتير وهو العمل الأساسي وفي مرحلة ثانية مع إدارات الدولة المعنية وعلى رأسها الأمن العام اللبناني".وعن توقيت إنشاء اللجنة المركزية قال الوزير باسيل: "أولا لأننا اليوم في 12 تموز ذكرى حرب تموز التي سطرت إنتصارا للشعب اللبناني أولا بعودته الى أرضه، بعد أعنف حرب شنت عليه وعلى شعبه، الإنتصار الأساسي هو أن اللبنانيين عادوا فورا الى أرضهم وأعادوا إعمارها، وأعادوا بناء بيوتهم، وبقوا في بيوتهم وأرضهم وترسخوا فيها أكثر".وقال: "نحن الشعب اللبناني الذي أعطى المثال على كيفية عيش الإنسان حرا على أرضه، ونحن الذين نفهم تماما إرتباط الأرض والهوية الواحد بالآخر. 12 تموز ربما كان بداية حرب على لبنان ولكن كان أول انتصار يسجله بلد عربي ليس فقط بتحرير أرضه، وإنما بالإنتصار في حرب غير متوازنة بالقوى، إنتصر فيها الشعب اللبناني على آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة، والإنتصار الحقيقي هو هذه العودة التي نريدها اليوم أن تكون الإنتصار الفعلي للشعب السوري بعودته الى أرضه.وتابع الوزير باسيل: "لماذا اليوم؟ لأن ظروف العودة تأمنت.لأن الهدوء بات يعم المناطق السورية تباعا والمحافظات السورية تعم فيها أجواء المصالحة الشعبية بين السوريين، ولأننا نحن في لبنان لم يعد بوسعنا الإنتظار أكثر، لما باتت العودة ممكنة، لأننا نحن التيار الوطني الحر لم يعد بوسعنا الإنتظار أكثر".وأردف: "لقد استغرقت حكومتنا ودولتنا أكثر من أربع سنوات لإقرار ورقة سياسة وطنية تتعاطى بموضوع النزوح بشكل موحد حتى تؤمن هذه السياسة عودة السوريين الى بلدهم وليس بقاءهم في بلدنا لبنان، لأن هذه العودة بدأت تتحول الى مطلب شعبي أكثر منها سياسية وأمنية، لقد أصبحت إرادة شعبية، نراها تتترجم كل يوم".أضاف: "ولم اليوم؟ لأننا اليوم على مشارف تأليف حكومة لبنانية نرى أن مهمتها الأساسية هي تأمين هذه العودة الكريمة والآمنة والمستدامة، والتي أعتقد أن التحدي الأساسي لهذه الحكومة، قبل أن يكون وزير من هذه الجهة أو وزير من تلك الجهة، وقبل أن تكون حقيبة من هنا أو حقيبة من هناك، هو الإتفاق على ملف استراتيجي بحجم العودة، ولا يخفى على أحد أن قوى خارجية ولبنانية تتجمع لتمنع هذه العودة من أن تتم".وتابع الوزير باسيل: "من هذه القوى من أعلن عن نفسه، ومنها من هو مستتر ويضمر النوايا حتى اليوم ولكنها تابعة بسياستها، السياسات الخارجية في هذا الشأن، لهذا اليوم أكثر وأكثر سنتطرق في كلامنا الى هذه العودة، ونحن داخلون الى حكومة، بالحد الأدنى في بيانها الوزاري وبسياستها، نؤمن الحد الأدنى من التوافق الوطني على تأمين العودة".وقال: "لماذا يقوم التيار بهذا؟ أولا لأن التيار هو إبن كل هذه القضايا الكبرى التي تهم الإنسان، هو يحمل الى اليوم قضية فلسطين، قضية عودة الفلسطينيين الى أرضهم، قضية القدس، لأن التيار سنة 2006 عاش مرارة النزوح، وشكل لجانا أهلية آنذاك، من أهل التيار، من أهل البلدات، للاهتمام بالنازحين، وواكب عودتهم وتذوق طعم العودة الحلو وعاش في هذا الإنتصار الحقيقي، لأن التيار هو إبن المفهوم الذي يربط الهوية بالأرض".أضاف: "ليس هناك هوية من دون أرض، فهي تصبح هوية مشتتة مثل شعوب كثيرة انقرضت أو فقدت عناصر تماسكها الوطني. والأرض من دون هوية تصبح مشاعا، بإرتباط الهوية مع الإرض يشكلان وطنا ويصنعان شعبا مؤمنا بوطنه وباق فيه، ونحن أيضا شعبنا الذي انتشر في كل أصقاع العالم يعرف معنى هذا الأمر تماما، لهذا فإن قضيتنا الأساسية هي الحفاظ على الهوية".وأردف الوزير باسيل:"لا نريد أن يصيب الشعب السوري ما أصاب الشعب الفلسطيني أو جزء مما أصابنا لأنه عندها يفقد هويته ويفقد انتماءه لأرضه، ونحن كتيار وطني حر سنعمل كل ما بوسعنا أن نقوم به، كي لا تتكرر تجربة الفلسطينيين مع السوريين وتصبح قضية نزوحهم الى لينان قضية تبدأ بسنة وتصل الى سبع سنوات وقد تصل الى سبعين سنة كما حصل مع قضية فلسطين.مع التيار الوطني الحر سنقوم بكل ما يمكننا كي لا تتكرر المأساة الفلسطينية على شعب جار وشقيق كالشعب السوري . والتيار هو اول من حمل هذه القضية عام 2011 عندما كان عدد النازحين 3000 وسيستمر في حمل هذه القضية وهذه مسؤوليته ولأن التيار هو اول من قدم ورقة سياسة الحكومة التي اقرت في حكومة الرئيس تمام سلام والذي قدم ورقة ثانية منذ اربع سنوات ولم تقر حتى اليوم، ولأن التيار بطبيعته سيادي وقراره حر ولا يمكن اتهامه بالتبعية فهو يملك الاستقلالية اللازمة ليكون خارج اي سياسة خارجية تعاكسه في هذا الموضوع ، ولأن التيار لا ينصب العداء لسوريا ولا للنظام ولا للحكومة السورية ويمكنه ان يتعاطى في هذا الموضوع من دون خلفية عدائية، لا بل بخلفية اخوية تجاه سوريا الدولة وتجاه سوريا الشعب، ولأن التيار يستطيع ان يتواصل مع الجميع في هذا الموضوع ومقاربته انسانية وليست عنصرية ومقاربته وطنية وليست فئوية وهي طبعا سيادية وليست استسلامية".اضاف باسيل :"يضع التيار هذا الموضوع كأولوية وطنية لأنها اولا قضية وجودية ميثاقية دستورية كيانية وحتمية ولأنها مرتبطة مباشرة بالاقتصاد الوطني وبحياة الناس ولا يمكن الفصل بينهما، ولا يمكن ان نتنكر لوجود ازمة اقتصادية عميقة جدا في لبنان ولن نستطيع الخروج منها اذا بقي وضع النزوح السوري على ما هو عليه وهذا لا يعني ان خروج النازحين السوريين شرط كاف لينهض الاقتصاد ولكن هذا شرط ضروري ولكن غير كاف ولان هذه المسألة لا تحتمل اي انتظار في ظل وجود امرين: الاول بدء المصالحة الشعبية السورية ونرى كيف تعمم مع المقاتلين وحملة السلاح والمعارضين الذين يتقاتلون بالرصاص واليوم فهم يتصالحون والسبب الثاني، انه عمليا دخلت سوريا تدريجيا بمرحلة اعادة الاعمار ولو بالرغم عن ارادات دولية اخرى، انما هذا واقع حتمي ستدخل فيه سوريا فمع انتشار الهدوء سينتشر الاعمار ولأن الدولة اللبنانية بدأت من خلال رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بالقيام بتعاط مباشر مع السوريين شعبا ونظاما بهذا الامر، وكذلك لان هذه القضية مرتبطة بتأليف الحكومة ولا تحتمل اي مزاح كما نشهد في عملية التأليف".واجاب الوزير باسيل على سلسلة اسئلة مشروعة تطرح فورا عند طرح مبادرة من هذا النوع : اولا هذه خطوة من الطبيعي ان تصدر عن التيار بتوقيتها ومضمونها وهي غير منسقة بالتوقيت مع احد ولكنها منسقة بالمضمون مع الغير وتحديدا مع اللبنانيين، وثانيا هذا العمل يتم اليوم في ما بيننا كلبنانيين، فالتيار الوطني الحر لا يحل محل الدولة اللبنانية ولا اي ادارة رسمية او جهاز في الدولة اللبنانية، كل ما يمكن ان نقوم به ان نكون عنصرا مساعدا مسوقا ومشجعا لهذه العودة لتصبح عاملا شعبيا يكبر وينمو وتصبح قدرة قبوله وتسويقه عند الناس اكثر من قدرة ايقافه لاننا نرى الصوت العالي والامكانات الكبيرة للجهات العاملة على التخويف وعلى التوقيف وكذلك حركتها على الارض قائمة".وتابع :" نحن كشعب لبناني نستعين اليوم بالتيار الوطني الحر الذي لديه هيكليته ووجوده على الارض ليشكل لجان اهلية ويشجع سائر اللبنانيين ويتعاون معهم لتنتشر بقعة العودة وتكبر على بقعة منع العودة التي نشهدها".ورأى باسيل ان " التحدي الكبير هو في تحويل هذا المشروع من مشروع حزبي الى مشروع اهلي شعبي وطني يساهم فيه كل اللبنانيين بالكلمة الطيبة مع السوريين ولكن بالتصميم تجاه دولتهم، لأن مشكلتنا الاساسية اليوم هي ان الدولة اللبنانية تمتنع عن تطبيق القانون اللبناني على الارض اللبنانية".وقال :"من دون ان نكون موقعين على اتفاقية جينيف ال 51 او من دون التوقيع على اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نحن اكثر بلد في العالم نطبق القانون الدولي ونعامل النازح معاملة انسانية لا مثيل لها في كل العالم حتى في ارقى الدول الاوروبية التي تتغنى بحقوق الانسان ولديها الامكانات لتطبيق سياسات مساعدة لاي نازح، لا يستطيع احد ان يتمثل بنا بمعاملة النازحين واكرامهم وهذا بفعل الشعور الاخوي الذي نملكه تجاه السوريين، انما الدولة اللبنانية فهي تقصر تجاه مواطنيها اللبنانيين عندما لا تعمل على حمايتهم بسوق العمل وبالاقتصاد الذي له شروطه وقوانينه في كيفية ممارسة العمل الاقتصادي في اي قطاع وبالتالي الخطوات التي سنقوم بها ليست سرية ولكنها ليست معلنة بانتظار القيام بأي عمل نرى مناسبا الاعلان عنه ليكون عاملا تشجيعيا لتكرار اي تجربة ناجحة مع بلدية او تجمع نازحين، انما علينا ان نجد اية حالة مجتمعة من النازحين للاتصال بها ونشجعها ونعمل على مساعدتها لتأمين ظروف العودة لها".وتابع :" عملنا هو عمل وطني لبناني لا يقوم على اي اتصال بالجانب السوري او مع اي جانب خارجي لأن الاتصال تقوم به الدولة اللبنانية ونحن لا نؤمن بعلاقة بين حزب ودولة ولكن ما من شيء يمنع ان نقوم بأي نوع من الاتصال مساعد استفساري ولكن من دون ان نحل بعملنا محل الدولة اللبنانية التي من مسؤوليتها ان تقوم بهذا العمل واي احد يقوم به لا يعفي الدولة من القيام بمسؤوليتها ولكن لا يمكن ان نبقى متفرجين على دولة لا نريد ان تعمل ولا تدع الآخرين يعملون، فهي لا تريد القيام بواجباتها وتطبق قوانينها ولا تريد ان يتحرك احد ولو بالكلمة، كما حصل اثناء احتلال اراض لبنانية من قبل الجماعات التكفيرية في آب 2014، عندما طالبنا الجيش اللبناني ان يحرر الارض تقاعست القيادة السياسية وتلكأت ولم يقم الجيش بمهماته واتى حزب لبناني ليقوم بهذه المهمة، وعندما عادت الدولة في عهد العماد عون وامسكت بزمام الامور واتخذت القرار السيادي بأن الجيش اللبناني هو الذي يحرر الارض حرر الجيش اللبناني الارض ". وختم الوزير باسيل :" اليوم عندما تتنازل الدولة عن القيام بواجباتها تقوم الناس مقام الدولة وهذا ابشع واخطر شيء، لذلك بالرغم من ذلك نحن نقول اننا لا نحل محل الدولة ولكننا سنخلق الاجواء التي تجبر الدولة اللبنانية بأجهزتها على ان تقوم بهذا العمل وتساعد السوريين وتشجعهم على العودة وهذا الاعلان اليوم بذاته لن يؤدي الى العودة ولكنه يخلق دينامية تساعد على العودة ونحن كتيار وطني حر لن نوفر اي وسيلة مهما كان طابعها لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلدهم سوريا".